اكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن الإقدام علي أي تعديلات جدية في قانون الإيجارات القديمة لاغراض السكني ذات حساسية شديده وان المطلوب وفقا لتصريحات نواب الشعب في غرفتي البرلمان هو تحقيق العدالة المطلقة وأكد النواب أن أي تعديلات للقانون لن تنص بأي حال من الأحوال عن طرد المستاجر مهما كان السبب.

أكد الأعضاء أن البرلمان حريص كل الحرص علي ألا يضار ساكن واحد في التعديلات ولكن هناك أمور يجب أن نتحلي فيها بالشجاعة والإقدام طالما دخلنا ما اسموه عش الدبابير مع الحرص علي نقل رسائل طمأنة لكل المستأجرين ولكل المؤجرين وأن هذا من أجل صالح الاجيال القادمه في يعقل ان يكون إيجار شقة في عمارة بوسط البلد خمسة جنيهات وشقق علي النيل بإيجار 20 جنيهاً؟!!

قال النواب إن التدرج في رفع قيمة الأجرة لابد أن يكون هو عنوان رئيسي لتعديل القانون فلا يعقل أن يتم التعديل دفعة واحده بعد 60 عاما من الثبات ويجب أن يتم التعديل علي دفعات يراعي فيها فواصل زمنية طويلة الأمد الي حد ما أو ربط تلك الزيادات بزيادة المرتبات سنويا بينما طالب البعض الآخر بأن تحمل الحكومة ممثلة في وزارة المالية الزيادات الجديدة للمعدمين.

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة إصدار قانون الإيجار القديم سريعا لحل الأزمة بين المالك والمستأجر بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر. وأشاروا إلي أن قانون الإيجار القديم يمس غالبية المصريين من المالك أو المستأجر. خاصة في ظل أن هناك الكثير من المستأجرين يدفعون ثمن زهيد للإيجار لايتماشي مع العصر الحالي.

في البداية قال النائب أكمل الله فاروق وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ. ان الحكومة عقدت إجتماعا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤوساء الأحزاب للبدء في حوار مجتمعي لوضع الأسس والأطر لقانون الإيجار القديم. وليس هناك إطار زمني محدد للإنتهاء من هذا الحوار المجتمعي. مشيرا إلي أن الحوارات ستكون مستمرة حول قانون الإيجار القديم.

أشار فاروق إلي أنه بعد وضع الأسس والأطر سيتم إعداد مشروع قانون للإيجار القديم سواء من الحكومة أو البرلمان. مؤكدا ان قانون الإيجار القديم في منتهي الحساسية.

 إيجار زهيد 

أوضح وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن قانون الإيجار القديم يمس غالبية المصريين من المالك أو المستأجر. خاصة في ظل أن هناك الكثير من المستأجرين يدفعون ثمن زهيد للإيجار لا يتماشي مع العصر الحالي والظروف الإقتصادية والإنفاق.

تابع: سنبحث عن آلية لإرضاء المالك والمستأجر. بحيث لا يكون هناك ضرر ولاضرار. مؤكدا أنه من المقرر أن يشارك أهل الخبرة فيه للاستفادة من خبراتهم في العقارات. ممثلين في نواب البرلمان والشيوخ ومنهم خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ و النائب حسين صبور أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ.

قال النائب فايز إبراهيم. وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ إنه يجب إصدار قانون الإيجار القديم سريعا لحل الأزمة بين المالك والمستأجر بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر.

أشار إبراهيم إلي ان هناك من يعيش في شقق إيجار قديم. ويتجه للمدن الجديدة للعيش فيها. في الوقت الذي يدفع فيه قيمة إيجارية منخفضة تصل إلي 7 و8 جنيهات.

طالب بضرورة إصدار تشريع عادل لحل أزمة الإيجار القديم. بحيث يسمح برفع القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر. ولا يتضرر كل من المالك والمستأجر.

أكد أنه حينما تتقدم الحكومة بمشروع قانون للإيجار القديم. سيتقدم أعضاء مجلس الشيوخ بمقترحاتهم بشأن ذلك.

 ننتظر مسودة القانون 

أشار المهندس أشرف رشاد إلي أن هذا الملف يعد أحد أهم القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام. مشيدا بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لمشاركة أعضاء البرلمان في مثل هذه الملفات.

أضاف: سنقوم بدراسة المسودة المُعدة سابقا للقانون. لتكون أساسا للنقاش وسيتم طرحها للنقاش العام. بهدف معالجة هذا الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.

قدم النائب أحمد السجيني الشكر لرئيس الوزراء علي هذه الرؤية الواضحة لملف الإيجارات القديمة. مؤكدا أهمية العمل علي الحل الكامل لهذه المشكلة. ومشيرا إلي أن هذه الرؤية تتفق مع ما سبق أن طرحه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. قائلا: هذا هو قدر الحكومة الحالية والبرلمان بأن يقتحما معا الكثير من المشكلات الموروثة.

