طرحت "الجمهورية أون لاين" المنظومة الجديدة للاستيراد لـ "حوار مجتمعي" في محاولة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف من أجل مصر. وفي هذا الملف يشرح البنك المركزي تفاصيل قراراته الأخيرة التي ترتكز علي العمل بنظام الاعتمادات المستندية بدلاً من مستندات التحصيل. وبذلك تتحول البنوك من دور "الوسيط" وتتولي تنفيذ العمليات الاستيرادية.
يوضح المصرفيون رؤيتهم قائلين: إن هذا القرار يحمي الصناعة الوطنية ويقضي علي التلاعب في كميات وقيمة الواردات أو منشأها. مشيرين إلي أن السيولة النقدية بالبنوك كافية وتلبي احتياجات السوق. حيث انها تتولي تمويل الواردات ما لم يتم توفير النقد الأجنبي لدي المستوردين. وأنه لا داعي للقلق علي العملة الأجنبية في ظل نمو الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج ونشاط السياحة.
يأتي ما أعلنه "المركزي" من إعطاء الأولوية للسلع الأساسية ومستلزمات الانتاج والمواد الخام واستثناء بعض البضائع الضرورية من نظام الاعتمادات المستندية لتؤكد الاستجابة لما طرحه مجتمع الأعمال.
تشمل قائمة السلع المستثناة كلا من الأدوية والأمصال. واللحوم والدواجن والأسماك. والقمح والزيت والعدس. والزبدة وألبان الأطفال وغيرها.
يُحلل الخبراء القرارات ما بين مؤيد ومعارض.. والواقع بالتأكيد سيحسم القضية. ويقول أعضاء النواب والشيوخ كلمتهم.. مؤكدين أن الدولة تركز علي الضروريات. وأنهم مع تعميق الصناعة المحلية وتحفيز التصدير.
اترك تعليق