أكثر من 10 مليارات دولار استثمارات مصرية ..في القارة السمراء
دور مصري رائد في التنمية الشاملة.. وسد "نيريري" أوضح دليل
التصديري للصناعات الكيماوية".. يخطط لاقتحام 18 سوقا أفريقيا

أشاد العديد من خبراء الاقتصاد والصناعة بدور مصر في تعظيم العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية ودور تلك العلاقات الوثيقة على دعم خطط الامن الغذائي والتنمية المستدامة بين دول القارة السمراء.

أكدوا ان انعقاد القمة الأمريكية الإفريقية بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أظهر جليا أنه لابد من الاستفادة من الثروات الكامنة الموجودة في القارة الإفريقية، سواء كانت ثروات نفطية أو حيوانية أو معدنية، ولابد من الاستفادة منها في الفترات المقبلة باعتبار أنها متوافرة بصورة كبيرة ولم تستغل وهي ملاذ آمن لتوفير الأمن الغذائي للعالم كله".

قالت الدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن مواقف مصر وتصرفاتها هي الدليل القاطع على رغبة الدولة المصرية ومساعي الحكومة المصرية في أن يعم الرخاء في كافة الدول الإفريقية.. مشيرة إلي أنه من منطلق ما تقوم به مصر كمتحدث باسم الدول الإفريقية في كثير من المحافل الدولية، وتمثيل مصر لإفريقيا في كثير من المنتديات مثل منتدي الحزام والطريق والقمة الروسية والصينية والعديد من المنتديات الدولية والتي تحدثت فيها مصر عن الدول الإفريقية مثل قمة مجموعة العشرين وقمة التيكاد في 2019.

أضافت أن مصر تدعو دائمًا لتحقيق التنمية المتسدامة للدول الأفريقية ومعالجة التحديات التي تمر بها الدول الإفريقية وتحقيق المظلة التي تهدف لها مصر والدول الإفريقية في خطة التنمية المستدامة 2063 وكيف تحقق الدول الإفريقية أهدافها وتطلعات هذه الخطة، موضحًا أن ذلك هو خير دفاع عما تطلقه إثيوبيا من شائعات.

وتابعت أنه من ضمن هذه البراهين هو قيام الشركات المصرية بإشراف الحكومة بتنفيذ سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، وهو ليس فقط هذا السد فمصر تقوم بالعديد من المشروعات في الدول الإفريقية وعلاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية.

أوضحت أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن نسبة صادرات مصر بالنسبة لإفريقيا تمثل 8% من إجمالي صادرات مصر وهي تضاعفت عما كانت عليها، واستثمارات مصر في إفريقيا وصلت لـ 10.2 مليار دولار وهو ما تضاعف عما كان عليه من قبل واهتمام مصر بمختلف الدول الإفريقية وليس إقليما بعينه أو دول حوض النيل فقط، فالعلاقات المصرية الإفريقية ممتدة لطول وعرض القارة.

محمد القرماني الخبير الاقتصادي طالب من الحكومة المصرية خلال هذه الفترة العمل على دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في البلدان الإفريقية لضخ استثمارات حقيقية لها نتائج ملموسة علي الأداء الاقتصادي والأوضاع الاجتماعية للشعوب الأفريقية سواء فيما يتعلق بزيادة موارد الاحتياطي النقدي الأجنبي وتسريع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتوفير احتياجات الشعوب المختلفة.

اوضح القرماني اننا عندما نتحدث عن استثمارات مصرية في السودان فالمقصود ليس استثمارات حكومية بل استثمارات من جانب القطاع الخاص والذي وإن كان هدفه الرئيسي هو الربح ولا يعنيه المكاسب السياسية إلا أن أنشطته تكون ذات نفع كبير للدول والمجتمعات التي يعمل بها، ولا تخضع قرارات القطاع الخاص بالاستثمار في دولة أو مجال معين للعواطف أو الاعتبارات السياسية فالمستثمر لا يعنيه سوي وجود مناخ داعم للاستثمار ودرجة من الاستقرار السياسي لتقليل المخاطر بحيث يكون قادرا على الدخول والخروج من السوق بسهولة.

