انفجرت في أروقة مجلسي النواب والشيوخ موجة عارمة من الغضب والاستياء أمام بيان البرلمان الأوروبي الذي شن حملة غير مبررة علي مصر في ملف حقوق الإنسان واعتبر البرلمان بغرفتيه. البيان بمثابة عبارات مرسلة لا تستند الي حقائق موثقه ولكن اعتمد علي شائعات تبثها القنوات الاخوانية الارهابية بواسطة العناصر الهاربة.

 قيادات وأعضاء مجلس النواب والشيوخ: 

وجه النواب في غرفتي البرلمان تحذيرا اخيرا للبرلمانيين الاوروبيين من محاولات تسييس ملف حقوق الإنسان والاستجابه الي دعاوي الجماعة الارهابية الفاشله والتي منيت بهزيمة منكرة منذ أيام بعد ان رفض الشعب بكامله الاستجابة لدعواته الفاشلة بالتظاهر

انتقدت د. هناء سرور عضو مجلس النواب. وعضو لجنة الصحة بالبرلمان بيان البرلمان الأوروبي. قائلة: إنه بُني علي أكاذيب ومعلومات مغلوطة ويجافي الحقيقة وجاء متحيزا وغير موضوعياً بهدف التشويه علي سياسة وجهود مصر الناجحة. مشيرة إلي أن الدولة المصرية قطعت أشواطا كثيرة وحققت تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان. أعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع. وجعلت بناء الإنسان نهجاً عملياً رئيسياً لكل مؤسسات الدولة.

أكدت النائبة أن ما حققته الدولة المصري في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية هو إنجاز كبير وطفرة غير مسبوقة في تحسين حقوق الإنسان سواء في الصحة أو التعليم أو الإسكان أو النقل أو الزراعة. والبنية التحتية وغيرها من القطاعات التنموية التي غيرت شكل الحياة في مصر وقضت علي العشوائيات بلا رجعة.

تابعت هناء سرور أنه علي سبيل المثال مشروع حياة كريمة لهو أبلغ رد علي كل من يحاول النيل من ملف حقوق الإنسان في مصر. حيث إنه واحداً من أهم المشروعات العملاقة التي تعظم حقوق الإنسان في مصر والعالم أجمع .
أضافت أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة. ولن تلتفت لمثل هذه المُغالطات والادعاءات المزيفة والتشويش علي النجاح.

قال النائب أحمد البنا. عضو مجلس النواب. إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. يؤكد استمرار حالة استهداف الدولة المصرية وتشويه نجاحها.

أضاف البنا أن بيان البرلمان الأوروبي اعتمد علي فبركات وشائعات ومعلومات مغلوطة. تجاه أوضاع حقوق الإنسان في مصر. بهدف تشويه سياسات وجهود مصر خلال الفترة الأخيرة.

اعتبر عضو مجلس النواب. أن ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي عبارة عن تدخل سافر ومساس غير مقبول باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري. ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية.

أكد النائب أحمد البنا. أن ما حققته الدولة المصري في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية هو طفرة غير مسبوقة في تحسين حقوق الإنسان سواء في الصحة أو التعليم أو السكن وغيرها من القطاعات التنموية التي غيرت شكل الحياة في مصر وقضت علي العشوائيات بلا رجعة.

تابع عضو مجلس النواب: توفير العلاج والسكن والتعليم والأمان هي حقوق أساسية للإنسان. متسائلا عن سبب تجاهل البرلمان الأوروبي تلك الحقوق وقيام الدولة المصرية بتحقيقها لجميع المواطنين.

ذكرعضو مجلس النواب. أن تلك السياسة الأوروبية تؤكد ازدواجية المعايير التي تعمل بها مثل تلك الكيانات. وتكشف عن وجهها القبيح لفرض وصايتها علي الدول لصالح تحقيق أغراضها الخاصة الخبيثة.

