العلاقات المصرية الماليزية.. شراكة استراتيجية متنامية وآفاق واعدة للتعاون الثنائي

تتميز العلاقات السياسية المصرية الماليزية بعمقها التاريخي واستقرارها الممتد لأكثر من ستة عقود، حيث تمثل نموذجاً فريداً للتعاون "الجنوب-جنوب" وجسراً استراتيجياً يربط بين قارتي أفريقيا وآسيا، وتتسم هذه العلاقات بالتنسيق المستمر والتطابق في الرؤى تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تعود الجذور الأولى للتواصل بين البلدين إلى ثلاثينيات القرن العشرين، مع توافد الطلاب الماليزيين لتلقي العلم في جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، والذي شكل أولى لبنات التقارب.

تأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بشكل كامل في عام 1959، وافتتحت ماليزيا سفارتها في القاهرة عام 1960 كواحدة من أولى بعثاتها الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

نالت العلاقات دفعة قوية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما ساندت ماليزيا مصر سياسياً في عدة محافل؛ ومنها دعمها ومساندتها للقاهرة إبان تجميد عضويتها في منظمة المؤتمر الإسلامي سابقاً.

شهدت العلاقات قفزة نوعية في الأعوام الأخيرة، حيث اتفقت قيادتا البلدين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على الارتقاء بالروابط الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لتوسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي.

يتجلى التنسيق السياسي رفيع المستوى في الموقف الموحد للبلدين الداعي إلى إرساء السلام والأمن في الشرق الأوسط، والإدانة المشتركة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، مع ثناء كوالالمبور المستمر على الدور المحوري لمصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الماليزية والدولية للأشقاء في فلسطين.

يحرص البلدان على استمرار آلية المشاورات السياسية الدورية من خلال "اللجنة المصرية الماليزية المشتركة" بهدف تعزيز التنسيق المستمر وتبادل الزيارات رفيعة المستوى.

تدعم كوالالمبور تعزيز شراكة مصر مع تجمع دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، لا سيما بعد انضمام مصر لمعاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان عام 2016. وفي المقابل، تدعم مصر ماليزيا في مد جسور التعاون مع القارة الأفريقية مستغلة دورها الريادي كعضو مؤسس للاتحاد الأفريقي.

يتشارك البلدان الرؤى في المحافل متعددة الأطراف مثل منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، ويعملان معاً لدعم الاستقرار والتنمية في العالمين العربي والإسلامي ونشر قيم الوسطية.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في نيودلهي، على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة مجموعة البريكس، يوم12 سبتمبر 2026.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تنسيق المواقف وتعميق العلاقات الثنائية، وهو اللقاء الذي تمخض عنه الإعلان الرسمي عن اعتزام الرئيس السيسي القيام بزيارة رسمية إلى ماليزيا في أكتوبر 2026 لبحث ملفات التعاون بصورة أكثر عمقاً.

في 4 سبتمبر 2026 جري اتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وبحث الاتصال تطورات التصعيد الإقليمي، وأكد الرئيس السيسي رفض مصر أي انتهاك لسيادة الدول العربية، والدعوة إلى خفض التصعيد الإقليمي.

وأشاد رئيس الوزراء الماليزي بالجهود المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد ودعم الاستقرار الإقليمي.

في 18 أكتوبر 2025 جري اتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وتناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما جهود وقف الحرب في قطاع غزة، والدور المصري في التوصل إلى وقف إطلاق النار واستضافة الجهود الدولية الرامية إلى دعم السلام وإعادة الإعمار.

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والسياحة والصناعات الدوائية وريادة الأعمال.

في 17 يونيو 2025 التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الماليزي محمد حسن، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب التشاور بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

في 14 فبراير 2025 جري اتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

تناول الاتصال: العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري، أهمية توظيف مكانة البلدين في منطقتيهما، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد رئيس الوزراء الماليزي بالجهود المصرية في دعم الشعب الفلسطيني ووقف إراقة الدماء.

في الفترة 9–12 نوفمبر 2024 قام رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بزيارة رسمية رفيعة المستوى إلى مصر.

جاءت الزيارة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتزامنت مع الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وماليزيا.

استقبل الرئيس السيسي رئيس الوزراء الماليزي في قصر الاتحادية، وعقد الجانبان لقاءً منفردًا، أعقبه اجتماع ثنائي موسع بمشاركة وفدي البلدين.

بحث الجانبان: تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية، رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، التعاون في مجالات الدفاع والأمن، التعليم والتعليم الديني، السياحة، الطاقة، الصناعات الدوائية، البنية التحتية، التعاون بين مصر ورابطة آسيان، التعاون بين ماليزيا وتجمع الكوميسا، تطورات القضية الفلسطينية، الحرب على غزة ولبنان، ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأكد الجانبان رفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة استمرار الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل.

