يلجأ بعض الأزواج للتحايل على الجهات الحكومية من أجل الحصول على المعاش فيتفقوا على الطلاق ثم عقد الزواج عرفيا للاستفادة من المعاش.
يؤكد الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_أن هذا التصرف لا يجوز شرعًا لأن ذلك يشتمل في الحقيقة على جُملة من المنهيات الشرعية والمحظورات القانونية.
أوضح فضيلته أن في الاتفاق على إيقاع الطلاق دون تحقق أسبابه التي شُرِعَ لأجلها، تهاون وتساهل وتعارض مع حقيقته من أنه ميثاق غليظ وعقد شرعيٌّ.
وأشار إلى أنَّ الاستفادة من هذه التأمينات بالنسبة للبنت مشروطة بحال عدم زواجها،ويسقط عنها إن كانت متزوجة ولها مَن يعولها وينفق عليها، فهو استحقاقٌ مشروط لها، لا حقٌّ مطلق تسعى في تحصيله كيفما كان.
اترك تعليق