طرح السجيني رؤيته المبدئية بشأن آلية حل هذه المشكلة. وتطرق إلي عدد من المحددات المهمة التي يجب مراعاتها في هذا الملف المهم.

من جانبه. أشار النائب عماد حمودة إلي أنه في انتظار مسودة القانون لاستعراضها في لجان مختصة. كما سيتم عقد لجان استماع بهدف الخروج بمنتج نهائي يرضي المواطن المصري.

قال ياسر الهضيبي عضو لجنة. الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إن قانون الإيجار القديم ضمن أولويات أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول.

أضاف أن اللجنة تنتظر ما يأتي إليها من مجلس النواب لدراسته. مؤكدًا أن مشروعات القوانين يتم دراستها بدقة. وأغلب ما صدر عن مجلس النواب لم يُعدل بعد مناقشته من الشيوخ.

أوضح. أن مجلسي الشيوخ والنواب يقومان بالإعداد للقوانين بما يتوافق مع الواقع. حيث إنه كلما أجاد مجلس الشيوخ قراءة القوانين يترتب عليه إجادة ممثلة من مجلس النواب.

أكد الهضيبي. أن مجلس الشيوخ يضم مجموعة مميزة وقوية من جميع الفئات والتخصصات والخبرات. موضحًا أن دور الانعقاد الأول في مجلس الشيوخ كان منقوصًا. لأنه بدون لائحة. مشيرًا إلي أن دور الانعقاد الحالي سيكون الأفضل لأن المدة كاملة. مع اكتساب بعض النواب الشباب الكثير من الخبرات.

 صندوق تكافل 

حيا أمين مسعود نائب البرلمان اقتراح الدكتور عاصم الجزار. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. بإنشاء صندوق تكافل للسكن للحالات الأكثر احتياجًا. يسهم فيه المنتفعون من قانون الإيجارات القديمة. علي أن ينظم هذا القانون ذلك في حالة الإيجار للأغراض السكنية.

وقوله إن الوزارة تنفذ حاليًا. ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. برنامجًا لإيجار الوحدات السكنية. ضمن وحدات الإسكان التي يتم تنفيذها. لافتا إلي إمكان أن تكون هذه الوحدات إحدي آليات حل هذه المشكلة.

قال المهندس عماد سعد حمودة. رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب. إنه في انتظار مسودة القانون الخاصة بملف الإيجارات القديمة لاستعراضها في لجان مختصة. كما سيتم عقد لجان استماع بهدف الخروج بمنتج نهائي يرضي المواطن المصري.

 ليس لدينا حصر 

أكد أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه لا يوجد حصر شامل لكافة العقارات والوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم.

لفت أحمد السجيني إلي أن الإيجار القديم للوحدات السكنيه لاغراض السكني وضع خاطئ لا بد من مواجهته. والمواطنون يلجأوون إلي القضاء لطرد المستأجرين.

أضاف أن ملف العمران علي رأس أولويات الدولة المصرية. والحكومة تستهدف القضاء علي تشوهات العمران التي يعاني منها المجتمع. مؤكدًا أن ملف العمران ظل 60 عاما دون تدخل الحكومات المتعاقبة من أجل الحفاظ علي الكرسي.

علي مدار سنوات لم يزل "الإيجار القديم" يعد أحد القضايا الشائكة في المجتمع. التي شهدت جدلًا كبيرًا. بشأن شرعية العقد غير محدد المدة. ولا تزل الأزمة مطروحة بين المواطنين خصوصًا طرفي هذه الأزمة. المالك والمستأجر. فعلي الرغم من الاجتهادات العديدة في هذا السياق. فإنها لم تصل إلي الحل المرضي. الذي يفتت هذا التعثر وبالتحديد عند نقطة التلاقي المتعلقة بالقيمة الإيجارية. حيث إن ثباتها يبخس من قيمة الوحدات المؤجرة بمرور السنين. كما أن الاتجاه لزيادتها دون تقنين يُعجز المستأجر.

 شروط فسخ التعاقد 

قال يسري المغازي إن قانون الإيجار القديم يعد واحدًا من القوانين الشائكة التي أثارت جدلًا في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة. فقد اتجه مجلس النواب والشيوخ إلي مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة. لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. رقم 136 لسنة 1981. وذلك بهدف إحياء الثروة العقارية المهدرة. وعلي الرغم من أنه وفقًا لقانون الإيجار القديم الحالي. شروط واردة في أحكام القانون لفسخ عقد الإيجار القديم. مثل عدم الالتزام بسداد الإيجار بحسب عقد الإيجار المبرم. والتأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك. وتغيير الاستخدام دون الرجوع إلي المالك. واستخدام الشقة في أعمال غير شرعية. وتهدم العقار الآيل للسقوط. وإذا كانت حالة العقار تعرض المستأجرين لخطر جسيم. وكذا استعمال العقار بطريقة ضارة بالصحة العامة. فإن الاتجاه القويم هو التفكير الموضوعي نحو ضمان تحقق الطمأنينة والاستقرار والوصول إلي صيغةي عادلة ومرضية لأطراف هذه المعادلة.

