متابعة ميدانية حاسمة لرصد المخالفات وإزالة التعديات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه سيتم تقييم جهود القيادات التنفيذية المعنية بملفات تقنين أوضاع اليد، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة في مختلف المحافظات قبل نهاية شهر يناير الجاري، مشددة على أهمية المرور الميداني المستمر لرؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، ورصد أي متغيرات غير قانونية أو مخالفات بناء، والتعامل الفوري معها بالإزالة وتطبيق الإجراءات القانونية والغرامات المالية المقررة على المخالفين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ومحاسبة الموظفين المقصرين.

اجتماع موسع عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة الملفات الحيوية

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من السكرتيرين العموم والسكرتيرين العموم المساعدين بمختلف المحافظات، من بينهم اللواء عبد الله الديب سكرتير عام محافظة المنوفية، و المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية ،وبحضور أعضاء اللجان المعنية بملفي التقنين والمتغيرات المكانية، وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبمشاركة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، ورئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من الوزيرة، إلى جانب أعضاء اللجنة المختصة بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية.

استعراض الموقف التنفيذي للموجة الـ28 لإزالة التعديات

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لجهود الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات لتنفيذ الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وذلك بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية المختلفة.

توجيهات حاسمة لتحقيق مستهدفات الموجة 28

ووجهت وزيرة التنمية المحلية جميع المحافظات بضرورة تحقيق المستهدفات المحددة للموجة الـ28، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية ومديريات الأمن، والانتهاء من جميع الحالات المستهدف إزالتها، مع تذليل أي معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ، ومتابعة الأعمال بشكل يومي بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، عبر البث المباشر من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

الاستعداد لتطبيق قانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025

كما تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية بجميع المحافظات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة، لبدء تطبيق قانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، والمتعلق بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ورش عمل وتدريب لرفع كفاءة العاملين وتسريع الإنجاز

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة خلال الأسبوع الجاري، وتشكيل اللجان المختصة بالقانون الجديد في كل محافظة، مع تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لجميع العاملين المعنيين بهذا الملف، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتسريع إنجاز ملفات التقنين، وتعظيم موارد الدولة، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون، ودعم جهود الدولة في استرداد حقوقها، وبناء منظومة مؤسسية مستدامة لإدارة أملاك الدولة الخاصة.

متابعة ملفات التصالح والمتغيرات المكانية

كما بحث الاجتماع موقف ملفات التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية والردود عليها في جميع المحافظات، وجهود التعامل مع المتغيرات غير القانونية، ورصدها في المهد والتصدي لها بشكل فوري.

مهلة 72 ساعة للرد على المتغيرات الحديثة

وجددت وزيرة التنمية المحلية التأكيد على ضرورة المعاينة والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ الرصد، مع توضيح الإجراءات والنتائج التي تم اتخاذها، لضمان سرعة إزالة المخالفات، مشيرة إلى أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، بما يستلزم تنسيقًا فوريًا بين المحافظات والجهات المختصة لإزالة أي مخالفة يتم رصدها.

تسريع وتيرة التصالح والتواصل مع المواطنين

كما شددت الدكتورة منال عوض على أهمية دفع وتيرة العمل في ملف التصالح، والمتابعة المستمرة من السكرتيرين العموم داخل المراكز التكنولوجية لرصد أي معوقات تواجه المواطنين والعمل على حلها سريعًا، مع التواصل المستمر مع المواطنين المخالفين، والحالات المسجلة على منظومة المتغيرات المكانية التي يجوز التصالح عليها وفقًا للقانون، وحثهم على التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع، واستكمال الإجراءات للحصول على نماذج التصالح النهائية.

إقرأ في هذا الخبر

متى يتم تقييم القيادات التنفيذية بالمحافظات؟
قبل نهاية شهر يناير الجاري، وفقًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية.

ما الهدف من المرور الميداني لرؤساء المدن والمراكز؟
رصد المخالفات والمتغيرات غير القانونية على أرض الواقع، وإزالتها فورًا وتطبيق القانون.

ما هي الموجة الـ28 لإزالة التعديات؟
حملة قومية لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون.

ما هو قانون تقنين أوضاع اليد الجديد؟
قانون رقم 168 لسنة 2025 المنظم لقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ما المهلة الزمنية للتعامل مع المتغيرات المكانية؟
حد أقصى 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير.

.