واتفق الجانبان على العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات المصرية–الماليزية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب. كما أعلنت ماليزيا عزمها استضافة الاجتماع المقبل للجنة المشتركة والمشاورات الثنائية خلال عام 2025.

بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وماليزيا، وبدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام داتو سيري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بزيارة رسمية إلى مصر في الفترة من ٩ إلى ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤.

وأجرى الجانبان محادثات في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤، شهدت مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية محل الاهتمام.

تعد زيارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم ثاني زيارة لمصر كرئيس لوزراء ماليزيا، وهي تتويج للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين الشقيقين.

وللاستفادة من هذه المرحلة الجديدة من الصداقة والتعاون الوثيقين، اتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب، كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين وكذلك تعضيداً لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف.

اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر، من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين. وفي هذا الصدد فإنه من المقرر أن تستضيف ماليزيا الاجتماع الثاني للجنة المصرية الماليزية المشتركة والمشاورات الثنائية في أقرب وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين

أكد الجانبان، انطلاقاً من إدراكهما لإمكانات اقتصاد البلدين، ثقتهما في استمرار نمو حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة. كما ثمنا الجهود المبذولة لتعميق التعاون الذي يقوده قطاع الأعمال في مجالات الاقتصاد الرقمي والسلع الزراعية وتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة، والنقل والنقل البحري، وكذا التعاون في قطاع الصناعة وتصنيع أشباه الموصلات.

وأبرز الجانبان أن العلاقات التجارية والاستثمارية الشاملة بين البلدين تستند على المصلحة المشتركة لمبادئ التجارة الحرة والعادلة. كما اتفقا على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق أسيا(آسيان)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) في تحقيق النفع لكلا البلدين.

نوه الجانبان إلى التعاون الثنائي القوى القائم بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن. واتفقا على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز وتوسيع التعاون في هذه المجالات. ويشمل ذلك – علاوة على الجهود الأخرى- إجراء حوار ومشاورات منتظمة، وتبادل المعلومات، والتدريب المشترك، ومبادرات مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم العابرة للحدود، مثل تهديدات الأمن السيبراني والاحتيال في العملات المشفرة.

وقد جاء إنشاء مكتب الملحقية العسكرية الماليزية في القاهرة في مايو ٢٠٢٤ ليؤكد التزام ماليزيا ببذل الجهود المستمرة لتعميق وتعزيز التعاون مع مصر في مجال الدفاع.

أكد الجانبان على أهمية الاستمرار في التعاون في مجالي التعليم العالي والتدريب بين البلدين. وفي هذا السياق، فقد عبرت ماليزيا عن سعادتها ببادرة الصداقة المصرية في تقديم المزيد من المنح الدراسية للطلاب الماليزيين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي المصرية.

كما بحث الجانبان سبل التعاون بين الوزارات المعنية لمعالجة القضايا المختلفة وتطوير التعاون في هذا المجال.

ثمن الجانبان أهمية التبادل الثقافي بين مصر وماليزيا في تعزيز علاقات الصداقة بين شعبي البلدين. كما اتفقا على مواصلة العمل لاجتذاب الطلاب والخبراء من البلدين لتطوير دراساتهم وأبحاثهم وستعملان معًا للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي يميز هذا التعاون.

وفيما يتعلق بتجمع الآسيان، ثمنت ماليزيا انضمام مصر إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان في عام ٢٠١٦، وإبداء مصر رغبتها في تعزيز العمل مع دول الآسيان لدعم علاقات السلام والاستقرار والتعاون، وقد أبدت ماليزيا -بصفتها رئيسة تجمع الآسيان ٢٠٢٥- استعدادها للعمل بشكل وثيق مع مصر لتعزيز العلاقات بين الآسيان ومصر. كما شجعت ماليزيا مصر، انطلاقاً من دورها الهام كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، على تعزيز شراكتها مع الآسيان.

فيما يتصل بالوضع في الشرق الأوسط، اتفق الجانبان على الحاجة للدعوة إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة. وتطرقا إلى الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وأدانا الحرب الإسرائيلية على غزة. كما أعربت ماليزيا عن تقديرها للجهود المصرية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من ماليزيا إلى الفلسطينيين الذين باتوا في أمس الحاجة إليها في قطاع غزة.

كما جدد الجانبان تأكيدهما على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة، وحثا مجلس الأمن الدولي على النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة بما يتماشى مع القرار A/RES/ES١٠/٢٣ الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٠ مايو ٢٠٢٤.

يدين الجانبان انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية التي تنتهك أيضًا سيادة لبنان وسلامة أراضيه، من خلال توغلاتها المستمرة في لبنان وغاراتها الجوية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص من المدنيين الأبرياء وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

كما أكدا على ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية وأهمية الحفاظ على سيادة دولة لبنان وسلامة أراضيها. وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل للدولة اللبنانية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ من أجل ضمان السلام والأمن في المنطقة.

