مازال قرار البنك المركزي حول المنظومة الاستيرادية الجديدة التي ترتكز علي العمل بنظام الاعتمادات المستندية بدلاً من مستندات التحصيل مثار جدل بين الخبراء. وكل منهم يدلو بوجهة نظره. وبالتأكيد التطبيق العملي سيحسم القضية.

يؤكد المؤيدون للقرار أنه يشمل العديد من المزايا التي تسهم في الحد من التلاعب في قيمة أو كمية الواردات أو بلد المنشأ. ويحمي الصناعة الوطنية وتدعم الحوكمة الرقمية لعملية الاستيراد والتصدير ويساعد في الحد من الواردات والحفاظ علي موارد النقد الأجنبي.

د.أحمد مطاوع.. رئيس قسم المحاسبة بتجارة المنصورة 

الدولة تسعي للحوكمة الرقمية.. لإجراءات الاستيراد والتصدير

يقول الدكتور احمد مطاوع استاذ ورئيس قسم المحاسبة بتجارة المنصورة ان قرار البنك المركزي وأن بوقف العمل بنظام مستندات التحصيل والتحول الي نظام الاعتمادات المستندية هو قرار في الاتجاه الصحيح رغم الهجوم الشديد من جانب منظمات الاعمال علي هذا القرار.

أضاف أن الجوانب الايجابية لهذا القرار تتمثل في انه حقق التكامل المفقود في منظومة اجراءات الاستيراد والتصدير بما يحافظ علي حقوق كلا من المستورد والمصدر والدولة. كذلك يعد هذا القرار ضمان لتحقيق المزيد من الشفافية التي نفتقدها حاليا في عمليات الاستيراد والتصدير. وهو امر تسعي الدولة الي تحقيقه في الآونة الأخيرة من خلال الاتجاه الي الحوكمة الرقمية لاجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تدشين العديد من الانظمة الرقمية مثل منظومة التسجيل المسبق للشحنات والعديد من الانظمة المستحدثة علي الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات.

خطوة في الاتجاه الصحيح.. ويعزز مكانة مصر في منظومة التجارة الدولية

أشار إلي أن القرار يحقق العديد من المزايا اولها سرعة انهاء الاجراءات. و ثانيها الحد من التدخل البشري وامكانية تفعيل اجراءات الرقابة من خلال الجهات الرسمية وبالاعتماد علي انظمة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف والحد من ممارسات الفساد بكل اشكالها وصورها.

أوضح ان نتائج تلك الجهود والقرارات من جانب الدولة سوف تنعكس بشكل ايجابي علي مستوي الثقة في منظومة الاجراءات المتبعة في عمليات الاستيراد والتصدير بما يعزز مكانة مصر في منظومة التجارة الدولية.

د.أشرف منصور.. الأستاذ بتجارة حلوان

القرار به سلبيات.. والكثير من الإيجابيات

أكد الدكتور اشرف منصور الاستاذ بتجارة حلوان انه يتفق مع أي قرار يتخذه المسؤولون. يدعم الاقتصاد الوطني. بشرط أن يكون قراراً مدروساً. وتتجاوز إيجابياته. سلبياته.  

وبتطبيق ذلك علي قرار البنك المركزي. نجد تبايناً في التداعيات المحتملة لهذا القرار. حيث يحقق بعض الإيجابيات. ويترتب عليه بعض السلبيات.

أضاف أن من أهم إيجابياته القرار أنه يتسق مع توجهات الحكومة بشأن حوكمة عمليات الاستيراد. للحد من عدم سداد الرسوم الجمركية. كما أن القرار سيساعد في ضبط الاستيراد العشوائي. ويضمن عدم استيراد منتجات لها بديل محلي. مما يساهم في حماية الصناعة الوطنية.

يحتاج وقتاً للدراسة والتقييم.. ولابد من استثناء السلع الاستراتيجية

وعن سلبيات القرار قال د.منصور أهمها: عدم الحصول علي المواد الخام التي تحتاجها المنشآت. لا سيما الصناعية. مما يؤدي إلي إنخفاض حجم الإنتاج. ومن ثم الكميات المعروضة للمستهلكين. وبالتالي ارتفاع أسعارها. بشكل لا
يستطيع محدود ومتوسط الدخل مجاراته. كما سيلحق هذا القرار ضرراً بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. والتي لن تستطيع تنفيذه. وقد تكون بمثابة رسالة سلبية للمستثمر الأجنبي بوجود خلل في توفير النقد الأجنبي.  

يواصل: ورغم قناعتي بأهمية اتخاذ القرارات التي تساعد في حوكمة العمليات الاستيرادية. فإنني أعتقد أن القرار يحتاج وقتاً إضافياً لمزيد من الدراسة والتقييم والتشاور مع رجال المال والأعمال.

أضاف: وكحل وسط للتوفيق بين الحكومة وجمعيات رجال الاعمال. من الأفضل في الوقت الراهن عدم تطبيق هذا القرار علي السلع الاستراتيجية. خاصةً مستلزمات الانتاح والسلع الغذائية والطبية.

 د.محمد حمدي.. المدرس بتجارة القاهرة 

الهدف.. الحد من التلاعب في قيمة البضائع

يري الدكتور محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل والاعتماد علي الاعتمادات المستندية فقط في عمليات الاستيراد يتماشي مع توجيهات مجلس الوزراء نحو حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي تعمل علي إتاحة بيانات ومستندات الشحنة الكترونياً للجهات المعنية للاستعلام عنها قبل شحنها ودخولها إلي البلاد بما يساعد علي الارتقاء بجودة البضائع الواردة من الخارج والحفاظ علي موارد الدولة وأموال المواطنين وصحتهم.