من جانبه. أدانپالنائب هشام هلال. عضو مجلس النواب. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة. بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. مستنكرا تدخله السافر في شئون الدولة المصرية وترديده أكاذيب وادعاءات غير موجودة سوي في خيالهم فقط.

قال هلال. في بيان صدر عنه. إنه علي الرغم التقدم الملحوظ الذي يشهده ملف حقوق الإنسان في مصر. والخطوات الفعلية التي يتم اتخاذها علي أرض الواقع. إلا أن البرلمان الأوروبي يدير نظره عن هذه الأمور ويبحث عن إشاعات ومزاعم تعبر عن تحيزه وابتعاده عن الموضوعية.

اشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة برد مجلس النواب علي قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. مشيرا إلي أنه جاء معبرا عن كل مواطن مصري يأبي التدخل في شئون بلده من أي جهة خاصة. وإن كانت هذه الجهات تدعي ما لا تطبقه علي نفسها.

بينما اعتبر النائب عماد سعد حمودة. رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب. أن تحركات البرلمان الأوروبي باتت مفضوحة للجميع. وأن تحيزه ضد الدولة المصرية رغم كونه غير منطقي وغير مبرر. إلا أنه يسهل الرد عليه وإجهاض كل ما يصدر عنه من ردود فعل ساذجة. هدفها الوحيد تكدير صفو الدولة المصرية والتشويش علي إنجازاتها المتلاحقة مؤخرا.

قال حمودة. في بيان رسمي. إن البرلمان الأوروبي تلقي "صفعة قوية" متمثلة في ردود الأفعال الرسمية والبرلمانية المصرية. علي الأكاذيب التي ساقها في محاولة فاشلة منه للنيل من سمعة الدولة المصرية. وفي تجاهل تام لجميع الإنجازات التي لم تتوقف طوال الفترة الماضية. بداية من إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان. مرورا بإطلاق وتدشين منابر الحوار الوطني ولجانه المعنية بالحقوق والحريات. وصولا إلي مبادرات الحياة الكريمة لتوفير جميع أسس حقوق الإنسان بالنسبة للمواطن المصري.

أضاف حمودة أن أية مزاعم غير مدعومة بدلائل. ستظل محض "تحيز مفضوح". وأن البرلمان المصري قد تولي الرد البارع علي البرلمان الأوروبي. وأنه ساق أكبر قدر من الحقائق المجردة. التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك. أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تستحق الإشادات العالمية التي تتوالي عليها في جميع المحافل. وهو الأمر الذي تستحقه البلاد. ويأتي كرد أيضا علي مزاعم المغرضين.

شدد رئيس إسكان النواب علي أنه لم يعد مقبولا بأي حال من الأحوال. استمرار البرلمان الأوروبي في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر. وأن الدولة المصرية وجميع مؤسساتها مكفول لهم حق الرد والدفاع عن أنفسهم واستجلاء الحقائق. وأن ما يساعدهم علي ذلك. الحقائق الساطعة علي أرض الواقع. والتي تعد أبلغ رد علي افتراءات البرلمان الأوروبي الذي يتغذي في معلوماته علي الشائعات والفبركات المسمومة.

أدان النائب علاء عصام. عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ما جاء بقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. مؤكدًا أن الإدعاءات الواردة بالبيان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. موضحا انها متكررة وليس لها أي أساس من الصحة.

استنكر عصام الدفاع الكبير علي السجين علاء عبدالفتاح من قبل هذه المنظمات. منوها إلي أن السجين علاء عبدالفتاح مجرم. وارتكب جرائم جنائية. وتم الحكم عليه بالحبس خمس سنوات. حتي في الآونة الأخيرة علاء عبدالفتاح أرسل خطابا لوالدته. بأنه لا يعاني من أي مشكلات. وذلك دليل علي كذب الادعاءات.