اكد انه يمكن للحكومة المصرية أن تلعب دورا هاما في هذا الصدد عن طريق البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة والقطاعات الاقتصادية الريادية في الدول الإفريقية - وعلي الأخص السودان نظرا لما تمثله من أهمية قصوي لمصر وأيضا نظرا للتقارب والتفاهم الكبيرين بين القيادة السياسية بالبلدين- والترويج لتلك الفرص بين المستثمرين المصريين أو الشركات الأجنبية التي تتخذ من مصر مقرا إقليميا لأعمالها بحيث تستطيع توسيع أنشطتها بالسودان وغيرها من دول شرق أفريقيا وحوض النيل بأقل مخاطر ممكنة.

نوه الي ان الحكومة المصرية عليها أيضا تقديم دعم لوجستي وسياسي للشركات الراغبة في ضخ استثمارات القارة الإفريقية وتسهيل الحوار بينها وبين حكومات الدول الأفريقية مع ضرورة عقد حوارات ومشاورات متواصلة مع البلدان الأفريقية للتعرف على الأطر التشريعية والتنظيمية والإجرائية المنظمة للاستثمار الأجنبي في جميع المجالات واقتراح المراجعات اللازمة لتطوير البنية التشريعية للاستثمار والتدخل لحل مشاكل المستثمرين المصريين عند الضرورة.

كما تستطيع مصر أن تلعب دورا محوريا في تعبئة الموارد المالية من المؤسسات المالية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وغيرهما لتمويل مشروعات داخل السودان وغيرها مستفيدة من التمويلات الميسرة التي تقدمها تلك المؤسسات لمشروعات التعاون الثلاثي أو الجنوبــ جنوب والتي يكون أطرافها دول نامية.

أكد عاصم إسماعيل. الخبير الاقتصادي، أن السبب الأساسي الذي أدي لمعاناة الشعوب الإفريقية من عدم توفر الغذاء هو الاستعمار الذي سيطر عليها لسنوات.

وقال الخبير الاقتصادي ان الاستعمار يعلم جيدا أن إفريقيا بصورة عامة ترقد في موارد حقيقية وكبيرة جدا، بما فيها الموارد البشرية، لذلك الاستعمار ظل بعد خروجه من إفريقيا يعمل على التحكم في القارة الإفريقية، والدول بصورة كبيرة جدا، وما أدي إلي فقر الشعوب وعدم استغلال هذه الموارد".

وأردف عاصم إسماعيل: "الدول الأوروبية تعلم أن إفريقيا هي الملاذ الآمن لتوفير الغذاء لكل الدول الأوروبية والولايات المتحدة وآسيا".

انتهي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية من إعداد خطة للتوجه نحو السوق الإفريقية، مستهدفًا نحو 18 سوقًا.

وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، إن الدول المستهدفة هي: كينيا والسودان وزامبيا وأوغندا ونيجيريا وتنزانيا وأنجولا والجابون والسنغال والكاميرون وجيبوتي وغينيا الاستوائية والكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وكوت ديفوار وغانا والصومال.

وأضاف أن حجم الطلب هناك والنمو المستهدف في السوق الإفريقية يتراوح بين 15 و22%، بزيادة نحو 750 مليون دولار.

وتابع أن أهم الأسواق التي اتجهت إليها صادرات القطاع هي: السودان وكينيا وليبيا والمغرب والجزائر وتونس وإثيوبيا ونيجيريا، الأمر الذي يعكس مدي ديناميكية قطاع الصناعات الكيماوية، الذي خلق تنوعًا للأسواق المستهدفة في قارة إفريقيا.

وأشار "أبوالمكارم" إلي تحقيق صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة زيادة إجمالية سنويًا خلال الفترة من 2015- 2019 بمعدل متوسط 14% سنويًا، لترتفع ما قيمته 3.3 مليار دولار عام 2015 إلي ما قيمته 5.5 مليار دولار عام 2019، مؤكدًا سعي المجلس للمحافظة على معدلات النمو التي استطاع أن يحققها خلال السنوات السابقة.

