أعربت المحامية رباب عبده نائب رئبس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن رفضها لمضمون القرار رقم لسنة 9200 2015 والمتضمن وضع شرط تخصيص شهادات إيداع بنكى بمبلغ 50 الف جنية مصري باسم الزوجة حال إتمام عقد الزواج بينها وبين الزوج الأجنبى حال تجاوز فارق السن بينهم 25 عام , وهو الأمر الذى يؤكد على أن وزارة العدل بمعزل تام عن جهود الدولة الرامية الى مكافحة أحدى الظواهر المجتمعية التى تهدد امن وسلامة بنات وسيدات مصر , مستغلة فى ذلك حالة العوذ المادى وتدنى الأوضاع الإقتصادية عند بعضهن , وهى ظاهرة الزواج الصيفى أو زواج الصفقة وهو الذى ييتم إستغلال الفتيات الصغيرات فى الزواج (السياحي) بينها وبين شخص يكبرها بعقود بشرط إمتلاكه للسعر والذى حدده وزير العدل بثمن بخس , هو تأصيل وتأكيد على أن من يملك ثمن الشهادات المشار اليها بالقرار سالف البيان سيتمكن من إتمام الصفقة ولكن فى إطار قانونى وبموافقة ومباركة من وزارة العدل المصرية ._x000D_ _x000D_ وأكدت المحامية رباب عبده على أن هذا القرار والذى جاء بشكل غير مدروس وبمعزل تام عن جهود المجتمع المدنى على مدار سنوات عديدة فى مكافحة هذة الظاهرة , يؤكد على أن وزارة العدل المصرية تعمل فى عكس توجهات القيادة السياسية للدولة المصرية بضرورة الإرتقاء بأوضاع المرأة المصرية فى كافة المجالات , وبخاصة بعد حالة المشاركة السياسية الغير مسبوقة لها فى كافة الإستحقاقات السياسية المصرية ودورها التاريخى فى دعم خارطة الطريق 2013 ودعمها لها فى كل إستحقاق حتى وصفها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنها ( أيقونة المشاركة السياسية فى مصر)._x000D_ _x000D_ واوضحت عبده انه من زاوية قانونية وحقوقية نرى انه لابد من اعادة النظر مرة أخرى فى هذا القرار المعيب من جديد وفى إطار أوسع من التعاون مع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة , وتماشياً مع جهود الدولة فى دعم قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها والنهوض بها فى كافة المجالات , وبما يتماشى مع توجهات الدستور المصرى الذى رسخ لحقوقها وكذا اجراء نوع من الموائمة القانونية والتشريعية مع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة , وكلها توجهات وخطوات من شأن تحققها تصدير صورة للمرأة أولاً وللعالم أجمع ثانياً أن مصر انتقلت من خانة والبعد كل البعد عن القرارات الغير مدروسة والتى تري العودة بالمرأة المصرية الى عصر الجوارى وأسواق النخاسة من جديد , وهى محاولة من وزير العدل (غير صائبة) لحل المشاكل الناتجة عن زواج العرب بالمصريات أثناء تواجدهم بمصر، وذلك لأن هذا الشرط المالى (البخس) لن يساهم فى حل الأزمة لأنه لن يطون عائق أمام أى مسن ثرى يتمتع بالفتاه الصغيرة ثم يطلقها إن أراد في أي وقت وبهذا لن تحل مشكلة زواج المصريات بالعرب