تابع نائب التنسيقية أن مصر لن يستطيع أحد أن يفرض عليها أي ضغوط. مصر دولة قوية ذات سيادة ولديها القدرة علي أن يكون قرارها نابع من ذاتها تجاه المجتمع الدولي وتجاه شعبها. هذا شأن داخلي ولا يسمح أبدا لا أحد أن يتدخل في شئون مصر".

استطرد النائب علاء عصام: "هناك جرائم عديدة ترتكب في الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا. وفي فرنسا أكثر من 100 مواطن فقدوا أعينهم في المظاهرات الأخيرة هناك منذ عامين. والتي كانت معروفة حينها بالسترات الصفراء.

ولا أحد في مصر تدخل في هذا الأمر لأنه شأن فرنسي داخلي. وهناك مظاهرات تم اجهاضها في اسبانيا وغيرها. ولم تتدخل مصر في شئون هذه الدول. وهناك جرائم ترتكب في أوروبا ضد حقوق الإنسان. وما يخرج من انبعاثات مسئولة عنها دول أوروبا وغيرها في امريكا. تتسبب في حرق الغابات وقتل الإنسان وغيرها من الكوارث. ورغم ذلك يصورون أنفسهم علي أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان وهم يقتلون الإنسان. وهم يلوثون المناخ ويشكلون خطرا علي الإنسانية. ودول العالم النامي تعاني بسببهم ولابد أن يحترموا حق هذه الشعوب في الحياة وفي هواء نقي غير ملوث. هم يخالفون كل المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان. وهناك انتهاكات صارخة ضد من يتظاهر ويتم قتلهم وإحداث عاهات مستديمة في أجسامهم. وكذلك يخالفون الحقوق التي تنادي بها منظمة الصحة العالمية بحق الإنسان في بيئة نظيفة ونقية".

شدد عصام. علي أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل التدخل في شئونها من البرلمان الأوروبي أو غيره. متابعًا: "علاء عبدالفتاح مجرم كان يحرض ضد الجيش والشرطة. ولا أعرف لماذا يصرون علي علاء عبدالفتاح. من الواضح أن هناك أجهزة مخابرات دول تدافع عن رجالها في مصر خوفا من المعلومات الشديدة التي تعلموها في هذه الأجهزة. موضوع علاء عبدالفتاح وسيلة للضغط علي مصر".

استكمل: "مصر يحدث فيها إنجازات وتنمية وهم لا يريدون ذلك. كما أن هناك حرصاً علي تعزيز حقوق الإنسان. والدليل أن هناك لجنة عفو رئاسي وخرج أكثر من 1200 سجين خلال الشهور الأخيرة. وعلاء عبدالفتاح ليس سجين رأي ولكنه سجين جنائي حرض ضد مؤسسات الدولة. وهناك انفراجة سياسية كبيرة وحوار وطني يجمع كل القوي السياسية. أما حالة الاستعلاء واللجوء للغرب للضغط علي مصر مرفوضة. ومصر لن تسمح لأحد بالتدخل في شئونها".

أعربت النائبة آية مدني. عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. عن رفضها واستنكارها للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر. مؤكدة أنه مليء بالأكاذيب والادعاءات الباطلة.

قالت مدني إن البرلمان الأوروبي ليس جهة حكم علي مصر ولا علي الأوضاع الداخلية لها. فالشعب المصري الوحيد صاحب هذا الحق. فمصر دولة ذات سيادة ولا يحق لأي دولة أخري أو اتحاد مكون من بعض الدول أن يُملي رأيه في الشان الداخلي المصري. خاصة إذا كان هذا الرأي مبنيا علي افتراءات وادعاءات كاذبة لم تثبت صحتها. وأضافت: أتعجب من تكرار تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري. ولا أعرف ما هدفه من نشر الشائعات عن مصر وأكاذيب سبق وأن أثبتت الدولة المصرية مدي بطلانها وعدم صحتها. واستمرار دفاعهم عن بعض المحكوم عليهم في قضايا جنائية بالرغم من صدور أحكام قضائية ضدهم.

