رحب عدد من الخبراء الاقتصاديين بقرار البنك المركزي استثناء عدد من السلع الاساسية من شرط توافر الاعتمادات المستندية قبل الاستيراد.

قال هاني توفيق الخبير المصرفي أن قرارات المركزي الأخيرة تهدف اساساً إلي تنظيم سوق الاستيراد لتتسق مع القرارات الحكومية السابقة بشأن تسجيل الشحنات الواردة لمصر من الخارج. وتنظيف السوق من فوضي السلع غير المطابقة للمواصفات.

قدم توفيق الشكر لرئيس الوزراء ومحافظ المركزي علي ادخال بعض التعديلات علي القرار واستثناء السلع الغذائية والطبية من قرار المركزي. مؤكدا علي اهمية إشراك اطراف معادلة اي قرار مستقبلي في الحوار قبل صدوره. والذي يظل في النهاية حقاً قانونياً للحكومة والمركزي.

أوضح انه  بالرغم من أن معظم المؤسسات الدولية اشارت إلي ان الجنيه المصري قد يكون مقوماً بأكثر قليلاً من قيمته الحقيقية. الا ان نمو الصادرات وتحويلات المصريين ونشاط السياحة مؤخراً بأرقام قياسية. كلها عوامل تدعوا لعدم القلق علي وضع العملة. في المدي القصير علي الاقل. مع رسوخ المراكز المالية للجهاز المصرفي المصري. وتحقيقها ارباحاً فوق العادة العام الماضي.

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن قرار البنك المركزي بشأن الاعتمادات المستندية في الاستيراد حكيم وفي التوقيت المناسب. مشيرًا إلي أن القرار يحقق مصلحة المواطن ومصلحة الأمن الاقتصادي القومي بمفهومه الشامل وفقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2022 حيث انه حدد مهام البنك المركزي في إصداراللوائح المنظمة المتعلقة بالرقابة وغيرها.

شدد علي أن البنك المركزي عندما يصدر قراراً يحدث بعد دراسة متأنية وفقاً للتشابكات والمعادلات التي قد لا يلم بها الآخرين لكن القرار يتم للحفاظ علي مصلحة كافة الأطراف حيث أن الهدف الأساسي هو ضبط منظومة الاستيراد.

تابع: بعض المعترضين يقولون أن هذا يعطل الاستيراد الذي يتم بالأساس بطريقتين الأولي وهي عن طريق بوالص التصدير التي قد تتم بين مستورد محلي ومصدر قد لا يعرفان بعضهما البعض إطلاقاً عبر وسطاء دون سوابق خبرة عبر وسطاء الشحن .

استدرك: لكن النظم المعمول بها الان ومتطلبات الرقابة العالمية قضت علي هذه الطريقة وفقاً للتحولات الرقمية والتكنولوجية وخطة الإصلاح الهيكلي والإداري والتماشي مع منظومة التسجيل المسبق بما يتوجب الالتزام بمعيار الاعتمادات المستندية حيث يكون كافة الأطراف شركاء .

شدد علي أن نظام الاعتمادات المستندية يجعل كافة أطراف الحلقة متصلين وشركاء سواء المستورد أو المصدر أو البنك الذي يقتصر دوره في بوالص الاستيراد علي دور وسيط  ولو تعثر أياً من الطرفين أو جاءت البضاعة غير مطابقة يكون خارج سياق البنك والدولة رقابياً.

لفت إلي أن القرار يقضي علي ظاهرة التلاعب في قيمة الفواتير من قبل بعض المستوردين قائلاً: بعض الفواتير لما بتيجي ببعض القيم غير الحقيقية لا يظهر الاقتصاد بقيمته الحقيقية أمام المؤسسات الدولية فضلاً عن أن الاعتمادات المستندية تضمن مرونة عبر فتح اعتماد فوري أو أجل ويقدم النقد الأجنبي اللازم الذي يحتاجه حيث ان ظاهرة طوابير النقد الأجنبي اختفت واصبحت جزءاً من التاريخ .

"مصرفيون": استثناء السلع الاساسية من القرار يؤكد استجابة "المركزي" لمطالب قطاعات الأعمال 

Previous Next