نجاحات كبيرة وربما غير مسبوقة وتفوق الخيال في وزارة المالية علي مدار 7 سنوات. حيث كانت الأحوال المالية للبلاد متردية بدرجة كبيرة وانخفض الاحتياطي النقدي لأدني مستوياته بسبب توقف عجلة الإنتاج وتفرغ العاملين للمطالب الفئوية فكان الحل السهل "الاحتياطي النقدي" والذي تآكل يومًا بعد يوم من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ولكن بعد ثورة 30 يونيو ظهر جليًا نية القيادة السياسية في إعادة الأمور إلي طبيعتها ولكن ذلك بمجموعة من الإجراءات والخطط والتشريعات التي قامت بها وزارة المالية بناء عن التوجيهات الرئاسية.

وكانت النتيجة تحقيق نتائج مبهرة أشاد بها القاصي والداني بدءًا من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ومرورًا بتطبيق منظومة إلكترونية لتقليل الاعتماد علي العنصر البشري ولتعظيم الإيرادات وانتهاءً بمنظومة تشريعية لحوكمة كل الإجراءات. فارتفع الاحتياطي النقدي إلي أكثر من 40 مليار دولار لأول مرة منذ فترة طويلة رغم جائحة كورونا التي أثرت علي كل دول العالم وتوالت الشهادات الدولية التي أشادت بما تحقق من نجاحات للاقتصاد المص

نقلة إلكترونية في كل القطاعات.. لحوكمة الإجراءات وتعظيم الإيرادات

وزارة المالية كانت لها الريادة في التحول الرقمي في كل قطاعاتها.. حيث إن هذه المنظومة المتطورة تمضي بخطي ثابتة علي نحو يسهم في التحول التدريجي إلي "مصر الرقمية" والاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي. بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين علي احتياجاتهم  دون تحميلهم أي أعباء إضافية.

شهدت منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني للمستحقات الحكومية. أداء قوياً منذ بدء انطلاقها وحتي مارس الماضي. وقد بلغ إجمالي المدفوعات الالكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ 23 شهراً الماضية 328 مليار جنيه. بينما بلغ إجمالي الدفع الالكتروني لمرتبات العاملين بالدولة 377 مليار جنيه. إضافة إلي 13.5 مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الالكتروني الحكومية بقيمة 37 مليار جنيه. وأن إجمالي عدد المعاملات التي تم إجراؤها  عبر آلية "مدفوعة المواطن" بالقاهرة والمحافظات منذ تطبيقها في مايو 2019 وحتي مارس الماضي بلغ نحو 529  ألف معاملة بقيمة إجمالية 54 مليار جنيه.

قال الخبير الضريبي محمد سمير إسماعيل إن مصلحة الضرائب تشهد حالياً تحولاً كبيراً في الرقمنة لرفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من القيادة السياسية بما يعكس أهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الايرادات الضريبية العادلة باعتباره الدافع الأكبر لتعزيز الانفاق علي تحسين المعيشة والانفاق التنموي.

تعد منظومة الفاتورة الالكترونية خطوة مهمة علي طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030. كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية. ورفع كفاءة الفحص الضريبي. بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة علي النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية. وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوي معيشة المواطنين. والخدمات المقدمة إليهم. وتعد مصر من الدول الرائدة في الوطن العربي. في تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي. وتمضي مصلحة الضرائب بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية حيث إن التجربة مرت بالعديد من المراحل التي كتب لها النجاح حيث تم تطبيق المرحلة الأولي منها في 15 نوفمبر الماضي علي 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين. وفي 15 فبراير 2021 تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام 347 شركة مسجلة بالمرزك الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية الكترونية ــ كمرحلة ثانية ــ لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات. وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة علي باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في 15 مايو 2021.

وفي مصلحة الجمارك هناك فاتورة الكترونية مماثلة لزيادة الايرادات وحوكمة الإجراءات حيث تم تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليل زمن الافراج الجمركي لأقل من يوم واحد. اعتباره  أحد الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية. بحيث تصبح الموانئ بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين. حيث إن المستهدف ربط كل الموانئ  البرية والبحرية والجوية عبر منصة "النافذة الواحدة" الكترونيا. بحيث تشهد الجمارك نقلة نوعية بنهاية العام المالي الحالي.

كانت مصر من أوائل الدول بالمنطقة التي تطبق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية بهدف التيسير علي المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين. والافراج المسبق للشحنات قبل وصولها للموانئ. والقضاء علي الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.. ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتباراً من الأول من يوليو المقبل إلي الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

نجحت وزارة المالية في رفع كفاءة التحصيل الضريبي بنسبة 14% هذا العام رغم أزمة كورونا. دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة. حيث استطاعت بمشروعات الميكنة تعزيز منظومة استيداء حق الدولة. علي النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية. ودمج الاقتصاد غير الرسمي. في الاقتصاد الرسمي.