وأكد "أبوالمكارم" أن السوق الإفريقية بها فرصة كبيرة لنمو العديد من القطاعات، خاصة قطاع الصناعات الكيماوية.. حيث تتنوع منتجات القطاع بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات إنتاج لجميع القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، فضلًا عن المنتجات تامة الصنع التي تُباع للمستهلك النهائي مباشرة، والاستفادة من برامج المساندة المقدمة من الدولة، والخاصة بالشحن لإفريقيا، بجانب الاستغلال الإيجابي لمميزات السوق الإفريقية، من تنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل. ورغبة الدول الإفريقية في تعزيز التجارة البينية فيما بينها، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة بنسبة 100% بين 13 دولة إفريقية، وذلك من خلال الاتفاقات التجارية المُوقَّعة بين مصر وهذه الدول مثل "الكوميسا".

وأوضح أن المجلس تقدم بمذكرة إلي وزير الصناعة والتجارة يطالب فيها بالعمل على سريان برنامج مساندة الشحن ليشمل- بجانب السوق الإفريقية- الأسواق الاستراتيجية لكل قطاع، خاصة الدول الحبيسة، التي ترتفع فيها مصاريف الشحن والنقل.

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن دول الكوميسا "والتي تضم في عضويتها 21 دولة أفريقية"، تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الأفريقية، ليسجل حجم التبادل التجاري حوالي 3 مليارات دولار عام 2020، ما يعادل نحو60 % من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الإفريقية خلال العام ذاته والذي سجل 5 مليارات دولار أمريكي عام 2020.

أوضح المركز أن مصر تحظي في علاقاتها التجارية مع دول الكوميسا بتحقيق فائض تجاري خلال الفترة من "2015- 2020" بلغت قيمته نحو 1.4 مليار دولار أمريكي عام 2020.جاء ذلك في الدراسة التي أعدها مركز المعلومات تحت عنوان فرص تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، وذلك بمناسبة استضافة مصر للقمة الـ21 لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" يوم 33 نوفمبر الجاري، تناولت الدراسة الأهمية الاقتصادية لدول الكوميسا، وحجم التبادل التجاري بين مصر وبينها، فضلاً عن فرص مصر التصديرية وتحديات التصدير لدولها. وأفضل الممارسات الدولية لتنمية الصادرات إليها، والجهود الحكومية الحالية لتعزيز الصادرات المصرية لها، أشارت إلي أن دول الكوميسا تعد من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، حيث تبلغ قيمة إمكانات التصدير غير المستغلة إلي تلك الدول نحو 1.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وهو ما يعادل نحو 1.8% من القيمة المستهدفة لتعزيز الصادرات المصرية، كما سجلت إمكانات التصدير غير المستغلة إلي دول الكوميسا نسبة 9% من إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة لمصر بحلول عام 2025.

ولفتت الدراسة إلي أن صادرات مصر إلي كل من دول "ليبيا، وكينيا، والسودان، وإثيوبيا، وتونس"  من أعضاء الكوميسا- تحظي بأكبر قيمة لإمكانات التصدير المتوقعة عام 2025.. حيث قدرت بنحو 2.3 مليار دولار أمريكي. في حين سجلت إيسواتيني "سوازيلاند سابقاً" أعلي نسبة من إمكانات التصدير غير المستغلة بنسبة 94.7% .وبتحليل المنتجات المصرية ذات الإمكانات التصديرية الكبري إلي دول الكوميسا المتوقعة عام 2025، أشارت الدراسة إلي أن "سكر قصب أو سكر شوندر "بنجر" وسكروز نقي كيميائيًا. بحالته الصلبة" يأتي في مقدمة الصادرات المصرية إلي كل من "كينيا، والسودان، وأوغندا".. بينما تعد صادرات مصر من "الأسمدة الفوسفاتية، المعدنية أو الكيمائية" السلعةَ ذات الإمكانات التصديرية الكبري لكل من "إثيوبيا، وجيبوتي، وزامبيا، وزيمبابوي، وبوروندي"، وتتصدر صادرات مصر من "دقيق الحنطة "قمح" أو دقيق خليط حنطة مع شيلم. قائمة السلع المصرية ذات الإمكانات التصديرية الكبري إلي "الصومال، وإريتريا،ومدغشقر، وجزر القمر".

