رحب اعضاء مجلس النواب والشيوخ بقرارات البنك المركزي الاخيرة بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أحمد سمير ان هذا القرار يأتي كنقطة تحرك جديدة في طريق الاصلاح الاقتصادي وجاء في التوقيت المناسب أيضا حيث يتزامن القرار مع توجه الدولة نحو تفضيل المنتج المحلي لتقليل حركة الاستيراد من الخارج.

أضاف ان القرار جاء ايضا ليضع حدوداً فاصلة لاستيراد الضروريات والسلع الاستفزازية التي لا تروق إلا للبعض من أصحاب القدرات المالية بأي سعر معروض حيث ان العديد من هؤلاء يهتمون بالوجاهة الاجتماعية.

قال محمد السيد سليمان ان القرار الجديد للبنك المركزي يصب في اطار بناء مصر الحديثة والجديدة التي تركز علي الضروريات والمتاح لجميع افراد المجتمع وشعور الدولة الكامل بالمواطن المصري محدود الدخل واري ان القرار ياتي في اطار خطط الدولة لتحجيم الاستيراد والتقليل من استخدام الدولار واستنزاف العملة الاجنبية في شراء مايلزم وما لايلزم ولكن اقولها بصراحة ان القرار جاء ليخدم العامة والغالبية العظمي من الشعب.

فجر قرار البنك المركزي بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل. جدلا حوله وانقسم النواب مابين مؤيد ومعارض ورأي فريق منهم أنه قرار إيجابي وسوف يساهم في عملية الرقابة والسيطرة علي قيمة المعاملات المالية التي سوف تتم مسبقا من خلال البنوك. وآخر يري انه تم اتخاذه دون دراسة.

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مساندة الاجراءات المالية للبنك المركزي والتي تستهدف تطوير وتعميق الصناعة المصرية. أمر واجب علي اتحاد الصناعات المصرية. وهذه الإجراءات المالية النقدية. إجراءات متعارف عليها في العالم كله. وخاصة أن هدفها ضبط الاستيراد العشوائي الذي يدخل البلاد منتجات رديئة. بينما هناك بدائل محلية يمكن أن تحل محلها بجودة أفضل. كما تساعد هذه الإجراءات علي تنشيط القطاعات الصناعية. بما ينعكس علي الصادرات المصرية إيجابا ويوفر العديد من فرص العمل للشباب ويحقق الأهداف المرسومة ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "2030".

دعم الصناعة

أكد محمد حلاوة أن البنك المركزي المصري يقدم كل الدعم للصناعة المصرية والمصنعين المصريين من خلال عديد من المبادرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الصناعة المصرية والوصول بالصادرات المصرية إلي رقم الـ100 مليار دولار والعمل في الوقت نفسه علي برامج إحلال الواردات العشوائية بمثيلاتها من المنتجات المصرية. وتنسيق الجهود في إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الدولية المانحة للمساهمة في نقل تكنولوجيا الإنتاج. بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو". وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وهو التعاون المشترك الذي يهدف إلي تطوير المدن الصناعية المتكاملة. و تصنيع المنتجات الوطنية القادرة علي المنافسة في الأسواق الدولية.

وأوضح حلاوة أن البنك المركزي نجح في تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادي الشامل بهدف سد العجز الهيكلي وعجز الموازنة ومنع المضاربة علي الدولار وتعزيز بيئة الائتمان. وإطلاق حزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية. والعديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي علي حدة وذلك دون الإسراف في المخاطرة. مما أدي إلي تراجع المخاطر علي الاقتصاد المصري وتحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية. وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.

أضاف حلاوة. أن تعميق التصنيع المحلي أحد المشروعات المستهدفة ضمن برنامج "تحسين التنافسية الصناعية". في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وذلك جنبا إلي جنب برامج تحفيز الاستثمار الصناعي. ومساندة المشروعات المتعثرة. وتنمية الصادرات. وإقامة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة. وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني. بهدف تعميق الصناعة المحلية لتكون بدائل مناسبة للاستيراد العشوائي ووقف المنتجات الرديئة التي تدخل السوق المصرية. أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية. فضلا عن زيادة الصادرات المصرية بصورة متنامية حتي الوصول إلي رقم الـ100 مليار دولار سنويا مع السعي لفتح منافذ تسويق جديدة وفي الأسواق الأفريقية خاصة.

وتابع رئيس صناعة الشيوخ. أن تعميق التصنيع المحلي يحتاج بالضرورة إلي ضبط الاستيراد العشوائي. وإحلال المنتجات المصرية محل الواردات العشوائية الرديئة. من خلال الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية. وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين. وفي هذا السياق. 

