استثمارات بـ3.7 تريليون جنيه.. وزير التخطيط: خطة 2026/2027 تستهدف نموًا 5.4 %
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكلمة مسجلة خلال افتتاح المؤتمر السنوي لعام 2026 للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية «FEMISE»، المنعقد بمدينة تاراغونا الإسبانية خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من الباحثين وصناع السياسات وشركاء التنمية الدوليين.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رؤية مصر لبناء اقتصاد متوسطي أكثر ابتكارًا وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات المتزايدة، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة، وتغيرات المناخ، وتحديات أمن الطاقة والغذاء.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تجاوز الحلول المؤقتة، والعمل على ربط التعافي الاقتصادي قصير الأجل بمسار تحول هيكلي طويل الأجل، بما يعزز قدرة الاقتصادات على تحقيق نمو مستدام وأكثر شمولًا.
وتناول الوزير مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، مع استحواذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص تستهدف دعم القدرات الإنتاجية، وتعميق التصنيع، وتعزيز الروابط مع سلاسل القيمة الإقليمية بين دول ضفتي البحر المتوسط، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على الاستفادة من التحولات التي تشهدها التجارة العالمية.
وشدد الدكتور رستم على أهمية دمج العمل المناخي في منظومة التخطيط القومي، من خلال التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، مشيرًا إلى «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» باعتبارها نموذجًا عمليًا للتكامل بين الاستدامة البيئية والتكنولوجيا، من خلال تنفيذ مشروعات على مستوى المحافظات.
كما تناول دور التحول الرقمي في تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الحوكمة، وربط الاستثمارات بالنتائج والمؤشرات التنموية المستهدفة.
وفي ختام كلمته، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الرئيسي من هذه التحولات هو تحسين جودة حياة المواطنين وتقليص الفجوات التنموية، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» باعتبارها نموذجًا لتطوير الريف وتحسين مستوى الخدمات، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز التعاون والشراكات البحثية والاستثمارية بين دول حوض البحر المتوسط.