تساءلت: لماذا لا ينشغل البرلمان الأوروبي بقضايا حقوق الإنسان في بلادهم بدلًا من المشاركة في مخططات استهداف أمن واستقرار مصر؟.

استنكر النائب وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان. محمد تيسير مطر. محاولات بعض الجهات والمنظمات الأجنبية لتشويه صورة مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان. مستندين في ذلك لمعلومات غير صحيحة. ودون التدقيق في حقيقة ما يجري علي أرض مصر.

قال: يمكن الاستدلال علي تلك المغالطات في بيان البرلمان الأوروبي. والذي تضمن أن مصر تطبق قانون الطوارئ منذ عام 2017. وفي الحقيقة أنه تم إيقاف العمل بقانون الطوارئ منذ أكتوبر 2021 كما ذكر البيان أن مصر تطبق عقوبة الإعدام علي الأطفال. بينما قانون الطفل المصري يحظر حظرًا مطلقا إعدام الأطفال أو سجنهم المؤبد أو المشدد. ولا توجد حالة واحدة لإعدام طفل مصري.

أكد أن مصر حريصة دومًا علي تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقات الدولية. وأبدت مدي اهتمامها بملف حقوق الإنسان. من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلي العديد من المشاريع التنموية وتشكيل لجنة عفو رئاسية. وإنشاء مراكز تأهيل وإصلاح تتوافق مع المعايير الدولية.

قال: من جديد رفضنا لنشر الأكاذيب حول الأوضاع في مصر. ونشجب كل المحاولات المغرضة لتشويه صورة مصر أو محاولة النيل منها.

قال أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب. إن قرار البرلمان الأوروبي ضد حالة حقوق الإنسان في مصر اعتمد علي معلومات مضللة لافتا الي أن مصر لا تقبل أي إملاءات أو ضغوط من الخارج.

قال رمزي إنه لا يمكن القبول بأي محاولات للتدخل في شئون القضاء المصري موضحا أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونفذتها لكن لا يمكن القبول بالتدخل السافر من أجل الإفراج عن شخص محكوم عليه بحكم قضائي والسؤال هنا هل تقبل دولة أوروبية في التدخل في أحكام القضاء علي أراضيها.

أضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب. أن مصر دولة قوية وقرارها مستقل رافضا أي محاولات للضغط عليها وتسييس قضايا بعينها للتأثير علي الشأن الداخلي المصري.

طالب رمزي باحترام سيادة واستقلال القضاء فمصر دولة قانون وينبغي علي الجميع أن يحترم ذلك وألا يحاول فرض قرار بعينه علي الإرادة المصرية.

استنكرت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الاجتماعي تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. قائلة ان هذا التقرير "يعد تدخل سافر في شئون مصر الداخلية والهدف منه النيل من نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تنظيم مؤتمر قمة المناخ 27 ولا يمكن لأحد مهما كان ان ينال من مصر وسيادتها كما ان البرلمان الأوروبي اعتاد علي إطلاق مثل تلك الاتهامات الباطلة من حين الي آخر.

اضافت عضو تضامن النواب أن الدولة المصرية كانت ولا تزال لها الريادة في المنطقة والعالم وان مثل هذه الأكاذيب لن تنال من مصر والرئيس السيسي مستمر في بناء الجمهوريه الجديدة واضعاً مبدء حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين نصب عينيه وظهر ذلك واضحاً من خلال قرارات العفو الرئاسي التي يصدق علي الرئيس يومياً مشيرة إلي أن مصر قطعت أشواط كبيرة في ملف حقوق الإنسان وحققت تقدمًا كبيرًا فيه وأعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع.

