في تحليل لهيكل التجارة الخارجية المصرية - رفعته للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء. أكدت الغرفة التجارية بالاسكندرية أن الميزان التجاري من أهم المؤشرات الاقتصادية. التي تعكس مدي عمق العلاقات التجارية علي المستوي الدولي والإقليمي. وتكمن أهميته في تحليل مكوناته وليس قيمته المطلقة. وهيكله ووزنه النسبي. مشيرة لعدد من النقاط المحورية في هذا الشان وهم:

 النقطة الاولى 

العجز في الميزان التجاري وهل مرجعه السياسات التجارية التي انتهجتها مصر علي مدار السنوات العشر الأخيرة وما تضمنته من تعميق عملية تحرير التجارة الخارجية. سواء علي المستوي الدولي أو الثنائي والإقليمي وإبرام العديد من الاتفاقيات التجارية التي تستهدف تحرير التجارة مع أهم شركائها التجاريين قد أثر سلبا أو إيجابا. خاصة في ضوء أن هذه السياسة قد استهدفت تعزيز الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري في ظل تحديات تغير خريطة سلاسل الإمداد العالمية.

  النقطة الثانية  

تدور حول ما يتردد عن تأثير الواردات علي المتاح من النقد الأجنبي. وهنا يتعين الوقوف علي اتجاه هيكل الواردات. فإن كان متجها إلي عناصر الإنتاج بما يشمله من مستلزمات إنتاج ممثلة في خامات وسلع وسيطة وسلع استثمارية فإنه يعتبر هيكلاً تنموياً. أما إذا كان الاتجاه العام نحو السلع الاستهلاكية فإنه هيكل مختل ويحتاج إلي متابعة وإصلاح.

  النقطة الثالثة  

الحدود الحرجة للعجز في الميزان التجاري. علما بأنه يجب أن يأخذ في الحسبان احتياجات القطاعات الخدمية والتي تمثل 53% من الناتج المحلي الإجمالي وما يشمله من قطاعات متنوعة تضم النقل والاتصالات والبنوك وخدمات المطاعم والفنادق وقناة السويس والسياحة وهي قطاعات مستهلكة للسلع ومنتجة ومصدرة للخدمات. ويوضح الجدول التالي نسبة العجز في الميزان التجاري التي تعد مستقرة إلي حد ما خلال السنوات الثلاث الماضية.

يشير تحليل هيكل الواردات المصرية إلي انخفاض إجمالي الواردات المصرية غير البترولية انخفاضاً طفيفاً ليصل إلي 68 مليار دولار العام الماضي مقارنة بنحو 71 مليار دولار بختام عام 2019. وفيما يخص التصنيف السلعي لهيكل الواردات نجد أنه علي مدار السنوات الثلاث -محل الدراسة - نجد أن مستلزمات الإنتاج من وقود ومواد خام وسلع استثمارية وسلع وسيطة تمثل نسبة تتراوح بين 70 و72% من إجمالي الواردات المصرية غير البترولية. بمتوسط 48 مليار دولار سنويا. كما كان للسلع الوسيطة النصيب الاكبر من الواردات غير البترولية بنسبة تتراوح بين 40 و43% بمتوسط 27 مليار دولار سنويا.

وفيما يخص السلع الاستهلاكية نجد أن السلع الاستهلاكية تمثل نحو 30% من إجمالي الواردات غير البترولية بمتوسط 20 مليار دولار سنوياً.

أشارت الغرفة إلي أن إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة الضرورية "كالأدوية والسلع الاستهلاكية الضرورية كاللحوم والأسماك المجمدة والألبان" تفوق نسبتها 21% في المتوسط من الإجمالي العام للواردات غير البترولية. بقيمة تقارب 14 مليار دولار. وبالتالي فإن نسبة السلع الاستهلاكية غير المعمرة وغير الضرورية لا تتعدي 1% في المتوسط من الإجمالي العام للواردات غير البترولية بما يعادل 700 مليون دولار.

كما أن إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة "كأجهزة الهاتف والسيارات...وغيرها" بلغ حوالي 5 مليارات دولار. أي ما يمثّل فقط 8% في المتوسط من الإجمالي العام للواردات غير البترولية.

بحسب الغرفة فأنه يتبين من ذلك أن الواردات من أدوات الإنتاج ومستلزماته والسلع الاستهلاكية الضرورية تبلغ حوالي 90% من إجمالي الواردات. وهذا يؤكد أن هيكل الواردات هو هيكل تنموي في المقام الأول» هذا بالإضافة إلي تأمين احتياجات البلاد من السلع الضرورية التي تتعلق بمتطلبات فئات محدودي الدخل علي وجه الخصوص.

