أفاد الدكتور عبد الله العجمي_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_بأن الأصل فى هذا البيع أنه حلال ولكن بشروط أن هذا الكارت ما فيه من ألعاب لابد أن يكون صاحب لها أى حقوق الملكية الفكرية فإذا كان هذا البائع له توكيل منه أو ممن سُمح له من صاحبها ببيعها فلا حرج شرعًا فى شراءها.
أما إن كانت مسروقة من صاحبها ولم يأذن بذلك فثمن الكارت حلال شرعا أما ما تحمله من ألعاب فهى مما لم يسمح بها صاحبها فبيعها غير صحيح و أكل لأموال الناس بالباطل.
جاء ذلك ردًا على سؤال:"هل شراء هارد ميموري محمّل بالألعاب جائز شرعًا، أم يتحول إلى حرام إذا كانت الألعاب محمية بحقوق ملكية ولم يُصرّح بالببيع؟".
اترك تعليق