عجز الميزان التجاري ينمو بمعدل 16.7% العام الماضي

كان تصاعد عجز الميزان الجاري أحد الأسباب الأساسية لصدور منظومة الاستيراد الجديدة التي تستهدف الحد من عجزالميزان التجاري الذي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء الزيادة الكبيرة في عجزالميزان التجاري.

في أحدث بياناته أشار البنك المركزي المصري إلي ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليصل إلي 18.4 مليار دولار خلال العام المالي الاخير 2021/2020 مقابل 11.2 مليار دولار العام المالي السابق.

يأتي الارتفاع كنتيجة اساسية لارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي وتراجع فائض الميزان الخدمي فضلا عن ارتفاع عجز دخل الاستثمار وقد حد من تفاقم عجز الميزان الجاري ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وتحسن عجز الميزان التجاري البترولي.

بحسب المركزي فقد ارتفع عجز الميزان التجاري غيرالبترولي بنسبة 16.7% مسجلا نحو 42 مليار دولار مقابل 36 مليارا في العام المالي السابق وجاء هذا الارتفاع علي خلفية ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في الصادرات غير البترولية حيث سجلت الواردات غيرالبترولية 62.1 مليار دولار خلال العام المالي الاخير بزيادة قدرها 8.2 مليار عن العام السابق في حين ارتفعت الصادرات غير البترولين بنحو 2.2 مليار دولار مسجلة 20.1 مليار دولار أي نحو 32.2% من الواردات.

كما تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 42.9% مسجلا 5.1 مليار دولار مقابل 9 مليارات دولار وذلك كنتيجة أساسية لتراجع متحصلات السياحة بنسبة 50.7% فضلا عن تراجع متحصلات النقل 4.5% مسجلة 7.5 مليار دولار مقابل 7.9 مليار وذلك بسبب انخفاض متحصلات الطيران والموانئ تأثرا بجائحة كورونا.

ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 9.2% مسجلاً 12.4 مليار دولار مقابل 11.4 مليار. علي الجانب الآخر ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 13.2% مسجلة 31.4 مليار دولارمقابل 27.8 مليار دولار. كما تحسن عجز الميزان التجاري البترولي ليقتصر علي 6.7 مليون دولار فقط مقابل 421 مليون دولار وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 117.3 مليون دولار مسجلة 8.6 مليار دولار فيما انخفضت الواردات البترولية بنحو 297 مليون دولار مسجلة نحو 8.6 مليار.

ارتفع حجم التجارة الخارجية السلعية خلال العام المالي الأخير بنحو 10.2 مليار دولار مسجلة 99.4 مليار دولار مقابل 89.2 مليار العام المالي السابق ويرجع ذلك لارتفاع حجم التجارة غير البترولية بنحو 10.4 مليار دولار بينما انخفض حجم التجارة البترولية 180 مليون دولار ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأساسي لمصر بما يمثل 28.3% من إجمالي التجارة الخارجية لمصر يليه الدول الآسيوية غير العربية بنحو 22% ثم الدول العربية بنسبة 20%.