اختتمت "حبيب" حديثها مؤكدة ان توقيت تقرير البرلمان الأوروبي والذي يأتي تزامناً مع النجاح الباهر للدولة المصرية في تنظيم مؤتمر قمة المناخ 27 يأتي للنيل من قدرة الدولة المصرية علي حفظ الأمن ومحاولة بائسة من الكارهين والحاقدين للتعتيم علي ما تحقق من نجاحات وإنجازات مشيرة الي ان فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لم يكن لهم تمثيل في البرلمان قبل تولي الرئيس السيسي الآن اصبح لهم صوت مسموع داخل المجلس وهذا أكبر دليل علي افتراءات تقرير البرلمان الأوروبي.

استنكر المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان. عضو مجلس النواب. وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن. التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر. والذي يجافي الحقيقة وجاء متحيزا وغير موضوعيًا. ومستندًا إلي معلومات مغلوطة وغير صحيحة وكاذبة

قال عثمان. إن ما أثاره البرلمان الأوروبي في تقريره عن حالة حقوق الإنسان والأوضاع في مصر يعكس الوجه القبيح لهذه المؤسسات والمنظمات التي تستخدم حقوق الإنسان وتختلق الأكاذيب والشائعات والمعلومات المغلوطة المجهولة والادعاءات الباطلة بشأنها من أجل التدخل في الشئون الداخلية المصرية. وهو أمر مرفوض وغير مقبول.

أضاف عثمان. أن مصر دولة قانون وذات سيادة ولا ولن تقبل أي تدخل خارجي في شئونها. مشددا علي أن القضاء المصري مستقل. والأحكام القضائية تصدر في إطار تطبيق الدستور والقانون. مشيراً إلي أن هذه الجهات مثل البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات المتحيزة والتي تتخذ مواقف موجهة ضد مصر تتجاهل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الدول الغربية وتثير ادعاءات باطلة وأكاذيب ومعلومات مغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر. وهذه مواقف مشبوهة ومتكررة. والدولة المصرية بكافة مؤسساتها وشعبها العظيم ترفض هذه الممارسات

أشار عضو مجلس النواب إلي أن مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطبقها علي أرض الواقع. وهناك لجنة عفو رئاسي وكل أسبوع تخرج قائمة بأسماء يتم الإفراج عنها بعفو رئاسي أو إخلاء سبيل محبوسين احتياطياً علي ذمة قضايا. كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق أكبر مشروع تنموي لتطوير الريف المصري حياة كريمة الذي يستهدف تحسين مستوي معيشة المواطنين في القري. وخدمة نحو 60 مليون مواطن بتوفير حياة كريمة ولائقة وتحسين الخدمات وتوفير المدارس والمستشفيات والمجمعات الخدمية وإقامة المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل. بالإضافة إلي توسيع مظلة شبكة برامج الحماية الاجتماعية. وغيرها من الإجراءات المختلفة. بما يحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

أكد النائب سليمان وهدان. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب. أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن مصر. يعد تعديا سافرا علي السيادة المصرية. من خلال فرض إملاءات خارجية. تنال من استقلال واحدة من أركان الدولة وهي السلطة القضائية. مشيرا إلي أن القرار اعتمد علي مجموعة من الأكاذيب والإدعاءات التي تعكس أن البرلمان الأوروبي ليس علي دراية بمستجدات الأوضاع في مصر.

قال وهدان. إن القرار يعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر. مشيرا إلي أن القرار زعم تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال» والحقيقة أن هذا أمر لا يمكن تصديقه. فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات الإعدام. والسجن المؤبد. والسجن المشدد علي الأطفال. كما أنه تم إلغاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021. وليس كما ادعي القرار أن مصر تعيش تحت الطوارئ حتي الأن.

أعلنت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب. عن رفضها لجميع محاولات التدخل في الشأن الداخلي المصري. مؤكدة أن الدولة المصرية تتمتع بسيادة. وما حدث من جانب البرلمان الأوروبي يعد تدخلا صارخا في الشئون الداخلية.