اضاف أن وقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد يساعد علي الحد من التلاعب في قيمة البضائعالواردة والتهرب من سداد الجمارك لأن التعامل في ظل مستندات التحصيل يكون بين المستورد والمصدر بشكل مباشر ويكون دور البنك تحويل الأموال فقط. وبالتالي لا يستطيع رقابة الإجراءات علي عكس الاعتمادات المستندية التي يكون التعامل فيها بين البنك المستورد والبنك المصدر. وبالتالي يكون البنك علي علم بكافة الإجراءات التي تتم حتي وصول السلعة وسداد قيمتها بالكامل.

استثناء الشركات الأجنبية..يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص

اوضح انه علي الرغم من أهمية هذا القرار إلا أنه يُعتبر بمثابة صدمة لمجتمع الأعمال والمستوردين الذين يرون أن القرار قد صدر دون طرحه للحوار المجتمعي. وان استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لشركات أجنبية من هذا القرار يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص. ويضر بمصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لاتستطيع فتح اعتمادات مستندية لتغطية قيمة البضائع المستوردة.

د.عمرو يوسف.. مدرس الاقتصاد بأكاديمية الإدارة والمحاسبة بالإسكندرية

يساهم في تح فيز المنتج المحلي.. وعدم إهدار موارد النقد الأجنبي

يقول الدكتور عمرو يوسف مدرس الاقتصاد باكاديمية الاسكندرية  للاداره والمحاسبة انه إستكمالاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات فقد صدرت تعليمات المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل والإكتفاء بالاعتمادات المستندية ليحل المركزي بذلك وسيطًا بين المصدر والمستورد وليس مجرد أداة لتحويل الأموال.

أضاف أن كافة المؤسسات المصرفية فعليًا في تنفيذ تلك التعليمات مؤكدين علي أن قرار المركزي بتغيير قواعد الاستيراد الجديدة  هو تغيير للأفضل يهدف في المقام الأول تحسين جودة المنتجات الواردة للسوق المصري وهو ما يساهم أيضًا في عدم إهدار موارد النقد الأجنبي في سلع رديئة غير مطابقة للموصفات والمساهمة في تحفيز المنتج المحلي وإحلاله بالمنتج المستورد خاصة الرديئة منها والغير جيدة.

التخوف من الأضرار بالتنافسية وبطء وتأجيل عمليات الاستيراد

أشار إلي أن هذا القرار أثار حفيظة المصنعين وصغار المنتجين خاصة وأنهم متخوفون من تفاقم سلاسل التوريد بالإضافة إلي الإضرار بالتنافسية نتيجة بطء وتأجيل إستيراد الشحنات الأمر الذي سوف ينعكس سلبًا علي سلسلة الأسعار ليتحمل عبئها المستهلك في النهاية خاصة في ظل أزمة الأسعار والتضخم المتزايد عالميًا نتيجة جائحة كورونا واعتماد هيكل الواردات المصرية بشكل أساسي علي سلع إنتاجية بنسب كبيرة في عمليات التصنيع والانتاج إضافة إلي الاعتماد علي الواردات من السلع الاستهلاكية الأخري.

أوضح أن الأمر الذي سوف يفرض قيودًا جديدة إدارية وإجرائية قد تؤدي بشكل عام إلي إلحاق أضرار للمنتجين المصريين خاصة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليعجز بذلك العرض الكلي المحلي ليصبح غير قادر علي سد إحتياجات الطلب المحلي  مؤثرا بذلك علي منحيات الأسعار صعودًا.

 د.ماجد الباز.. الأستاذ بتجارة قناة السويس 

هدفه وقف الاستيراد الاستهلاكي المبالغ فيه

يري الدكتور ماجد الباز الاستاذ بتجارة قناة السويس ان قرار البنك المركزي خطوة إيجابية تجاه شفافية التعاملات المالية وتشجيع سلاسل التوريد المحلية ويعتبر القرار بتعديل إجراءات تنظيم الاستيراد هي خطوة متوقعة لحزمة من الإصلاحات المستقبلية والتي بدأت مع التوجه للتطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "نظام ACI" وهو الامر الذي تهدف من خلاله الدولة المصرية الي ضبط العملية الاستيرادية من حيث النوعية والجودة والاحتياج الفعلي ووقف الاستيراد الاستهلاكي المبالغ فيه الذي يستنفذ العملة الصعبة للدولة المصرية ويضغط علي الاقتصاد القومي.

اضاف ان القرار يستهدف زيادة شفافية التعاملات المالية للمستوردين والحد من عمليات التلاعب حيث يهدف البنك المركزي الي ان تتم جميع العمليات الاستيرادية من خلال النظام المصرفي وتحت الرقابة المالية للدولة. ووجه البنك المركزي البنوك المحلية لتسهيل إجراءات الاعتمادات المستندية للمستوردين قدر الامكان.

الإجراءات ستدفع المستوردين للبحث عن البديل المحلي.. وهذا هو المطلوب

أشار إلي ان القرار يصاحبه بعض الشروط والإجراءات التي قد ينظر اليها المستوردين - الان - بانها تعقيدات وستعمل علي رفع أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع التكلفة علي عكس الحقيقة. حيث ان هذه الإجراءات ستدفع المستوردين للبحث عن البديل المحلي الذي قد يكون أعلي جودة من المستورد مما يساهم في تنمية سلاسل التوريد المحلية وتقليل الاعتماد علي سلاسل التوريد الخارجية وهو الهدف الأكثر أهمية الذي تسعي اليه الدولة المصرية من خلال ضبط المنظومة الاستيرادية علي المدي المتوسط والطويل الآجل.