يمارس الوصاية والإملاءات علي دول ذات سيادة.. بالمخالفة للأعراف الدولية

يتعمد التعتيم علي حقوق اللاجئين والمهاجرين والأقليات.. في أوروبا

البيان محاولة يائسة للتشويش علي تفوق مصر في "قمة المناخ"

الاستمرار في النهج الاستعلائي والوصائي.. مرفوض شكلاً ومضموناً

أكد حزب الحرية المصري برئاسة د.ممدوح محمد محمود رفضه واستيائه الشديد لما جاء من أكاذيب وادعاءات في تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر تم الترويج لها من منظمات مشبوهة. ما يفقد البرلمان الأوروبي نزاهته وحياديته.

شدد د.ممدوح محمد محمود علي رفض حزب الحرية المصري سياسة الابتزاز التي يمارسها  البرلمان الأوروبي والتدخل في الشأن الداخلي والمساس بالسيادة الدستورية والقانونية أو التعقيب علي أحكام القضاء المصري الذي يعطي ضمانات للمتقاضين في الدفاع عن أنفسهم من خلال ثلاث درجات للتقاضي.

قال رئيس حزب الحرية المصري إن البرلمان الأوروبي يسعي إلي ممارسة الوصاية وفرض الإملاءات علي دول ذات سيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية. بهدف التعتيم علي الانتهاكات التي تشهدها دول الاتحاد الأوروبي في حق اللاجئين والمهاجرين والأقليات الدينية والعرقية. والجرائم التي ترتكبها إسرائيل يوميا في حق الشعب الفلسطيني. وجرائم الإبادة والتدمير التي ارتكبتها دول أوروبا وأمريكا في سوريا والعراق وليبيا والصومال وأفغانستان وغيرها.

أوضح أن البرلمان الأوروبي تجاهل عن عمد قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطياً. حيث تم الإفراج عن أكثر من 1000 شخص. مشيرا إلي أن توقيت صدور البيان يهدف إلي التعتيم والتشويش علي الإشادة الدولية بالنجاحات التي حققتها الدولة المصرية في قمة المناخ. ذلك الحدث العالمي الكبير الذي شهد مشاركة واسعة من زعماء وقادة العالم. وحقق نتائج ملموسة لإنقاذ كوكب الأرض من خطر التغيرات المناخية.

قال د.عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إن بيان الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر مسيس تماما. وبيان مجلس النواب شمل رداً وافياً.

أضاف "خليل" أن بيان البرلمان الأوروبي استنتج بأشياء في 21 أغسطس 2013 أي بعد ثورة 30 يونيو. التي قضت علي الفاشية الدينية في مصر. وبالتالي استخدم البيان قضية حقوق الإنسان المجتزأة.

أفاد بأن بيان البرلمان الأوروبي يذكر أن ما جري الإفراج عنهم لم يكن من الصحيح حبسهم من البداية. مشيراً إلي أن مثل هذه الحملات ليست بالجديدة ولكنها مستمرة ومعروفة. فهذه آليات الخارج لاستخدامها ضد الدول التي يستهدفها ويفككها ويهز أمنها القومي.

تابع: تدخل البرلمان الأوروبي سافر في سياسات الدول. ويرجعنا لأيام المندوب السامي البريطاني. وهذه إملاءات لا تقبلها أي دولة.

استكمل: هذه سياسات انتقائية معروفة وازدواجية المعايير تتم داخل البرلمان الأوروبي. فهل يريد أن يغطي علي المشاكل الداخلية في بلادهم نتيجة للعملية الروسية- الأوكرانية وأزمات الشتاء ويغطي هذا بإلقاء اللوم؟!

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية تأييده لبيان مجلس النواب المصري الذي رفض فيه  قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الذي اعتمد علي بيانات خاطئة واحتوي علي كثير من المُغالطات والادعاءات الباطلة.. وأشار الشهابي إلي موافقة حزب الجيل وأحزاب الائتلاف الوطني للاحزاب السياسية المصرية علي وصف بيان مجلس النواب المصري للبرلمان الأوروبي وأنه- أي البرلمان الأوروبي- نصب نفسه استناداً إلي وقائع كاذبة حكماً وقيماً علي تطورات الأحداث في الدولة المصرية وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية.. وإلي أن البرلمان الأوروبي مستمر في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مسألة حقوق الإنسان في مصر.