رصدت الدولة المصرية 120 مكونا إنتاجيا سيتم العمل علي تصنيعها في مصر. وهذا هو عصب تعميق التصنيع المحلي بمعني أنه سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصر ومن ثم إحلال المكونات المستوردة وإيجاد بدائل محلية وتشبيك المصنعين فيما بينهم لتحقيق التكامل الصناعي.

طلب إحاطة

من جانبه تقدم النائب مجدي الوليلي. عضو مجلس النواب. بطلب إحاطة إلي المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب. موجه إلي رئيس الوزراء. ووزيرة التجارة والصناعة. بشأن قرار البنك المركزي.

وصف نائب آخر القرار الذي جاء به في موضوع طلب الإحاطة: صدر قرار مفاجئ من البنك المركزي المصري. بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من تاريخ 13 فبراير 2022. دون دراسة مستفيضة أو حتي أخذ رأي أو التشاور مع مجتمع المال والأعمال.

أكد مجدي الوليلي: أن هذا القرار له تداعيات سلبية علي قطاع الصناعة في مصر. ما لم نتحرك عاجلًا لوقف العمل به. في الوقت الذي نتطلع فيه جميعًا إلي سياسات وخطط للنهوض بالاقتصاد الوطني. ودعم الصناعة الوطنية. وسيؤثر علي الاستثمار في الوقت الذي نحتاج فيه إلي تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات.

ومن جانبه. قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل إيجابي وسوف يساهم في عملية الرقابة والسيطرة علي قيمة المعاملات المالية التي سوف تتم مسبقا من خلال البنوك.

أكد بدراوي أن قرار البنك المركزي يتلخص معناه في الآتي: ان جميع المعاملات المالية التي يقوم بها المستورد للمصدر من خلال التصدير او الاستيراد سوف يكون الزاميا علي المستورد ان يقدم اعتمادات مستندية مسبقة لأي بنك يريد ان يكون بمثابة ضامن له بسداد المبلغ المطلوب وذلك يؤدي الي حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

أشار عضو مجلس النواب. الي أن قبل قرار البنك المركزي بشأن التعامل  بالاعتمادات المستندية كانت جميع البنوك تفاجأ بوجود التزامات مالية بالعملة الاجنبية بمبالغ ضخمة جدا وكان الزاميا علي البنوك متابعة التواصل مع العميل حتي يستطيع سداد هذه المبالغ لاصحابها ولكن بعد هذا القرار لن تفاجأ البنوك مرة أخري فلها حرية الاختيار ان تقبل او ترفض الطلب علي حسب حجم العملة الاجنبية المدخرة والمتوافرة لديها.

تخبط كبير

علق محمد مصطفي السلاب. وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب. علي قرار البنك المركزي بوقف مستندات التحصيل الاستيرادية. واستثناء 12 سلعة غذائية بجانب الأدوية. قائلًا: بأن كل المصنعين كان لديهم حالة قلق كبيرة جدًا. ولابد من التفرقة بين قطاعي الاستيراد بشكل عام والاستيراد لأجل التصنيع بشكل خاص.

أضاف "السلاب" كنت اتمني أن يتم استثناء مسلتزمات الإنتاج من قرار البنك المركزي. موضحًا أن البيان الصادر من البنك المركزي يشير إلي أن أي مصنع يرغب في استيراد أي مواد خام يمكنه الحصول علي أي تسهيلات من البنك. متسائلاً: "هي التسهيلات دي ببلاش مهي بفوائد؟!".

أكدت النائبة عبلة الالفي أن قرار البنك المركزي سيخفف من الأعباء علي المصنعين والفوائد التي يدفعها علي المبلغ الذي يحصل عليه من البنك سيزيد التكلفة علي المنتج. متسائلًة: "من سيتحمل هذه التكلفة؟!". 

موضحة أن المنتج الذي يتم تصنيعه يستخدمه المستهلك ولذلك نتحدث عن كل السلع في مستلزمات الإنتاج.

قال حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ان التسهيلات تكون بحسب مدة تعامل المصنع مع البنك. موضحًا أن قرار البنك المركزي سيؤثر بالايجاب علي المستثمرين وأصحاب المصانع الجدد في السوق.

أكد ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة أن قام بتقديم طلب إحاطة وبيان عاجل للحكومة. قائلاً: "هنتكلم مع الحكومة وهنقعد مع وزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة وكل الوزراء المعنين بهذا الأمر للوصول لأفضل الحلول وأن تكون التوصية التي تخرج مستثني منها العملية الصناعية لوقف التعامل بمستندات التحصيل الاستيرادية". 

أوضح: "قمنا بعمل دراسة عن زيادة التكاليف في حالة تطبيق قرار البنك المركزي والتطبيق الكامل لقرارات الحكومة".