رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
>
الحكم الشرعي لبيع الأغذية والزيوت المغشوشة وعواقب التدليس
يحرص الكثير من المستهلكين على استخدام زيت الزيتون في نظامهم الغذائي اليومي لجني فوائده الصحية الجمة والتخلص من الأضرار الناجمة عن الزيوت النباتية المهدرجة، وهو ما دفع خبراء التغذية والأطباء إلى توضيح عدد من الإشارات التي تُكشف جودة الزيت ونقاءه في الأسواق منها
الإشارات الصحية والنصائح الطبية لتمييز زيت الزيتون الأصلي
الرائحة القوية المُرتبطة برائحة الزيت الأصلي برائحة ثمار الزيتون الطازجة
المرارة الخفيفة والحموضة والحرقة الطفيفة في الحلق الدالة على جودة الزيت
وتشتد هذه الخصائص كلما كان الزيت معصوراً على البارد ومن نوع "البكر الممتاز"
اللون الأخضر المائل للذهبي الدالة على الاحتفاظ بالمركبات الطبيعية ومضادات الأكسدة:
دون إخضاع الزيت لعمليات تكرير أو خلط كيميائي.
الحكم الشرعي لبيع الأغذية والزيوت المغشوشة وعواقب التدليس
و في سياق حماية المستهلك ومواجهة ظاهرة البيع المغشوش في الأسواق، أكدت دار الإفتاء المصرية الحظر الشرعي التام لتداول أو بيع السلع والزيوت المغشوشة:
تحريم بيع الزيوت المغشوشة:
وشددت دار الإفتاء على أن بيع الزيوت أو الأغذية المغشوشة حرام شرعاً لما ينطوي عليه من الغش، والتدليس، وأكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى ما يسببه من إضرار مباشر بصحة الإنسان أو ممتلكاته.
الأدلة النبوية القاطعة:
استشهدت الإفتاء بالقول النبوي الشريف:
«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»،
إلى جانب ما ورد في الآثار النبوية من أن المؤمن يُطبع على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب.
شمولية النهي والوعيد:
ولفتت الدار إلى أن النصوص الشرعية والوعيد الوارد فيها يدلان على تحريم كافة وسائل الاحتيال، والغش التجاري، والخداع بجميع أشكاله وصوره في البيع والشراء.
اترك تعليق