"الوزراء": انخفاض معدل البطالة إلى ٥٫٨٪ في الربع الثاني من ٢٠٢٦
أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى انخفاض معدل البطالة إلى ٥٫٨٪ في الربع الثاني من ٢٠٢٦، وذلك ضمن تحسن متدرج في مؤشرات سوق العمل، بعد تراجعه من مستويات تجاوزت ١٣٪ عام ٢٠١٣ إلى ٦٫٣٪ خلال ٢٠٢٥، ثم ٦٪ في الربع الأول من ٢٠٢٦.
وتحركت جهود الدولة على أكثر من مسار لدعم التشغيل؛ فأطلقت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى ٢٠٣٠، التي تستهدف توفير نحو ١٫٤ مليون فرصة عمل سنويًّا، بالتوازي مع تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل.
كما توسعت وزارة العمل في الشراكة مع القطاع الخاص ومنصات التوظيف، ووقّعت وزارة العمل بروتوكولًا مع «شغلني» لعرض الوظائف داخل مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وهو ما انعكس في إتاحة ١٬٤٨٩ فرصة عمل في ١٣ محافظة بالتعاون مع ٤١ شركة خلال أغسطس ٢٠٢٦، إلى جانب استمرار برامج تأهيل الشباب وربط التدريب بفرص العمل الفعلية.
وفي هذا السياق، ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو ٣٣٫٦ مليون فرد، مقارنةً بـ٣٣٫٣ مليونًا في الربع السابق، بالتزامن مع تراجع عدد المتعطلين إلى نحو ٢٫٠٨ مليون، وانخفاضهم بنسبة ٢٫٤٪.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت قوة العمل إلى نحو ٣٥٫٦٤ مليون فرد، مقابل ٣٥٫٤١ مليونًا في الربع السابق، بما يعني أن انخفاض البطالة جاء بالتزامن مع زيادة حجم المشاركين في سوق العمل.
وتتوزع العمالة على قطاعات رئيسة، في مقدمتها الزراعة وصيد الأسماك بنسبة ١٨٫٦٪، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ١٧٫٢٪، والصناعة التحويلية بنسبة ١٣٫٥٪، والتشييد والبناء بنسبة ١١٫٨٪، وبلغت البطالة بين الإناث ١٤٫٤٪ مقابل ٣٫٤٪ بين الذكور، كما سجلت ٨٫٨٪ في الحضر مقابل ٣٫٥٪ في الريف.
ويعكس رقم ٥٫٨٪ تحسنًا في مؤشرات سوق العمل، بينما تظل قراءة هذا التحسن مرتبطة أيضًا بتوزيع فرص العمل، ومشاركة المرأة، وجودة الوظائف واستقرارها.