وبتحليل أبرز واردات مصر السلعية من دول الكوميسا، تبين انخفاض واردات مصر من بعض السلع مثل: البن والزبدة والنحاس عن الـ 01%، وذلك مقارنة بإجمالي واردات مصر من العالم من تلك السلع خلال عام 2020، ويتصدر البن قائمة واردات مصر من إثيوبيا، بينما تأتي الزبدة في مقدمة واردات مصر من أوغندا، وعليه يتبين أن هناك مجالاً لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا، إذ يمكن زيادة واردات مصر من هذه السلع من دول الكوميسا مقارنة بدول العالم.كما أشارت الدراسة إلي أبرز المنافسين التجاريين للصادرات المصرية داخل أسواق الكوميسا عام 2020.. حيث جاءت الصين على رأس الدول بقيمة صادرات بلغت 21.4 مليار دولار وبنسبة 12.7% من إجمالي واردات الكوميسا، تليها جنوب أفريقيا بإجمالي 7.9 مليار دولار وبنسبة 4.7% من واردات الكوميسا. ثم الهند بإجمالي 7.4 مليار دولار وتركيا بـ 3.7 مليار دولار.

ونوهت بأن الحكومة المصرية قد بدأت في تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج لتيسير نفاذ المنتجات المصرية منها تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2012، وتطبيق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.. وذلك لرفع وعي المنتجين المصريين بالفرص التصديرية المتاحة وتنظيم لقاءات مع القطاع الخاص في تلك الدول، بالإضافة إلي قيام الشركات المصرية، مثل المقاولون العرب، بتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية في بعض دول الكوميسا، فضلاً عن الشروع في تنفيذ مشروع القاهرة-كيب تاون والذي يهدف إلي ربط مصر بالدول الإفريقية من خلال شبكة من السكك الحديدية لتيسير عملية نقل البضائع، وتقليص مدة الشحن إلي 4أيام بدلًا من 28 يومًا، وإطلاق أعمال منتدي "وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا: التكامل من أجل النمو" بحضور رؤساء هيئات الاستثمار في 33 دولة إفريقية وعدد من المؤسسات الدولية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة بهدف مناقشة عدة موضوعات من أبرزها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا. ودور برامج لإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الإفريقية علي الصمود في مواجهة التحديات العالمية.

كما قدمت الدراسة مقترحات وتوصيات لتنمية الصادرات إلي الدول الإفريقية وتشمل قيام الوزارات المصرية بتطبيق برامج لنقل الخبرات في المجالات المختلفة وبما يتوافق مع احتياجات الدولة محل الاعتبار مع تصنيف دول الكوميسا إلي مجموعات وفقًا لاحتياجات الدول المختلفة، وكذلك الاستفادة من المؤتمرات والمحافل الدولية التي يجري تنظيمها لبناء شراكات قوية مع الدول الإفريقية والترويج لمبادرات التنمية المشتركة، بالإضافة إلي وضع استراتيجية مرنة للترويج للصادرات المصرية بما يتوافق مع مؤشرات التجارة الحالية مع كل دولة، وكذلك إنشاء مرصد موحد لبيانات ودراسات والتحليلات عن الدول الإفريقية بالشراكة بين وزارة التعليم العالي "كلية الدراسات الإفريقية" ووزارة الخارجية المصرية والمراكز البحثية المختلفة، وإعداد دراسة لاستطلاع آراء وتقييم احتياجات رجال الأعمال في مصر للتصدير لإفريقيا ومنها دول الكوميسا، مع العمل على متابعة تذليل أية مشكلات يواجهونها، وتكوين فريق بحثي متعدد التخصصات يتولي إدارة ملف العلاقات التجارية مع إفريقيا ومنها دول الكوميسا من مختلف الجوانب، واستمرار دعم الجهود الحكومية الحالية الرامية إلي تعزيز صادرات مصر إلي إفريقيا، ومراجعة مؤشرات أداء الموانئ المصرية بما يعين علي تحسين كفاءتها ودعم الخدمات اللوجستية.

