حسم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، الحكم الشرعي بشأن مدى وقوع طلاق مريض الوسواس القهري واشتراط توثيقه، مؤكدًا أن هذا الطلاق لا يقع شرعًا، وأن المريض لا يُكلف بتوثيقه لمجرد الاطمئنان أو تبرئة ذمته.
وأوضح مفتي الجمهورية السابق أن الشرع الشريف يتشوف دائمًا إلى استقرار الحياة الزوجية والأسرية وحمايتها من الانهيار؛ لذا لا يُطلب من مريض الوسواس التوثيق تجنبًا للشكوك وآثار المرض.
أهم توجيهات المفتي السابق لمريض الوسواس
عدم الوقوع:
طلاق مريض الوسواس القهري غير نافذ شرعًا ولا ترتب عليه أي أحكام.
عدم إلزامية التوثيق:
لا يُطالب المريض بتوثيق الطلاق بدعوى تبرئة الذمة أو طلب الاطمئنان النفسي.
الصبر ومقاومة الآثار:
الحاجة إلى التحلي بالصبر والتحمل والمقاومة للحد من أعراض هذا المرض.
العلاج الطبي المختص:
ضرورة المتابعة مع طبيب نفسي متخصص بحثًا عن العلاج والتخلص التام من الوسواس.
اترك تعليق