أعرب "الشهابي" رئيس حزب الجيل عن استيائه الكامل من قرار البرلمان الأوروبي الذي جاء مخيباً للآمال. وأشار إلي أمثلة للمغالطات التي ساقها البرلمان الأوروبي في بيانه علي أنها معلومات وحقائق.

منها ما ذكره البرلمان الأوروبي عن أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتي الآن. والحقيقة المؤكدة أن حالة الطوارئ في مصر تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021. ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين. وأنه لا يوجد السجون معتقل واحد وانما المسجونين مثل كل مساجين في الدول الأوربية وامريكا محموم عليهم من خلال السلطة القضائية وفقاً لمبادئ الدستور والقانون المصري أو محبوس احتياطياً بقرار من النيابة العامة علي ذمة التحقيق معه في تهم وجهتها.

دعا ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية البرلمان الأوروبي إلي الاهتمام بحقوق الإنسان في الدول المكونة له وأبدي دهشته أنه لم يقرأ لهم أي بيان عندما قمعت المملكة المتحدة مظاهرات المواطنين الانجليز ولم تعترض علي تصريحات رئيس الوزراء البريطاني وقتها ماكرون ردا علي سؤال أحد الصحفيين لا تسألني عن حقوق الإنسان وأمن بريطانيا القومي يتعرض للخطر.. وتابع الشهابي: ولم نسمع له صوتاً يعترض ولم يصدر قرار إدانة الحكومة الفرنسية وهي تقمع مظاهرات المواطنين الفرنسيين بالقوة. ودعا الشهابي البرلمان الأوروبي إلي التوقف عن التدخل في شئوننا الداخلية. مشدداً علي أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وان بها حوار وطني في كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية يشارك فيه جميع الأحزاب المصرية دون سقف وفي مناخ من الحرية والممارسة الديمقراطية أنتجت لجنة العفو الرئاسي التي تسعد المصريين بقرارات الإفراج عن محكوم عليهم وعن محبوسين احتياطياً بتهم تتعلق بالرأي والتعبير.

رفض حزب مصر أكتوبر الاستهداف المتكرر لمصر من قبل البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان. الذي يستند إلي وقائع كاذبة ومزيفة هدفها تشويه صورة الدولة المصرية.

أكد الحزب أن ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي وقائع كاذبة. وتعد تدخلاً صارخاً في الشأن الداخلي المصري. وهو أمر غير مقبول بالمرة. وثمّن الحزب بيان مجلس النواب الذي فند أكاذيب البرلمان الأوروبي. واستمراره  في النهج الاستعلائي والوصائي تجاه مصر وهو غير بناء ومرفوض ثبت فشله عبر التاريخ.

أوضح الحزب أن نجاح مصر في تنظيم قمة المناخ التي عُقدت الأيام الماضية. أثار حفيظة الكيانات الإرهابية. ما دفعهم في محاولة بائسة منهم إلي محاولة للتعتيم علي ما تحقق من نجاحات.

شدد الحزب علي أن مثل هذه الأحاديث تعبّر فقط عن توجه سياسي غير محمود. وهدفها النيل من جهود الدولة المصرية التي قطعت شوطاً كبيراً في ملف حقوق الإنسان وجهودها لتوفير حياة كريمة للمصريين في كل الاتجاهات بشهادة العالم أجمع.

ندد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر. وذلك  لاعتماده علي تقارير مشبوهة من جهات مسيسة. لما بُني عليه من حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة. مؤكداً أنه يمثل حلقة من محاولات التشويه المتعمدة لمصر.