جهاز التمثيل التجاري في مصر أعلن إن الاستثمار المصري في أفريقيا يبلغ 13 مليار دولار حسب إحصاءات 2021، مؤكدًا أن تلك الأرقام تحققت رغم تحديات كورونا.

وأوضح أن مصر تستطيع سد احتياجات افريقيا وتوطين الصناعة لديها بدلًا من تصدير إفريقيا للمواد الخام لأمريكا وأوروبا دون تصنيعها..حيث تستورد إفريقيا بما قيمته 600 مليار دولار من أوروبا وأمريكا.

كما أعلنت وزارة الصناعة منذ فترة ليست ببعيدة إنها تسعي لدعم المنتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية والتوسعية في التعاون مع الدول الأفريقية. وإعطاء أولوية قصوي للتعاون الصناعي وتوسيع التبادل التجاري مع جميع الدول الأفريقية.

وتتبع حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا يوضح أن هناك زيادة ملموسة بالفعل في ذلك الحجم، وذلك ما قامت به "الدستور" من خلال تنقيح البيانات الرسمية التي تصدر عن هيئة الاستعلامات وكذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

في البداية فإن العام 2020 وبالرغم من أزمة فيروس كورونا إلا أن مصر حققت حجم تبادل تجاري ضخم مع دول الكوميسا والتي تحتضن 21 دولة أفريقية.. حيث سجل حجم التبادل التجاري 3 مليارات دولار.

وفي الوقت ذاته مثل ذلك الحجم نحو 60% من إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية كلها والذي سجل 5 مليار دولار في نفس العام. والذي ظهرت فيه جائحة فيروس وكورونا وأثرت اقتصاديًا علي دول عديدة.

وكان العام السابق له أيضًا مبشرًا في حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا.. حيث ارتفعت الصادرات المصرية لدول القارة السمراء، بموجب 4.299 مليار دولار، وكانت في آخر شهر منذ العام 403.888 مليون دولار.

وعلى صعيد الدول فإن تونس والمغرب وليبيا هم الأكثر استيرادًا من مصر، إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية إلي ليبيا 748.789 مليون دولار ثم تونس بموجب 687.142 مليون دولار، أما المغرب بلغت 525.126 مليون دولار، أما السودان استوردت من مصر بقيمة 413.508 مليون دولار.

وتعد الجزائر هي أعلي الدول الأفريقية التي تستورد منها مصر.. حيث تبلغ قيمة صادراتها إلي هنا 414.191 مليون دولار، ثم كينيا بقيمة 232.641 مليون دولار، أما السودان فبلغت قيمة الواردات منها إلي مصر 194.854 مليون دولار.

وجاءت المغرب في المركز الرابع بقيمة واردات إلي مصر بلغت 173.068 مليون دولار. ثم جيبوتي بقيمة 6.82 مليون دولار، وذلك كله خلال العام 2019 والذي كان أزهي عصور التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا.
بينما في العام 2018 وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا 4.2 مليار دولار، بينما في العام 2017 كان حجم التبادل 3.4 مليار دولار، بزيادة بلغت قيمتها 777.4 مليون.

سليم وجهد صادق لكي تنهض مصر كعادتها بالدول الافريقية سياسيا واقتصاديا.

أقـــــــــــرا أيضــــــــــــاً ..

أفريقيا عادت للقوي الدولية..بفضل السياسات المصرية
خبراء الاقتصاد والصناعة.. أفريقيا ملاذ آمن.. لتوفير الغذاء للعالم
حياة كريمة لأفريقيا.. مبادرة مصرية رائدة
اتفاقيات ولجان عليا مصرية-افريقية مشتركة.. لتحسين خدمات الاتصالات
مصر السيسي.. تستعيد دورها الأفريقي
صحة الأشقاء الأفارقة.. تهمنا