أكد الجانبان على التزامهما بتكثيف الجهود لمعالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ، واتفقا على اتباع نهج متوازن بين الطموحات المناخية والتنمية المستدامة.

فيما يتصل بتجمع البريكس، رحب الجانبان بموافقة قادة التجمع في القمة السادسة عشرة للبريكس في قازان بروسيا في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ على اعتماد فئة البلدان الشريكة للتجمع، وتأمل ماليزيا في العمل بشكل وثيق مع مصر وأعضاء مجموعة البريكس الآخرين نحو نيل العضوية الكاملة في التجمع وتعزيز اجندة الجنوب العالمي.

تتطلع جمهورية مصر العربية وماليزيا إلى تسريع إبرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات المعلقة، وذلك من أجل المضي قدماً في تعاون أكثر ديناميكية وفاعلية في مختلف المجالات، وبهذه المناسبة فقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء أنور إبراهيم خلال الزيارة التوقيع وتبادل مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية وإدارة التنمية الإسلامية في ماليزيا في مجال الشؤون الإسلامية.

أعرب رئيس الوزراء أنور إبراهيم عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على حفاوة الاستقبال وتسهيل زيارته الناجحة، كما أعرب عن تطلعه وتطلع بلاده لقيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة دولة إلى ماليزيا في الوقت المناسب مستقبلاً.

في 22 فبراير 2024 جري اتصال هاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

أشاد الجانبان بالديناميكية الإيجابية التي شهدتها العلاقات المصرية–الماليزية خلال السنوات السابقة، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب التشاور بشأن التطورات الإقليمية والقضية الفلسطينية.

في 23 أكتوبر 2023 التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

عُقد اللقاء في قصر الاتحادية بالقاهرة على هامش زيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر للمشاركة في فعاليات مرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وأعرب الجانبان عن ضرورة تكثيف الاتصالات الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة.

في 27 فبراير 2023 جري اتصال مرئي  بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات.

وأكد الطرفان التزامهما بتطوير العلاقات بين القاهرة وكوالالمبور.

في 22 ديسمبر 2022 أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة، عن خالص التعازي والمواساة لمملكة ماليزيا الصديقة في ضحايا انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، والذي أسفر عن عشرات الوفيات والمصابين.

كما تقدمت مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

في 30 يناير 2022 عُقدت المشاورات السياسية بين مصر وماليزيا في إطار خريطة الطريق التي اتفق عليها الجانبان لتطوير العلاقات الثنائية.

في 20 يونيو 2021 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية ماليزيا آنذاك، هشام الدين تون حسين، في القاهرة أعرب الرئيس السيسي عن ترحيب مصر الكامل بتكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وجذب المزيد من الاستثمارات الماليزية للاستفادة من المشروعات التنموية الكبرى في مصر.

اتفق الجانبان على تفعيل وتنشيط أطر التعاون المشترك، وفي مقدمتها الإسراع في عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة وتبادل زيارات رجال الأعمال بين البلدين.

أشاد وزير الخارجية الماليزي بالجهود المحورية التي تبذلها مصر domestically وإقليمياً في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مثمناً الدور الفكري الرائد لمؤسسة الأزهر الشريف.

أكد الوزير الماليزي تطلع بلاده لأن تكون مصر نقطة انطلاق رئيسية وبوابة للمنتجات والاستثمارات الماليزية نحو القارة الإفريقية.

في 17 يونيو 2021 تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً مرئياً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من رئيس وزراء ماليزيا آنذاك، محيي الدين ياسين.

تناول الاتصال بحث آفاق زيادة الاستثمارات الماليزية المشتركة في مصر، والاستفادة من الفرص الواعدة في المشروعات القومية الكبرى، تم تبادل الجانبان الرؤى حول سبل تنسيق المواقف في المحافل الدولية، لاسيما ما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك لصالح الأمة الإسلامية.

في 8 أكتوبر 2026 وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار كوالالمبور الدولي، وذلك في مستهل زيارة الدولة التي يجريها سيادته إلى مملكة ماليزيا، وهى المحطة الثانية من الجولة الآسيوية بعد زيارة جمهورية كوريا الجنوبية، حيث كان في استقبال السيد الرئيس لدى الوصول من الجانب الماليزي أنور إبراهيم رئيس الوزراء، ومحمد خالد نور دين وزير الدفاع، والسفير إكرام محمد ابراهيم مدير مراسم وزارة الخارجية، وروزاينور رملي رئيس المراسم الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، ومحمد طارق سفيان سفير ماليزيا لدى جمهورية مصر العربية، فضلاً عن السفير كريم السادات سفير جمهورية مصر العربية وأعضاء السفارة المصرية في كوالالمبور.