رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الموظف المتورط في تسهيل مخالفات البناء
حددت الدولة قانونا للبناء ووضعت ضوابط للتصالح حالة المخالفة، كما وضع القانون ضوابط واشتراطات معينة للموظف العمومى المختص، وعقوبات رادعة حال الإخلال بواجبات وظيفته وترتب على ذلك وقوع جرائم ومخالفات لأحكام هذا القانون ، ووصلت عقوبته لتغريمه بمبلغ مالي يصل لـ200 ألف جنيه.
وفقا للقانون، حظر إنشاء أي مبان أو هدمها أو تدعيمها أو ترميمها أو توسيعها أو تعليتها، من المباني غير الخاضعة لقانون المباني غير الآيلة للسقوط كليًا أو جزئيًا أو أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص ، وذلك وفقًا للمادة 39 من القانون.
وطبقا للقانون ، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.
ونصت المادة 3 مكررا على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص.
اترك تعليق