أوضح اتحاد البنوك في بيان له أن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي يهدف الارتقاء بمستوي البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وحوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ علي موارد الدولة السيادية.
أعلن اتحاد بنوك مصر إن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات وذلك بهدف الارتقاء بمستوي البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ علي موارد الدولة السيادية.
وتقوم البنوك بدءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء علي طلب العميل.
وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
اترك تعليق