ووفقا للغرفة فان استخدام القيود الإدارية والفنية للحد من الواردات مثل القرار الذي صدر في 2021 و يقضي بعدم السماح بدخول بضائع مستوردة إلا طبقا للمعايير الأوروبية للجودة والذي يدخل حيز التطبيق بداية من مارس 2022. هذا فضلا عن قرار الموافقة المسبقة من قبل الجهات والهيئات المختلفة للسماح بالاستيراد. ما يؤدي الي الإخلال بقواعد العرض والطلب. الذي بدوره يؤدي إلي عدم مرونة سلسة الإمداد للتغيرات علي المدي القصير. فضلا عن إلغاء التعاقدات وفقدان الاتفاقيات التجارية علي المدي الطويل.

تري الغرفة ان هيكل الصادرات والواردات المصرية. يظهر أن المكون التكنولوجي في السلع والخدمات في الصادرات المصرية أقل كثيراً عن المكون التكنولوجي مقارنة بالواردات. فالصادرات السلعية المصرية هي من المواد الخام والسلع المصنعة والخدمات منخفضة القيمة المضافة. التي تقابلها واردات عالية المكون التكنولوجي وعالية القيمة المضافة. الأمر الذي يضع أعباء ثقيلة علي ملاءة الاقتصاد المالية ويدخله في دائرة الديون وخدماتها المفرغة. في وقت يشير فيه ارتفاع مستوي الواردات إلي طلب محلي قوي واقتصاد متنام. فيستدل علي حالة الاقتصاد السليم من خلال نمو الصادرات والواردات معا» فهذا الفائض أو العجز التجاري المستدام يشير عادة إلي قوة الاقتصاد علي تحقيق النمو.

علي صعيد الاقتصاد المصري. فإن العرض الكلي المحلي غير قادر علي سد احتياجات السوق في ظل معدلات طلب محلية مرتفعة. ما يؤدي إلي إرباك السوق والإخلال بآليات العرض والطلب. ما ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع بشكل لا يتوافق مع غالبية القوي الشرائية المحلية. حيث تحظي الواردات بأهمية نسبية تتمثل في تلبية أولويات ومتطلبات عمليات الإنتاج من السلع الرأسمالية والوسيطة والأولية والمواد الخام ومستلزمات التعبئة. بما ينعكس إيجابيا علي معدلات الاستثمار التي تخلق فرص عمل للشباب وتساهم في ضبط معدلات البطالة والحفاظ علي مستوي معيشة لائق. والحفاظ علي القدرة التصديرية للدولة.

ووفقا لما تم توضيحه بتحليل هيكل الواردات. يتضح أن النسبة الأعلي للواردات والمتمثلة في السلع الوسيطة والاستثمارية والمواد الخام هي سلع ضرورية غير رفاهية. وإن التوسع في القيود الاستيرادية علي تلك السلع من شأنه أن يخلق أضرارا جسيمة للمنتجين المصريين وقدرتهم علي إرضاء وتحقيق مطالب الأسواق الخارجية التي تتطلب مواصفات معينة. ما يحول دون الحفاظ علي معدلات استثمارية مرتفعة. وتحقيق توازن بين بدائل السلع في السوق المصري. بالإضافة إلي الإضرار بمستوي معيشة الأفراد.

بحسب تقرير الغرفة فإن السلع الاستهلاكية المسماة بغير الضرورية. أو التي يطلق عليها السلع الاستفزازية. نجد أنها تغذي بعض القطاعات الاقتصادية الخدمية كالسياحة خاصة سياحة التسوق وتلبي متطلبات الفنادق والمتاجر الكبري "المولات". وغيرها ما يدر عوائد اقتصادية تفوق فاتورتها الاستيرادية. حيث تساهم هذه القطاعات والأنشطة في تدفق النقد الأجنبي لمصر.

يضاف علي ما سبق. أن التوسع في السياسات الحمائية من شأنه أن يدفع الدول المصدرة لمصر أن تتخذ إجراءات مضادة في مواجهة الصادرات المصرية. وهذا ما تم بالنسبة لتركيا حيث هددت باتخاذ نفس الإجراءات في مواجهة الصادرات المصرية. وتم الانصياع لمطالب الجانب التركي. أيضا الأردن التي اتخذت مؤخرا نفس الإجراءات في مواجهة الصادرات المصرية.