بدأت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية في تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عودة المعلمين الذين أُحيلوا إلى المعاش خلال العام الدراسي الحالي إلى العمل، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية في المدارس.
وأكدت الوزارة أن المعلمين الذين تم إنهاء خدمتهم قبل صدور التعليمات الجديدة ملزمون بالعودة إلى عملهم فورًا، على أن تُحتسب الفترة من إخلاء الطرف وحتى العودة كإجازة بدون أجر، تطبيقًا لمبدأ "الأجر مقابل العمل".
وبحسب القرارات الصادرة، تم تمديد خدمة المعلمين المحالين إلى التقاعد خلال العام الدراسي بدءًا من 1 سبتمبر 2025، وحتى 31 أغسطس 2026، دون انقطاع، مع التأكيد على عدم اتخاذ أي إجراءات لإنهاء خدمتهم خلال هذه الفترة.
وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة عدم إخلاء طرف أي معلم يبلغ السن القانونية للتقاعد إلا بعد صدور تعليمات رسمية بذلك، حرصًا على حسن سير العمل وانتظام الدراسة.
أوضحت الوزارة أن المديريات التعليمية مُلزمة بـتجهيز الملفات التأمينية للمعلمين المحالين للمعاش وإرسالها في موعدها القانوني إلى هيئة التأمينات، على أن يكون ذلك لغرض صرف المعاش عند بلوغ السن المستحق فقط، دون أن يُعد هذا إنهاءً للخدمة.
كما أعلنت الوزارة أنه اعتبارًا من بلوغ المعلم سن التقاعد، يتم وقف خصم اشتراكات التأمينات مع استمرار صرف الراتب كاملًا دون استقطاعات تأمينية، حتى نهاية فترة خدمته الرسمية بنهاية أغسطس.
وتأتي هذه القرارات استنادًا إلى المادة (88) من قانون التعليم، والتي تنص على استمرار عضو هيئة التعليم في عمله حتى نهاية العام الدراسي، حال بلوغه سن المعاش خلاله.
كما أتاح القانون، في حالات الضرورة، مد الخدمة لمدة عام قابلة للتجديد لعامين آخرين كحد أقصى، بناءً على قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ووفقًا للاحتياجات الفعلية وبموافقة المعلم.
وأكدت الوزارة أن المعلمين الذين يستكملون العام الدراسي بعد بلوغ سن التقاعد يستحقون حقوقهم التأمينية كاملة عند بلوغ السن المقرر، بالإضافة إلى الأجر الكامل، مع وقف جميع استقطاعات التأمينات والمعاشات.
اترك تعليق