بينت دار الإفتاء المصرية أن الضرائب لا تُخْصَم من مقدار مال الزكاة، وإنَّما تَخْرُجُ من رأس المال قبل إخراج الزكاة.
أشارت الإفتاء إلى أن الضرائب تفرضها الدولة نظير خدمات تقدمها للمواطنين فلا تُخْصَم من الزكاة.
حكم التهرب من دفع الضريبة
أكدت الإفتاء إن التهرب من دفع الضرائب والجمارك ودفع الرشوة لإنقاصهما غير جائز شرعًا؛ ذلك أن هذه الالتزامات المالية عبارة عن مقدار محدد تفرضه الدولة في أموال المواطنين نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع ولخلق نوع من التوازن في المجتمع بين فئاته المختلفة، فكان فرض مثل هذه الالتزامات للمصلحة العامة الواجب مراعاتها.
اترك تعليق