يوضح اتحاد بنوك مصر  إن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة لوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وأوضح الاتحاد فى بيان له أن البنوك تقوم بدءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية و العمل بالاعتمادات المستندية، لافتا إلى أنه فيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءا على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط

استثناءات جديدة

قال الاتحاد   إن البنك المركزي أقر استثناءات وتسهيلات لضوابط الاستيراد الجديدة التي أصدرها مؤخر  حيث قرر البنك المركزي استثناء الشحنات الواردة بالبريد السريع وحتى 5 الاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ، من تطبيق هذا القرار.

كما قرر البنك المركزي  استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الأطفال والعدس والزبدة والذرة من تطبيق القرار.وفي الوقت الذي حدد فيه المركزي تاريخ 22 فبراير الجاري لبدء التنفيذ الفعلي لضوابط الاستيراد الجديدة لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار ، فقد وجه المركزي البنوك بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل ، كما وجه البنوك بزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم.

بدانا التطبيق

من جانبهم اكد مسؤلون بالبنوك انهم  تلقوا قواعد الاستيراد  وتعليمات المركزى بخصوص النظام الجديد  بالفعل وقال احد مسؤلى بنك   مصر بالقاهرة الجديدة ان فروع البنك بدات تطبيق  القرار وان البنوك  تقدم كافة  التيسيرات اللازمة للعملاء الى جانب سرعة الانتهاء من الاجراءات ، كما ان البنوك سوف تلتزم بنفس الرسوم الخاصة بمستندات التحصيل دون اى زيادة

واكد مدير احد فروع البنك الاهلى بالقاهرة الجديدة  ان البنك مستعد لفتح الاعتمادات المستندية  للمستوردين  وتقديم كافة التسهيلات  والتيسيرات لهم مشيرا الى ان التطبيق الفعلى للنظام الجديد كفيل بكشف الايجابيات والسلبيات ان وجدت وسيكون هناك تعامل فورى مع اى مشكلة تطرأ فى ظل السيناريوهات الموضوعة من جانب البنك المركزى لتلافى اية عوائق تحدث اثناء التطبيق والذى يبدأ مستهل مارس المقبل .

وكان مسؤلون بالجهاز المصرفى قد اكدوا   أن  القواعد الجديدة للاستيراد سوف تقضي على ظاهرة التلاعب في قيمة الفواتير من قبل بعض المستوردين، مؤكدين الالتزام التام من البنوك بتسعير الاعتمادات المستندية بنفس رسوم مستندات التحصيل دون أي أعباء إضافية علي العملاء.

واشتكى اتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية في رسالة إلى رئيس الوزراء من أن القواعد الجديدة قد تفاقم مشاكل سلاسل التوريد وتلحق ضررا بالتنافسية وتؤجل استيراد الشحنات.

وتسعى مصر  لاحتواء فاتورة استيراد متزايدة وعجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، من 11.4 مليار دولار في العام السابق.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.