أضافت أبو السعد في بيان لها. أن تصريحات البرلمان الأوروبي تعتبر مساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية. كما أنها تعد تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل. الذي لم يقبل علي بأي تدخل من أي جهة سواء داخلية أو خارجية

أشارت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب. إلي أن البرلمان الأوربي أظهر تحيزاً واضحاً ضد الدولة مصر. حيث تعمد الترويج لبعض الإدعاءات غير الصحيحة. كـادعائه أن مصر تعيش في ظل حالة الطواريء منذ عام 2017 وحتي الآن. رغم إنهائها في أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين. وذلك بعد معركة طويلة خاضتها مصر مع الإرهاب.

أكدت أبو السعد. أن الدولة المصرية حريصة علي تطبيق كل ما جاء في نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية. وظهر ذلك جليا في الإفراج عن المحبوسين ليتخطي عدد المفرج عنهم لأكثر من1000 شخص.

بالإضافة إلي إقامة العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي. واطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل. بالتزامن مع المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي وغيره والتي تأتي ضمن ملف حقوق الإنسان.

قالت النائبة نورا علي. رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب. إنه مع كل نجاح تحققه مصر نجد الكثير من الكارهين ليوجهوا سهامهم المسمومة للنيل من نهوضها.

أكدت نورا علي. في تصريحات لها. أن ملف حقوق الإنسان لم يزل هو الستار الوحيد الذي يختبيء وراءه جميع الكارهين. إلا أن مصر بشعبها ومؤسساتها تقف شامخة ولن يعيقها أي محاولة لتقويض جهود التنمية.

أشارت إلي أن بيان البرلمان الأوروبي مشين ولا يمت للحقيقة بصلة. ويتنافي مع مواثيق الأمم المتحدة بعدم التدخل في شؤون الدول. وبمثابة محاولة لفرض الوصاية علي مصر في بعض الأمور لتحقيق أهداف بعينها.

شددت علي ضرورة التحرك علي أعلي مستوي لإصدار رد قوي وحازم من جميع مؤسسات الدولة لفضح هذا البيان الكاذب وكشف ألاعيبه المسمومة أمام الرأي العام الدولي..

تابعت: "البرلمان الأوروبي افتقد لأسس الدبلوماسية وانساق وراء شائعات مسمومة الجميع يعرف من يقف ورائها".

أدان النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس بشأن حالة حقوق الإنسان في مصرپوالذي بني علي حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلةپالتي لا تمت للواقع بصلة.

قال نصير ان كل الوقائع التي استند إليها البرلمان الأوروبي كاذبة وتعد أحاديث مرسلةپتعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود.

أكد ان مصر تعيش ازهي عصور الحرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدليل إصدار الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون وثيقة تقوم علي تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة ورصدت لها كل إلامكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

أضاف ان الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة ولن تلتفت لمثل هذة المُغالطات والادعاءات المزيفة.

وصف النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف. بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. بأنه بيان مسيس. يحمل العديد من الادعاءات والمغالطات والأكاذيب.

استنكر النائب علاء عابد إستخدام البرلمان الأوروبي ملف حقوق الإنسان كوسيلة هجوم ضد مصر لاستناده علي تقارير لمنظمات مشبوهة هدفها الاساءة للدولة خاصًا عقب نجاح مصر في تنظيم وخروج قمة المناخ cop27 بصورة أشاد بها العالم. مؤكدا أن البيان ويحمل معلومات وادعاءات باطلة من أجل التدخل في الشئون الداخلية المصرية. وهو أمر مرفوض وغير مقبول. مؤكدا أن مصر دولة قانون وذات سيادة ولا ولن تقبل أي تدخل خارجي في شئونها.

أوضح رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي. أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص علي تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية. سواء باستخدام صلاحياته بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا والذين وصل عددهم لنحو 1200 شخص.

