ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من خلال البث المباشر على موقع التواصل الإجتماعي 'فيس بوك'، قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الودائع والشهادات من الأمور التي أجازتها دار الإفتاء المصرية بناء على قانون 2004، والذي أشار إليها باعتبارها معاملة مالية واستثمار يقوم فيه البنك بتشغيل الأموال المودعة إليه على أن ترد نسبة لصاحبها بالكيفية المتفق عليها.
ولفت إلى أنه بناء على ذلك فإن تلك الأموال لا شبهة ربا فيها، كما أن التمويل العقاري بدوره جائز خاصة وأن السلعة وهي الشقة توسطت بين البنك والمشتري.
اترك تعليق