رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
"الجمهورية أون لاين" تفتح حواراً مجتمعياً.. لتحقيق العدالة للملاك والمستأجرين
الحكومة والبرلمان "أيد واحدة"
قانون متوازن لشقق الايجار القديم يحفظ الحقوق للجميع
د.مدبولي: مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً.. في التشريع الجديد
نواجه المشكلات التاريخية المعقدة التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها
طالب د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان بهدف العمل علي صياغة مشروع قانون جديد بشأن الايجارات القديمة علي أن يتم طرحه أولاً علي الرأي العام واجراء حوار مجتمعي بشأنه قبل اقراره من البرلمان.
ولاشك أن هذا التصريح يؤكد اصرار الحكومة بمشاركة البرلمان في اقتحام عش الدبابير متسلحين بروح العدالة وتحقيق مصالح الجميع.. خاصة أن كل الحكومات السابقة علي مدي الـ 40 عاماً الماضية فشلت في التوصل إلي صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
قد أكد د.مدبولي حرص الحكومة والبرلمان معاً علي مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً في هذا القانون بحيث تتم اتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد علي أساسها اعادة التوازن.
قد عقد د.مصطفي اجتماعاً للحوار حول التعديل الجديد لقانون الايجارات القديمة للمساكن الآهلة بالسكان بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كما حضره من قيادات البرلمان د.أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب واللواء خالد محمد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
أشار رئيس الوزراء أن الهدف هو فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة مشيراً إلي أن هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها.
تابع د.مدبولي قائلاً: تصلنا شكاوي عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الايجارات القديمة والتي تتطلب ايجاد حل لهذه المشكلة وفي هذا الصدد نستمع إلي كثير من الخبراء والمتخصصين وكذلك لدينا دراسات متعددة حول هذا الأمر.
لا ذنب لنا فيها ولكن.. سنعمل علي حلها كحكومة وسلطة تشريعية
قال رئيس الوزراء لممثلي مجلس النواب والشيوخ هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها ولكنها قضية رأي عام وسنجد حلاً لهذه المشكلة التاريخية التي لا ذنب لنا فيها ولكن سنعمل علي حلها من خلال العمل معاً كحكومة تنفيذية وكسلطة تشريعية.
أقرإ داخل الملف
أعضاء النواب والشيوخ: لدينا مليون شقة مغلقة دون استخدام
خبراء: الدولة مسئولة عن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
المستأجرون: لدينا عقود برضا الملاك.. ومواطنون: زيادة الأيجار وفقا لأسعار الذهب
اترك تعليق