أكد نائب رئيس البرلمان العربي علي أن القضاء المصري مستقل. والأحكام القضائية تصدر في إطار تطبيق الدستور والقانون. مشيراً إلي أن هذه الجهات مثل البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات المتحيزة والتي تتخذ مواقف موجهة ضد مصر تتجاهل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الدول الغربية. ونحن نرفض هذا التدخل في الشأن الداخلي المصري.

أدان النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ما جاء بقرار البرلمان الأوروبي رقم "2962/2022" بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2022 مؤكدا أن الإدعاءات الواردة بالبيان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. بنيت علي أساس باطل ولم تتحري الدقة في مصادرها.

قال نائب التنسيقية أن هذا الامر بمثابة تدخل سافر وغير مقبول. كما انه يؤكد استمرار هذه المنظمات في الاعتماد علي بيانات مزيفة بعدت كل البعد عن الموضوعية.

عن رد مجلس النواب المصري علي قرار البرلمان الأوروبي. أكد النائب عمرو درويش أنه جاء معبرا عن كل مواطن مصري يأبي التدخل في شؤون بلده من أي جهة خاصة وإن كانت هذه الجهات تدعي ما لا تطبقه علي نفسها.

اختتم نائب التنسيقية أن بيان البرلمان الاوروبي وانتقاده ملف حقوق الإنسان في مصر. وعدم الالتفات للانجازات التي شهدتها الدولة المصرية. يؤكد ازدواجية المعايير الذي يتعامل به حكومات وأنظمة الغرب مع مصر. وهو الأمر الذي لن نقبله علي الاطلاق.

قال المهندس هاني العسال. عضو مجلس الشيوخ. إن بيان البرلمان الأوروبي يمثل اعتداء صارخاً علي الشأن المصري. والذي صدر في توقيت يستلزم فيه أن ينظر البرلمان لشئونه وشئون الدول الأوربية. لافتا إلي أنه حمل مغالطات تنم عن مساعي تحقيق أغراض خبيثة. يقف خلفها منظمات وجهات مشبوهة تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية.

اعتبر العسال. أن هناك حالة من الازدواجية بالمعايير يتبعها البرلمان الأوروبي. حيث يواصل انتقاد الدولة المصرية وتشويهها. ضمن نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر. بينما لا يوجه أنظاره تجاه التحديات التي تجابه دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان. في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات لتلك الحقوق. وفي مقدمتها: المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية. العنصرية الممنهجة. خطاب الحض علي الكراهية.

والعنف ضد المرأة والجرائم التي ترتكب ضد القصر. وعنف الشوارع. مشيرا إلي أنه لابد من التدقيق ومراجعة المعلومات والبيانات التي يتلقاها البرلمان الأوروبي من بعض المنظمات غير المحايدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

أبدي عضو مجلس الشيوخ. استياءه مما حمله البيان من مساس غير مقبول في أعمال القضاء والنيابة العامة. إضافة إلي الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من قِبَل البرلمان الأوروبي. استغلالاً لاستضافتها لقمة المناخ "كوب 27". والذي حظي بإشادة دولية كبيرة في تنظيمه وما شهده من نجاح ملموس في النتائج بينما يسعي البرلمان الأوروبي لتشويه هذا النجاح. وهو ما يضع علامات استفهام حول ذلك البيان وتوقيته.

أشار العسال. إلي أن القيادة السياسية عملت علي تطبيق ما جاء في نص الدستور والقانون. كما أنها دعت لحوار وطني يجمع مختلف الأطراف. إضافة إلي خروج لجنة العفو الرئاسي في وتيرة متزايدة بدفعات متتالية. وهو ما يبرز رغبة الدولة في تحسين ملف حقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات. مشددا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يضع صالح الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات وسط الإصرار علي استكمال مسيرة البناء والتنمية مهما كانت التحديات.

