رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الإفتاء توضح حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح
تلقت دار الإفتاء سؤالا حول حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح، وما إذا كان هناك أي موقف شرعي يسمح بها في حالات الضرورة. وتوضح الإفتاء أن الرشوة بكل صورها حرام شرعا، مع بيان أحكامها وحدود المسؤولية في حال اضطر الشخص لها لاستحقاق حقه، مع التأكيد على واجب مكافحة الفساد من قبل ولي الأمر.
تقول دار الإفتاء إن الرشوة بكل صورها حرامٌ شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش» رواه أحمد وغيره، واللعن معناه أنها من الكبائر.
ويدخل في الرشوة ما لو دفع إنسانٌ شيئًا ليستخلص به حقه، فإن لم يستطع استخلاص حقه إلا بهذه الطريقة، وكان مضطرًّا، فإن الحرمة حينئذٍ تكون على الآخذ، وهذا لا يعني التهاون في أمر الرشوة، بل ينذر بأهمية الضرب على يد المفسدين، ويوجب على ولي الأمر اتخاذ الإجراءات الصارمة في القضاء على مثل هذا الفساد.
اترك تعليق