علق خبراء الإعلام علي القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي بني علي حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لاتمت للواقع بصلة.. وأكدوا أن كل الوقائع التي استند إليها البرلمان الأوروبي كاذبة وتعد أحاديث مرسلة

رد مجلس النواب المصري.. قوي وواضح

الرئيس السيسي شرح في أكثر من خطاب اختلاف المفاهيم حول حقوق مواطني كل دولة

لدينا "حياة كريمة" ومبادرات رئاسية لتحسين معيشة المواطنين

نريد إعلاميا ذكيا يرصد الحقائق ويكشف هوية المجرمين

وتعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود. بعدما أصبح لمصر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وهذه البيانات متكررة وليست بجديد. وأن مصر ستظل تسير إلي الأمام بثقة الشعب في قيادته السياسية.  

الجمهورية أون لاين استطلعت آراء عدد من خبراء الاعلام حول بيان البرلمان المصري رداُ علي قرار البرلمان الاوروبي مؤكدين علي ان البرلمان المصري رد رداً قوياً وواضحاً. ويجب أن تعالج الأمور من برلمان إلي برلمان. وعلي الاعلام أن يلعب دوره في توجهه للرد علي الخارج وأن يوصل الصوت المناضل لهذا البيان للخارج أن وسائل الإعلام تلعب دوراً مهماً في تعزيز ودعم ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية بحقوق الإنسان. والتعريف بها. ونشرها علي أوسع نطاق وترسيخها في سلوكيات الأفراد والجماعات. محلياً وعالمياً.

الدكتورة مني الحديدي أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة قالت: ان هذه البيانات ليست بجديدة علينا ومتكررة. خاصة أن الرئيس السيسي في أكثر من خطاب يوجه للمجتمع الدولي فيما يخص حقوق الانسان. ولاسيما أن التعامل مع حقوق الانسان في مصر ينظر له في الخارج بنظرة مختلفة ويقومون بحصره في اتجاه معين والدليل علي ذلك أن هناك رداً قوياً من مجلس النواب ووزارة الخارجية المصرية جاءت بردود قوية وواضحة وصريحة للمجتمع الخارجي. مشيرة إلي أن جميع من شاركوا وحضروا مؤتمر قمة المناخ شاهدوا بأنفسهم حرية الرأي والتعبير التي تتمتع بها مصر .

وأضافت الحديدي: كل ما يحدث من أكاذيب وادعاءات من المجتمع الخارجي تعتبر شكلاً من أشكال الحروب غير العادلة. وعلي الاعلام أن يلعب دوره في توجهه للرد علي الخارج وأن يوصل الصوت المناضل لهذا البيان للخارج.

الدكتور حسن علي عميد  كلية الاعلام جامعة السويس سابقاً: مفهوم حقوق الانسان مصر تتبناه من نطاق واسع وليس بالمعني الحقوقي والقانوني بعكس أوروبا وأمريكا وأفضل من تحدث في حقوق الانسان الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن من حقوق الانسان أن يلاقي حياة كريمة والحكومة المصرية اشتغلت علي ذلك. وكان يجب علي الإعلام أن يركز علي حقوق الانسان ليست حق التعبير فقط والسجون وهكذا لكن من نطاق أوسع وأشمل وبالتالي فإن حياة كريمة والعشوائيات كل هذه المبادرات الرئاسية والمدارس والجامعات كل هذا حق من حقوق الانسان يتبني وجهة النظر الحقيقية بهذه المبادرات الحقوقية بشكل صادق وحقيقي وليست " تطبيل " ولكنها واقع ملموس لجميع الشعب المصري.

أضاف: لابد أن يكون لدينا اعلام ذكي يرصد الحقائق ويعلن أن لدينا مشكل وسجناء الرأي وغيرها ونعرض أنهم خونة وعلي ذمة قضايا حتي لا نعطي الفرصة للمجتمع الخارجي من وقت للآخر يدعي علي مصر ادعاءات كاذبة. وبالتالي لابد أن يكون لدينا يقظة أمنية.

قال الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز: إن رد البرلمان والجهات المعنية علي قرار البرلمان الدولي قوي جدا. والمرحلة الحالية تتطلب الشراكة بين القوي المجتمعية والسياسية. والتيارات الفكرية. وباقي الأطراف غير المنضمين لمعسكر الموالين. مشيرا  إلي أن قطاع المعارضة يركز علي ملف الاقتصاد وحقوق الإنسان. ويحاولون نزع سلاح حقوق الإنسان من يد الدول الأخري التي توجهه لمصر من خلال معالجة بعض القضايا التي تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان .

وأضاف عبد العزيز: إن الحوار الوطني سيعطي الدولة الفرصة لنزع سلاح الحريات وحقوق الإنسان من اليد التي تهدد أحيانا. لافتا إلي أن الحوار يفعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعتبر عملاً جاداً وحقيقياً يليق بمصر وبتفعيله نكون انتهينا من أهم القضايا. مشيرا إلي أن هناك قطاع المعارضة. الذي لا يتضمن جماعات ذات ارتكاز ديني. وغيرها. بل هم مواطنون مصريون شرفاء. لديهم وجهة نظر فيما جري وسيجري. وربما لا تتفق رؤياهم مع الدولة ومؤسساتها بشكل متناسق. ويجب علي الاعلام أن يوجه للخارج خاصة وأن الاعلام أصبح يحتوي علي درجة متنوعة ومناسبة للرد علي كل الادعاءات والاكاذيب للمجتمع الخارجي.

قال الخبير أشرف سنجر. خبير العلاقات الدولية إن البرلمان الأوروبي له آلية تشريعية تختلف عن آلية التنفيذ بالنسبة لسياسات الدول كفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا. ولكن يجب النظر إلي تصريح البرلمان الأوروبي عن مصر بأبعاد مختلفة

أضاف: إن الدراسات الأكاديمية المحترمة قالت إن وجهة نظر البرلمان الأوروبي تميل نحو النفاق أكثر من السياسة المتسقة مع القضايا الداخلية داخل أوروبا أو خارجها. فعلاقات أوروبا تحكم بشكل كبير بالأبعاد الاقتصادية والاستقرار والأبعاد السياسية والعلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة والصين والهند والشرق الأوسط تؤخذ الاعتبارات كثيرة.