رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- محافظ الجيزة يعاين الحالة العامة للطرق والمحاور المرورية
- بريطانيا تعلن صفقات تجارية واستثمارية مع السعودية بـ6.4 مليار إسترليني
- حسام عبد المجيد يحسم الجدل بشأن رحيله عن الزمالك وتوقيعه للأهلي
- وزير البترول يبحث مع وفد ماريدايف دخول مجال الإنتاج وتنمية الحقول
- محافظ البحيرة تتفقد طب الاسرة والإدارة الهندسية والتكنولوجي
تعرف على حكم الشرع فى احتكار العملة الأجنبية وبيعها في السوق السوداء
هل احتكار الدولار في أيامنا هذه يدخل تحت الاحتكار المنهي عنه، وما هو جزاء مَنْ يقوم بجمع الدولار ليضارب به بقصد الإضرار باقتصاد الدولة، وهل المال المكتسب من تجارة السوق السوداء حرامٌ شرعًا؟
من أحد خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف المعاملة جميعًا؛ بحيث لا يَلحَق ضررٌ مؤثِّرٌ بأحد الأطراف، وتلك الخصيصة طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسَّخته الشريعة الإسلامية؛ وكل ذلك لأن المعاملات مبناها على التشاحح لا المسامحة.
ولأجل تحقيق هذا المقصد نهى الشارع عن بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح بعض أطرافها، وسدَّ بطريقة محكمة منافذ هذه الممارسات بما يجفِّف منابعها، ومن تلك الممارسات ما يعرف بـ(الاحتكار) الذي هو أحد الأسباب الرئيسة في ظهور ما يعرف بـ(السوق السوداء).
والاحتكار في اللغة يأتي لمعانٍ؛ منها: الضيق، والقلة، والاحتباس، والاستبداد، وغالب المعاني والاستعمالات اللغوية للاحتكار تحمل معنى سوء الخلق، وكون الإنسان ظالمًا في معاملاته، بما يُنبِئ عن نُفرِة النفس عن هذه الممارسة الضارة.
وثبت أن الاحتكار محرَّمٌ، وأن حبس العملات -كالدولار واليورو- أوقات الاحتياج إليها فيه تضييقٌ على الناس، ويُلْحِق باقتصاد بلادهم ضررًا، كان حبسُها بهذه الكيفية ممنوعًا شرعًا، وفاعله مرتكبٌ لإثمٍ كبير، لا سيما وأنه لا يَضُر بفردٍ معيَّن، بل يضر باقتصاد الدولة واستقرارها ككل، وما أُنِيطَ بالمجموع خطرُه أعظم وأشد مما يُناطُ بالفرد.
وبناءً على ما سبق: فالتعامل مع الجهات غير المرخَّص لها في الاتجار بالعملة ممنوعٌ شرعًا، ومجرّمٌ قانونًا، والكسب الحاصل من هذا النوع من الاتجار بهذه الصفة كسبٌ غير طيِّبٍ؛ لا سيما وأن هذا النوع من الممارسات التجارية يضر باقتصاد الدول وعملتها وصناعتها وإنتاجها الوطني، ويضر أيضًا بحركة البيع والشراء في المجتمع، فإذا أضيف إلى ذلك تعمد حبس هذه العملات في أوقات الاحتياج إليها لتربُّص الغلاء زادت الحرمة والإثم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفتوى رقم 13986 المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت.
اترك تعليق