أكد خبراء السياسة والحقوقيون أن ما ورد في تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الانسان مصر يمثل حلقة في سلسلة الافتراءات والأكاذيب التي تتم ممارستها برعاية أوروبية ضد مصر.. مشيرين إلي أن مصر ترفض التدخل السافر في شئونها الداخلية والمساس بسيادتها علي أراضيها والاعتداء علي الدستور والقانون.

البيان تحريض ضد دولة ذات سيادة.. ولعبة سياسية لتشويه الحقائق

مصر بدأت عهداً جديداً في احترام حقوق الإنسان.. وتوفير حياة مستقرة للمواطنين

إيماننا راسخ بالحرية والمساواة والعدالة الإنسانية.. ولن تهزنا الممارسات العدائية

يجب أن يكون ردنا ممنهجاً وموثقاً.. علي جميع الأصعدة

قالوا إن تلك الممارسات بمثابة التحريض ضد دولة ذات سيادة وتدليس وتشويه للحقائق ولعبة سياسية مفضوحة تكشف عن مخططات عدائية ضد مصر.

أضافوا أن هذا التقرير يشير إلي تجاوز مرفوض من المجلس البرلماني للاتحاد الأوروبي الذي من المفترض أن يحترم القوانين بدلاً من الخلط والمغالطات التي تثير الشكوك. مطالباً بالإفراج عن محبوسين علي ذمة قضايا جنائية وليست تتعلق بالحريات وحقوق الانسان.

أوضحوا أن مثل هذه التقارير الباطلة تؤكد أننا أمام نية مبيتة مسبقاً للترصد والتحريض. مشيرين إلي أننا أمام صبغة سياسية تقوم علي الأكاذيب العارية تماماً من الصحة. ومن الأقاويل والادعاءات المرسلة التي لا تستند إلي معلومة واحدة صحيحة.

أشاروا إلي أن مصر بدأت عهداً جديداً ومسيرة متقدمة نحو احترام حقوق الانسان والسعي إلي توفير حياة مستقرة لكل المواطنين. وليس كما يدعي البيان الأوروبي من أكاذيب.

يري المحامي عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان أننا أمام تجاوز غريب ولا يحدث في العالم بهذة الطريقة المرفوضة من مجلس للاتحاد الاوروبي من المفتروض ان يحترم القوانين. إلا انه يتجاوز ويسرد وقائع وملابسات ويخلطها بشكل مغلوط ومثير للشكوك مثل علاء عبدالفتاح ودومة وغيرهما ويطالب السلطات المصرية بسرعة الافراج عنهم رغم انهم صدر بحقهم أحكام جنائية نهائية. بل وصل الامر أنهم ذكروا ان مسجون تعرض للتعذيب حتي الوفاة وهو أمر لم تتم دراسته أو مراجعته وهو ما يتنافي مع المواثيق والقوانين الدولية. حيث ان الجهة المعنية وهي النيابة العامة أكدت ان الوفاة ليست جنائية وتم عمل تشريح للجثة وتأكد أن وفاة المسجون نتيجة لأزمة قلبية.. إذن نحن أمام نية مبيتة مسبقاً للترصد. ويوضح ان البيان له صبغة سياسية وانه عار تماماً من الصحة وكل أكاذيب وأقاويل مرسلة ليس بها معلومة واحدة موثقة.

أضاف: الدولة المصرية عندما اعلنت في اكتوبر في 2021 إلغاء حالة الطوارئ. كانت قد بدات عهداً جديداً ومسيرة نحو احترام حقوق الانسان والسعي لتوفير حياة مستقرة لكل المصريين.پولكن لاستكمال سيناريو الاكاذيب فالبيان الاوروبي ذكر ان مصر مازالت تطبق الطوارئ وهو أمر كاذب وينم علي غياب كامل ويضرب في مصداقية كيان مثل البرلمان الاوروبي الذي كان موجوداً منه ممثلين في قمة المناخ الاخير وكانوا شهوداً علي ايمان الدولة الراسخ بالحرية والمساواة والعدالة الانسانية.

أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان يقول لا يوجد عاقل يصدق ما ساقه البرلمان الاوروبي في بيان الاخير ضد مصر وقد احتوي علي أكاذيب وادعاءات تثير الشكوك حول نواياها ضد اوضاع حقوق الانسان التي تحسنت بشكل كبير بدليل زيارات من جمعيات ومنظمات حقوية وانسانية عديدة جاءت وقامت بزيارات إلي مصر سواء للسجون أو اقسام الشرطة ومقرات توجد اللاجئين وأمور كثيرة عندما تفتح ملفات الحقوق والحريات يجب ان تكون لديك معلومة موثقة وليس أقاويل أو مرسلة أو شائعات أو معلومات من جانب له خصومه مع الدولة. فعندما يتم التوريج ان هناك دعوات للإفراج عن سجين ليس بإصدار بيان والقيام بضغط علي السلطات.

كما جاء بيان المجلس الاوروبي الاخير الذي يعد اعتداء سافر وخرق للقوانين واللوائح الدولية التي ينظمها ميثاق الامم المتحدة لحقوق الانسان أو ادعاء زوراً بأن مصر مستمرة في تطبيق حالة الطوارئ وهو أمر كذب.. فالدولة ألغت الطوارئ نهاية العام الماضي نهائياً.

أضاف: اعتبر انپالبرلمان الاوروبي ومجلسه واعضائه مطالب باعتذار لمصر عما جاء في بيانه من الواضح للقاسي والداني أنه موجهاً ويحمل أغراضاً سياسية وعدائية. وليس لحماية حقوق الانسان.

أشار "عقيل" إلي أن المنظومة الحقوقية شهدت تطوراً كبيراً في آليات العمل من اجل الارتقاء بحقوق المواطن والبرلمان الاوروبي يشهد بذلك من خلال زيارات عديدة قام بها اعضاؤه. إلا ان الامر فيه ثمة تغييرات لا تمت بصلة للعمل الحقوقي والانساني. إنما تحقق اهداف سياسية لخصوم ضد الدولة الدولة المصرية التي تحريص علي تطبيق معايير وضوابط حقوق الانسان بكل اشكالها بكل شفافية ومصداقية. لكن ان يتم الاستقواء بقوي خارجية فهو امر مرفوض وهناك اجراءات من الدولة وزارة الخارجية بشان ما حدث سوف يتم التعامل معه ليعلم الجميع ان مصر تقدر وتحترم حقوق الانسان ولكن دون التدخل في شئونها أواملائها بأمور تجبر عليها.. هذا لا يحدث.

يضيف: هناك تساؤلات وأمور تستوقف المتابع للامر. فهناك اسماء غير علاء عبدالفتاح ودومة تم الافراج عنهم وعادوا لحياتهم الطبيعية ووظائفهم وكذلك تحسن الاحوال داخل مراكز الشرطة والسجون من المعاملة اللائقة وتوفير كل ما يحتاجه السجين.. إذن هناك نية مبيتة وامور تثير الشكوك.

د.طارق فهمي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يقول: لقد شهدت حقوق الانسان في مصر مؤخرا تطورا وارتقاء بكل الحقوق والحريات وهو ما سجلته جهات ومؤسسات حقوقية اقلمية ودولية احتراماً لمواطنيها وكذلك الميثاق العام للامم المتحدة سواء الحوار الوطني الذي جاء بتوجية رئاسي ولغة الحواتر بين النظام والمعارضة من اجل تفاهم وإزالة أي خلافات من اجل ممارسة سياسية سليمة وذلك احترام الاختلاف في الآراء وأعقبه الافراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين والصادر بحقهم أحكام قضائية جنائية. إلا ان الدولة تعيد فتح صفحة جديدة مع الجميع من اجل حياة افضل للمصريين. إلا ان القرار الصادر من البرلمان الأوروبي تعتبره الدولة تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري. حيث إن مصر دولة ذات سيادة ترفض بكل تأكيد أي تدخل في شئونها الداخلية. وان نؤمن بأن مصر جزء من الآليات الدولية لحقوق الإنسان. حيث تعمل الحكومة المصريةپعلي استعراض كل ما يأتي بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان. وتعمل دائما علي مراجعة كل التوصيات بما يراعي المعايير الدولية.

أكد "فهمي": عندما يروج المجلس الاوروبي لمعلومات مغلوطة وبيانات يشبوها المغالطة وغير الدقيقة. فإن الامر يعد هجوماً غير مبرراً علي سياسات مصر في العمل الحقوقي والانساني الذي تم تطويره منذ فترة ليست بالقريبة بدأت بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان كأول استراتيجية وطنية في هذا المجال. وساهمت مصر في القضاء علي الهجرة غير الشرعية والحفاظ علي أمن المنطقة.

كذلك تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بإطلاق الحوار الوطني وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وكذلك إعادة دمج الشباب المفرج عنهم في الحياة العامة وهو المجهود الذي تبنته لجنة العفو الرئاسي بالتنسيق المستمر مع أطراف أخري سواء مع مؤسسات رسمية أو مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. إلا ان اختزل الامر في الافراج عن محبوسين بعينهم مثل علاء عبدالفتاح ودومة أمر مرفوض ولا تقبله دولة ذات سيادة مثل مصر. ويجب ان يعيد البرلمان الاوروبي النظر فيما قدمه في بيانه الاخير لأن ذلك ينال من مصداقية المجلس بشكل كبير. لأن ذلك يعد تقويض لحكم القانون والتدخل في أعمال السلطة القضائية ويدعو البرلمان الأوروبي إلي مراجعة القرار رقم "16" لمؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي أكد ضرورة احترام الحكومات لاستقلال القضاء وعدم التدخل. ونص علي أنه تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات واحترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.

علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان يقول: لقد قامت مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بالارتقاء بالحقوق والحريات كل مواطن والحفاظ عليها والعمل علي توفير حياة مستقرة ينظمها القانون ويضمنا ويكفلها الدستور.

يشير "شلبي" إلي أن الدولة المصرية بحسب قرارات الأمم المتحدة. فقد أقر الدستور المصري مبدأ الفصل بين السلطات ومنح السلطة القضائية كامل الاستقلال. حيث نصت المادة "184" من الدستور علي أن السلطة القضائية مستقلة والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما أقرت الدولة المصرية قانوناً كاملاً للسلطة القضائية يعزز من استقلال القضاء ويمنع التدخل في شئونه. إذ ليس من المعقول أن تهاجم وتنشر الاكاذيب والادعاءات الوهية دون برهان أو دليل مثل أن مسجون يدعي أيمن هدهود تعرض للتعذيب كما ساق البيان الاوروبي. وهو ما كذبه تقرير النيابة العامة بخصوص حالة المسجون الذي أثبت تقرير الطب الشرعي أنه توفي لتعرضه لأزمة قلبية. الي جانب سيل من الاقاويل والاكاذيب منها ان هناك معتقلين بالسجون وهو أمر كاذب. فكل من تم حبسه هو محكوم عليه في قضية بالمحاكم المصرية. كذلك الأمر مع علاء ودومة وغيرهما. هم يقضون عقوبة جنائية ومثبتة بالوقائع والدلائل وان الافراج عنهم لن يتم بالبيانات المشبوهة أو محاولات التهديد وإرهاب الدولة المصرية. فهناك لجنة العفو الرئاسي تعمل بكل شفافية ومصداقية من أجل إرساء حقوق كل مسجون في الافراج عنه إذا كان القانون والدستور يكفلان الامر.

د.صفوت العالم أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة: يجب ان يكون الاعلام المصري مزود بالمعلومات والحقائق لكي يقوم بالرد بقوة علي كل الاصعدة والمنصات الاعلامية سواء تليفزيونياً أو عبر المواقع الالكترونية أو الصحف. فالأمر متكرر من جانب البرلمان الاوروبي الذي اعتاد علي مثل هذه الامور لمحاولة النيل من استقرار مصر بعدما شهد العالم أهم حدث عالمي في 2022 بشرم الشيخ بقمة المناخ بحضور أهم وأكبر رؤساء دول العالم وسياسيين ومثقفين ومسئولين كبار بجميع دول العالم. كذلك منظمات وجمعيات حقوقية وانسانية دولية لمست ما تقدمه مصر في ملف حقوق الانسان. إلا ان الامر له أغراض أخري غير العمل الانساني والحقوقي. لذا لابد ان يكون الرد ممنهجاً وموثقاً بالمعلومة والتحليل من قبل كل الجهات الاعلامية المصرية والعربية والدولية من خلال تفنيد كل ما جاء بالبيان الاوروبي الممزوج بالأكاذيب والشائعات وغير مبني علي المعلومة ويأتي لتنفيذ توجيهات خارج سياق العمل الحقوقي.
محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الانسان يقول: أعتبر بيان البرلمان الاوروبي تدخل سافر في الشئون الداخلية لمصر. وذلك البرلمان اعتاد علي اصدار بيانات غير دقيقة عن الاوضاع في مصر ودائما ما يعتمد علي مصدر واحد للمعلومات ويتجاهل ما تقوم به الدولة المصرية من عمل من أجل تحسين اوضاع حقوق الانسان بشكل يسيء للبرلمان وعلاقته بمصر.

أضاف "بسيوني"پأنه اصبح من الُملاحظ تبني البرلمان في قرارته الاحكام المسبقة ضد مصر. بناء علي ما تقدمه لها بعض المنظمات المسيسة دونما النظر إلي ظروف وملابسات الاحداث التي يصدرون عنها تعليقاتهم. وهو ما يفقد الآلية الاوروبية الكثير من مصداقيتها ويؤثر علي مهنية قرارتها الخاصة بمصر.

أوضح "بسيوني" أن البرلمان أسير لمجموعات سياسية تغلب توجهاتها اليمينية واليسارية وهي صيغ تفتقد للنزاهة والتجرد في الحكم علي القضايا المعروضة علي البرلمان. بل انها تأتي غير متسقة مع قرارات دولهم ومصالحها. ولذلك تلاحق ذلك البرلمان الانتقادات بسبب تبني أعضائه المبادرات الأيديولوجية والقرارات التي يتخذونها في سبيل خدمة أجنداتهم السياسية. التي تتناقض في بعض الأحيان مع سياسات الاتحاد الرئيسة. خاصة علي الصعيد الدولي. ما يؤدي إلي خسائر.