استنكر النائب عادل اللمعي. عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ. القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ اليوم بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر. والذي جاء بعيداً عن أرض الواقع. ويدل علي اعتماده علي تقارير مشبوهة من جهات مسيسة. لما بُني عليه من حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة. مؤكدا أنه يمثل حلقة من محاولات التشويه المتعمدة لمصر.

أضاف عضو مجلس الشيوخ. أنه يعد تدخلاً غير مقبول جملة وتفصيلا في الشأن المصري الداخلي. بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة. ويمثل مساساً غير مقبول بالقضاء والنيابة العامة. ولا يعكس سوي نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر. واستمرار لإصرار البرلمان الأوروبي - غير المُبرر - في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر. واتخاذه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة. موضحا أنه لا مجال للاستناد إلي معلومات مغلوطة في الوقت الذي تتوافر كافة البيانات والدلائل من خلال القنوات الشرعية والمصادر الرسمية بالدولة المصرية. حيث ظهر بالقرار الصادر عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها.

أوضح عضو مجلس الشيوخ. أن القيادة السياسية حرصت خلال الفترة الماضية علي تحسين ملف حقوق الإنسان وتبنت مبادرة بتفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي شهدت خروج دفعات متوالية ومتلاحقة وصل عددها إلي أكثر من 1000 شخص. فضلا عن المضي في تطبيق ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بخطوات ملموسة بكافة المجالات والتعامل مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

اعتبر أن ذلك يعد محاولة لتشويه صورة الدولة المصرية. والتي اعتمد علي ادعاءات لا أساس لها من الصحة. لا سيما وأن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021. ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين. كما أن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام. والسجن المؤبد. والسجن المشدد" علي الأطفال. وهو ما زعم البرلمان الأوروبي عكسه.

أكد المهندس أحمد صبور. أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ. علي رفض كل مصري وطني لمحاولات الوصاية التي يحاول البرلمان الأوروبي فرضها علي الدولة المصرية. مشيرا إلي أن بعض المؤسسات الدولية تتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشأن المصري الداخلي. وهو ما أمر لا يقبله أي مصري. في ظل محاولات الخارج للترويج لمزاعم غير حقيقية ولا تمت للواقع بصلة. فالدولة المصرية حريصة علي تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ليس فقط فيما يتعلق بملف المسجونين وإنما بمفهومها الشامل وبما يحقق حق المواطن المصري في أن يعيش حياة كريمة.

قال صبور. إن البرلمان الأوروبي أظهر تحيزاً واضحاً ضد مصر. من خلال تعمد الترويج لبعض الادعاءات غير الصحيحة. مثل ادعائه أن مصر تعيش في ظل حالة الطواريء منذ عام 2017 وحتي الأن. رغم إنهائها في أكتوبر 2021 بعد معركة طويلة خاضتها مصر مع جماعات الإرهاب وحدها في غياب الدعم الدولي. مشيرا إلي أنه لا يوجد في السجون المصرية إلا من يقومون بتنفيذ أحكام قضائية. صدرت في ظل محاكمات تتمتع بالعدالة والشفافية. كفلت للمتهمين فيها حق الدفاع وتوفير ضمانات التقاضي.

أضاف عضو مجلس الشيوخ. أن الترويج لوفاة مواطن مصري بسبب التعذيب. تم الرد عليه بإعلان النيابة العامة إجراء تشريح مستقل للجثة وإجراء تحقيق موثوق به. وأعلنت النيابة في بيان واضح انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور. وأنها أجرت الصفة التشريحية علي جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي. والتي أشارت إلي أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب. وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلي استخدام العنف. مشددا علي رفض المساس باستقلال القضاء المصري الذي هو أحد قلاع مصر الشامخة.

خبراء : حلقة في سلسلة الافتراءات والأكاذيب.. برعاية أوروبية

قيادات الأحزاب: بيان البرلمان الأوروبي تزييف وابتزاز

استياء بين القيادات النسائية من بيان البرلمان الأوروبي

خبراء الإعلام مصر تملك استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان