وزيرة التضامن:

الدعم النقدي تضاعف من 3.7 مليار جنيه في 2014.. إلي 36 ملياراً

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن الحكومة المصرية وضعت العدالة الاجتماعية علي رأس أولوياتها وبدأت قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي في إقرار سياسات وتشريعات خاصة بالحماية الاجتماعية لجميع طبقات وفئات الشعب. وبصفة خاصة "الأولي بالرعاية".

أضافت "القباج"- في كلمتها خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والانجاز"- أن دستور 2014 تم وضعه بمشاركة جميع فئات وأطياف الشعب المصري وكان بمثابة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع وقائم علي المصارحة والشفافية وكذلك المشاركة والمسئولية.

أضافت أنه تم تخصيص موازنات خاصة لتنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية لجميع أطياف الشعب. حيث وصلت موازنة وزارة التضامن الاجتماعي إلي زيادة لم تشهدها من قبل. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب هذه القرارات الخاصة بالعدالة الاجتماعية.

أوضحت وزيرة التضامن أن التشريعات بدأت في حماية فئات مختلفة منها المرأة المعيلة بنحو 18% من الأسر "مرأة معيلة". وكذلك حماية "القادرين باختلاف" 1.8% . وأصحاب المعاشات ما يقرب من 10.4 مليون مواطن. بالإضافة إلي "تكافل وكرامة" والأسر الأولي بالرعاية 30 مليون مواطن. والطفولة المبكرة 12 مليون طفل. وكذلك أسر الشهداء والمصابين والغارمين والغارمات. بالإضافة إلي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أضافت أن الحماية الاجتماعية مجموعة من الإجراءات الحمائية التي توفر الحد الأدني للمواطن من الدخل الشهري. بالإضافة إلي المزايا والخدمات الأساسية التي يستطيع المواطن من خلالها توفير حياة كريمة. مشيرة إلي وجود بعض الفئات غير القادرة علي العمل. وبالتالي ستظل تابعة لملف الحماية الاجتماعية. وستعمل الحكومة علي تقليل هذه الفئات وتخريج القادرين علي العمل إلي سوق العمل وتأهيلهم.

قالت إنه مهما عملنا من حماية وتنمية تبقي دائما بعض الفئات تحت الرعاية مثل الايتام فاقدي الرعاية والمسنين والمرأة المعنفة.

أضافت "القباج" أن وزارة التضامن الاجتماعي تنسق وتربط بين العديد من الوزارات. لأننا نعمل جميعا لصالح المواطن.

أشارت إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل فقط في الريف. ولكن في الحضر أيضا والمناطق الصحراوية ولم شمل الأسر في كل المناطق الحدودية. لافتة إلي أن مؤسسات العمل الأهلي لها أياد بيضاء وهي شريك أساسي في العمل مع الدولة.

كما أشارت إلي أن الحكومة في عام 2014 ضاعفت الدعم النقدي للحماية الاجتماعية من 3.7 مليار جنيه إلي ما يقرب من 7 مليارات جنيه. ثم وصل تدريجيا إلي 36 مليار جنيه.

قالت "القباج" إن الدولة تسير بخطي أسرع من أدوات العمل الموجودة في وزارة التضامن. لذلك كان لابد من الإسراع والميكنة وبناء البنية التحتية.

أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن "تكافل وكرامة" برنامج استثمار في البشر. موضحة أن الأطفال تحت سن "18 سنة" المستفيدين. أكثر من 6 ملايين طفل. تحت مظلة هذا البرنامج.

أوضحت أن برنامج "تكافل وكرامة" يغطي فئات أولي بالرعاية ومناصرتهم ودعمهم جزء كبير من نصرنا. لافتة الي أن عدد ذوي الاعاقة بلغ 1.2 مليون مستفيد. ووصل الدعم الذي يخص "قادرون باختلاف" لـ 8 مليارات جنيه دعماً نقدياً فقط. بالإضافة إلي خدمات الرعاية والتأهيل والأطراف الصناعية وأجهزة تعويضية.

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه بالنسبة لكبار السن. تم إطلاق اول قانون لتكريمهم وتوقيرهم والاستثمار بهم. لأننا ضد فكرة أن كبار السن غير قادرين علي العطاء. ولكنهم ثروة يجب الاستثمار منها وفيها.

قالت إن الوزارة أطلقت برنامج "لا أمية مع تكافل" بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف وعدد من الوزارات وجمعيات المجتمع المدني. حيث تم الوصول لنحو مليون سيدة بأعمار تتراوح ما بين 15 و35 عامًا. كما تم خفض نسبة أمية مستفيدات "تكافل" لـ 47%.

أشارت إلي إطلاق برنامج "2 كفاية" بإجمالي عيادات يبلغ نحو 140 عيادة بجمعيات المجتمع المدني. منوهة إلي أنه تم تنظيم 9 ملايين زيارة للمنازل. واستقبلت عيادات الصحة 4 ملايين سيدة من بينهن مليون و300 ألف سيدة استخدمن وسائل تنظيم للأسرة.

حول الخدمات التي تقدمها الوزارة لأسر الشهداء والمصابين. أوضحت أنه تمت مضاعفة التعويضات المقدمة لهذه الأسر بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. فضلاً عن توفير معاشات استثنائية شهرية مستمرة. التي تزيد زيادة تدريجية بالتوازي مع زيادة المعاشات. بجانب مزايا أخري يتم توفيرها.

أكدت وجود ميكنة كاملة لمنظومة التضامن الاجتماعي. بجانب وجود ربط شبكي مع 9 جهات حكومية. وعمل تنقية للبيانات بشكل ربع سنوي ومراجعة للأسر كل ثلاث سنوات. حتي لا يتم السماح للأسرة القادرة علي العمل الاستكمال في الحصول علي الدعم في حين وجود غيرها غير قادر علي العمل.

حول الشمول المالي لمستفيدي "تكافل وكرامة". لفتت "القباج" إلي وجود نحو 11 مليون بطاقة ميزة 5.2 مليون لتكافل وكرامة و6 ملايين للمعاشات. مشيرة إلي أن أجمالي مبالغ الصرف عقب الزيادة الأخيرة تبلغ 3 مليارات جنيه شهرياً.

حول جهود الوزارة بملف التنمية. قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم عمل مشروعات متناهية الصغر. التي بلغ عددها 430 ألف مشروع بتكلفة 3.8 مليار جنيه.

أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن في مصر ما يقرب من مليون و400 ألف يتيم. ولكنهم ليسوا جميعاً فقراء أو يتامي الأبوين. مشيرة إلي أن الوزارة كانت تدعم 112 ألف طفل. ولكن في الوقت الحالي تدعم 245 ألف طفل أي نحو 20%من الأيتام يتم دعمهم من قبل الوزارة.

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إذا كانت نسب الفقر للأيتام بمتوسط 30%. تقوم الوزارة بدعم 20% منهم بإجمالي مليار و750 مليون جنيه سنوياً من خلال تعبئة المواد. لأن هذا القطاع يتضمن الكثير من التبرعات. حيث انه يتم حوكمة تبرعات الأيتام لضمان وصولها إلي مستحقيها. وذلك بالتعاون مع جمعيات أهلية وشرعية وغيرها.

تابعت أنه بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. تم الوصول لدعم 20% من الأيتام. ونأمل الوصول إلي 30%. لافتة إلي موافقة الرئيس السيسي علي حصول الوزارة علي 5% من "تكافل وكرامة" لصرفها في مساعدات ليست بالضرورة دعماً مادياً شهرياً. ولكن قد تكون مصروفات مدرسية أو ملابس للأعياد.

أكدت أن الرئيس السيسي كان قد وجه بتيسيرات للأسر الكافلة. التي زاد عددها لـ 17 ألفاً و675 أسرة بعد أن كانت 8750 أسرة. فهذه التيسيرات ساهمت في زيادة عدد الأسر الكافلة وقلة الأطفال بالمؤسسات. حيث تم إغلاق ما يقرب من 100 مؤسسة.

فيما يتعلق بزيادة الدعم في حالات الإغاثة والتعويضات بالكوارث مثل حوادث القطارات والحرائق وهدم المنازل التي تخسر فيها الأسرة كل ما تملك. أوضحت القباج أن هذا الدعم زاد من 10 آلاف جنيه إلي 100 ألف جنيه بزيادة 1000%. بجانب العمل مع الهلال الأحمر المصري وزيادة الإغاثة الدولية من 4 دول إلي 14 دولة. مثلما رأينا مؤخراً في سلوفينيا وليبيا والمغرب وغيرها.

أضافت أن تجهيزات الهلال الأحمر تضمنت تجهيز 80 سيارة و150 سيارة دفع رباعي للطوارئ بشكل تطوعي. و30 ألف متطوع. ووجود غرفة عمليات مركزية تتواصل مع عمليات مجلس الوزراء. و75 فرقة إنقاذ. و5 بنوك دم. و7 مستشفيات. و5 مراكز غسيل كلوي. وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة لمراقبة الجودة والخدمات.

أوضحت أن تجهيزات الهلال الأحمر تتضمن 175 فرقة مجهزة وكذلك التطعيمات وpcr وتطعيمات الأطفال وكورونا بالتعاون مع وزارة الصحة.

قالت إن تجهيزات خدمات الهلال الأحمر تصل إلي اللاجئين ضيوف مصر البالغ عددهم 9 ملايين. ويصل الهلال خدماته إلي أفقر 500 ألف منهم خاصة من الدول الأفريقية غير الناطقين باللغة العربية.

حول المنظومة الإلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي. وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي القانون الذي رفع مصر دولياً في مصاف الدول التي تتيح قدراً كبيراً من فضاء المشاركة من منظمات العمل الأهلي. لأن عمل الحوكمة لابد أن يتضمن منظومة إلكترونية تتضمن قاعدة بيانات المستفيدين لتوزيع التبرعات التي لم تكن محكومة بالقدر الكافي في العمل الأهلي. وهذا ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي من خلال المنظومة الإلكترونية ساعدت في تصنيف الجمعيات ومعرفة عدد الجمعيات التي تعمل في المساعدات الاجتماعية والخدمات الصحية. وبذلك نكون قادرين علي التنسيق مع وزارتي التعليم والصحة حتي تتمكن الجمعيات من المساعدة مع الجهات الحكومية. إضافة إلي حماية البيئة والتنمية الاقتصادية وملف "قادرون باختلاف".

أكدت القباج أن توزيع الجمعيات تضمن 34 ألف جمعية في حين كانت 55 ألفاً في عام 2014. وهذا الانخفاض جيد لأن الجمعيات التي زادت فجأة من 24 ألف جمعية إلي 55 ألف جمعية في سنة واحدة. تؤكد أن منها الكثير لا يعمل ومنها جمعيات دخيلة ولا نعلم لها إنجاز. وحين تمت حوكمة المنظومة وصلنا إلي 34 ألف جمعية يتم العمل معهم. وهو ما يضمن الشفافية والفعالية حتي لا يكون المجتمع المدني ضعيفاً.

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فيما يتعلق بمؤسسات العمل الأهلي. فقد تمكنا من رصد التمويل المحلي والأجنبي. فقد زادت نسبة التمويل المحلي بنسبة 461%. رغم العثرات الاقتصادية التي نعيشها. وهو ما يعني أن الموارد المالية موجودة ولكن تحتاج إلي توجيه وتنظيم وتوثيق. فيما بلغت زيادة التمويل المحلي ضعف زيادة التمويل الدولي. وهو ما يعني بداية الدخول في مسار التنمية المستقلة. أما التمويل الدولي فهو مهم ليس فقط كتمويل وإنما كدعم فني وخبراء. لذلك يتم التنسيق مع التعاون الدولي والاستفادة من الجهات الدولية وليس ضرورة في التمويل. ولكن إجمالي زيادة التمويل الدولي بقيمة 357%.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك مواءمة بين المشروعات الحكومية والمشروعات التي تعمل بها الجمعيات. ويتم تطوير مؤشر مصري لمؤسسات العمل الأهلي لتصنيف الجمعيات والقدرة علي توزيع التمويل المناسب. وتطوير قاعدة بيانات ومنصة المتطوعين الذين يعدون ثروة بشرية كبيرة يمكن استخدامها لتوفير موارد مالية. فإذا حسبنا وقت المتطوعين ومهاراتهم فقد تصل إلي عشرات المليارات.

قالت "القباج" إن الوزارة ستطلق الاستراتيجية الوطنية للتطوع وتعمل حاليا علي تجهيز المنصة الموحدة. للاستفادة من المتطوعين الذين يعدون ثروة بشرية كبيرة يمكن استخدامها لتنمية موارد مالية تصل إلي عشرات المليارات.

أوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق علي زيادة الرائدات الاجتماعيات من 2500 إلي 15 ألف رائدة. وكذلك مكلفات الخدمة العامة وهن الخريجات الحاصلات علي ليسانس أو بكالوريوس. حيث يتقدم للوزارة سنويا 100 ألف فتاة. ما يمثل ثروة بشرية كبيرة تساهم في سد العجز الوظيفي.

أضافت أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. أسهم في زيادة عدد المراكز العلاجية من 12 مركزاً في 7 محافظات في عام 2014. إلي 30 مركزاً علاجياً في 19 محافظة. كما تم الوصول إلي 750 ألف مستفيد من خدمات الصندوق.

نوهت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الكشف علي سائقي الحافلات المدرسية. أسهم في تقليل نسبة تعاطي المخدرات من 12% إلي 0.4%. والكشف علي العاملين بالجهاز الإداري بالدولة قل من 8% إلي 0.7%.

أوضحت أن برنامج "وعي" برنامج يكافح الأمية للاكتشاف المبكر للإعاقة. البطالة. إهدار المياه. ختان الإناث. والزواج المبكر. الهجرة غير الشرعية. وكل المشكلات التنموية المتأخرة التي تؤثر علي الاستثمار في البشر.
 
أشارت إلي أن الوزارة حصلت علي اعتماد من دار الإفتاء لكل قضية من قضايا وعي. حيث حصلت علي فتاوي بتوقيع فضيلة المفتي د.شوقي علام لطمأنة المواطنين بأن ختان الإناث حرام وأن عدم الزواج المبكر أفضل للأنثي.

نوهت إلي أن الوزارة تعمل علي تنفيذ العديد من البرامج والحملات. مثل البرنامج القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية "مودة" لخفض درجات الطلاق. وحملة مناهضة ختان الإناث. وحملات الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء. بالإضافة إلي حملة "عشان ولادكم.. احسبوها صح" التي وصلت إلي مليونين و300 ألف أسرة. وحملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" لمناهضة زواج الأطفال ووصلت إلي مليوني سيدة ميدانياً و52 مليوناً علي منصات التواصل الاجتماعي.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تحديد 10 أولويات مستقبلية لتنفيذها. تشمل تبني منهج مُركز للخدمات المتكاملة بوحدات التضامن الاجتماعي. والتوسع في الخدمات الحرفية والانتاجية والتعاونية. وكذلك تطوير آلية موحدة للحماية الاجتماعية. وتوفير إقراض آمن للأسر محدودة الدخل. فضلا عن التوسع في منظومة "كفالة الأطفال" وغلق مؤسسات الرعاية.