أوضح حزب المؤتمر أن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر يجافي الحقيقة وجاء متحيزاً وغير موضوعي ومستنداً إلي معلومات مغلوطة وغير صحيحة وكاذبة وهو أمر مرفوض. حيث ان مصر دولة قانون وذات سيادة ولا ولن تقبل أي تدخل خارجي في شئونها.

أكد حزب المؤتمر أنه يعد تدخل غير مقبول جملة وتفصيلاً في الشأن المصري الداخلي بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة. ويمثل مساس غير مقبول بالقضاء والنيابة العامة. ولا يعكس سوي نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر. موضحاً أنه لا مجال للاستناد إلي معلومات مغلوطة في الوقت الذي تتوافر كل البيانات والدلائل من خلال القنوات الشرعية والمصادر الرسمية بالدولة المصرية. حيث ظهر بالقرار الصادر عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها.

استنكر اللواء محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب الأمين العام للحزب البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر. مؤكدا أنه تدخل سافر في شئون الدولة المصرية وليس من حقه. مشيراً إلي أن البيان يردد أكاذيب وادعاءات وهمية لا توجد علي أرض الواقع. وكأن الجماعة الارهابية تملي عليه بيانات يتلوها دون التحقق منها بغرض تشويه صورة مصر خارجياً.

تساءل أبوهميلة: ألم يري البرلمان الأوروبي التطور والتقدم الملحوظ الذي يشهده ملف حقوق الإنسان في مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي؟!. إضافة إلي الافراجات والعفو عن المسجونين احتياطيا التي تتم شبه يوميا. إضافة إلي الحوار الوطني الذي يجري علي أرض الواقع بمشاركة جميع القوي السياسية في مصر حتي المعارضين. إضافة إلي منتدي شباب العالم الذي أصبح منصة تجمع كل شباب العالم كل عام يقام في مصر بمشاركة وحضور شباب مصر. إضافة للمؤتمر الاقتصادي الذي أقامة الرئيس بمشاركة المعارض قبل المؤيد. إضافة لإلغاء حالة الطوارئ في مصر. ألم يري البرلمان الأوروبي كل هذه الانجازات أم أنه يصدر بيانات واتهامات من مخيلته دون التحقق منها؟!

أدان النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الذي بُني علي حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة.

قال "نصير" إن كل الوقائع التي استند إليها البرلمان الأوروبي كاذبة وتعد أحاديث مرسلة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود.

أثني "نصير" علي ما أكده بيان مجلس النواب المصري للرد علي هذه الافتراءات. حيث أشار إلي أن ما ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتي الآن. والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

عن تناول القرار تنفيذ عقوبة الإعدام علي الأطفال.. رد مجلس النواب في بيانه بأن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظراً مطلقاً توقيع عقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد علي الأطفال.. وبالنسبة لادعاءالبرلمان الأوروبي أن المدعو علاء عبدالفتاح قد تم اعتقاله تعسفياً بتهم لا أساس لها ولا يسمح بزيارته إلا بشكل متقطع واثر ضغوط دولية. فقد أشار بيان مجلس النواب المصري إلي أن المذكور ليس معتقلاً تعسفياً. وإنما هو محكوم علية من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية. وذلك في القضية رقم 1228 لسنة 2021. حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي. فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.

فيما أشار القرار إلي أنه قد تم تعذيب المدعو أيمن هدهود حتي الموت الذي توفي في 5/3/2022. ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية. والحقيقة أن النيابة العامة المصرية بوصفها جزءاً من السلطة القضائية قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلي انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور وأنها أجرت الصفة التشريحية علي جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي التي أشارت إلي أن سبب الوفاة حالة مرضية مزمنة بالقلب وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلي استخدام العنف.

أوضح أن القضاء المصري مستقل ولا نقبل المساس به. حيث رفض علي مدار تاريخه التدخل في شئونه سواء من جهات داخلية أو خارجية.

كما أكد أن مصر تعيش أزهي عصور الحرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. والدليل إصدار الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون وثيقة تقوم علي تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة ورصدت لها كل الامكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.