 اقتراحات التعديل 

أضاف كانت هناك اقتراحات مختلفة بالتعديل. منها مقترح حزب الوفد لتعديل الإيجار القديم. الذي تضمن رفع الإيجار تدريجيًا 25% سنويًا علي 10 سنوات. ويتضمن مشروع القانون عدة تعديلات أهمها. تحديد فترة زمنية انتقالية تتراوح بين 7 إلي 10 سنوات. يتمّ خلالها رفع تدريجي لقيمة الإيجار القديم. بنسبة 25% سنويًا. حيث تصل قيمة الإيجار في نهاية الفترة الانتقالية إلي قيمة مناسبة أو عادلة لا تظلم المالك ولا المستأجر وتتساوي مع القيمة المتداولة لا تظلم الملاك ولا تحمل المستأجر أعباءً جديدة. كما جاءت أبرز أفكار وطروحات أعضاء البرلمان في هذا السياق منها ما هو متعلق بزيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي. لكن في الوقت نفسه لا يؤثر علي المستأجر. ويحقق العدل للملاك. ويحول دون طرد ساكن من مسكنه. أحقية استمرار الوريث الأول في المسكن. بشرط ألا يتم هذا إلا لمرة واحدة. ولا يتم تجديدها. مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين. وحالات إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر. أو مرور المدة نفسها علي استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر. أو استفادته من الحصول علي مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

 200جنيه الحد الأدني 

أشار إلي أن الاقتراح بأن يدفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية. ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية. أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلى علي نسبته. وكذا تحديد الحد الأدني للإيجارات. بأن تكون 200 جنيه للوحدات السكنية. و300 جنيه للوحدات الإدارية.

مشيراً إلي أن النقاش مازال جاريًا وجادًا من أجل الوصول إلي الصيغة العادلة والمنصفة للجميع وذلك انطلاقًا من حرص الرئيس علي إحداث حالة التوازن بين المالك والمستأجر. وقد قالها واضحة وصريحة "حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثل في العمل علي تكثيف المعروض". وأن"الملكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قبل تعامل المواطنين فيما بينهم". وكان قد طمأن المستأجرين حين قال "أي حد عاوز شقة نقدر نوفرله. وهنعمل توازن نسبي لمواجهة مثل هذه القضايا. علشان نحسن من الواقع بعض الشيء".

 تحقيق الأمان 

قال محمد الحصي عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب إن هدفنا جميعا تحقيق الأمان لكل أسرة مصرية. وقد بدأت الدولة بالتخلص من العشوائيات والمجتمعات غير الصحية وأقامت مجتمعات عمرانية جديدة. أسهمت في إنقاذ شريحة كبيرة من المجتمع كانت تعاني مثلث "الفقر. والجهل. والمرض". وكادت تندثر تحت أنقاض عشوائيات تنهش في جسد الوطن وتكون بؤر الفساد والتطرف الفكري.

قال النائب أكمل نجاتي. عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين. إن مجلس الشيوخ لديه القدرة علي مناقشة قانون الإيجار القديم بدارسة دقيقة.

أضاف "نجاتي". أن مجلس الشيوخ سيقيس الأثر التشريعي للتعديلات السابقة للقانون حال مناقشته بالمجلس.

أوضح أن سيتم الاستماع للخبراء والمتخصصين في حال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في مجلس الشيوخ.

دعا عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الشباب. لعمل حوار مجتمعي بشأن تعديلات القانون للاستماع لكافة وجهات النظر.

عاد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للحديث وقال إنه يجب علينا تصفية ملف قانون الإيجار القديم بالتدرج.

أضاف أن "المصريين عليهم حاليا تصفية ملف الإيجار القديم لصالح الأجيال المقبلة".

أوضح أن حقوق المستأجرين يجب أن تصان. لافتا إلي أنه "توجد عقارات آيلة للسقوط. وتقدم كل أسبوع طلبات إحاطة ضدها. ولا نعرف من الذي يتولي مسئوليتها".

 حلول قطعية 

قال عمرو درويش. أمين سر لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب. ان الحكومة قدمت مقترحًا لتعديل الإيجار للشخصيات الاعتبارية فقط وليس الشخصيات الطبيعية. لافتا إلي أن مجلسي النواب والشيوخ ليسا طرفين في نزاع قانون الإيجار القديم.

أضاف "درويش" أنه " يجب أن يطمئن الجميع أن الدولة المصرية لن تتخذ أي خطوة من شأنها الإضرار بأي طرف من أطراف المعادلة. مشيرًا إلي أن "مفيش ملف بيتم فتحه إلا بيتم الوصول إلي حلول قطعية فيه". وأوضح أنه "نحتاج هدوءًا من كافة الأطراف. والأمور ستتم بحيادية تامة. فأزمة الإيجار القديم متراكمة من فترة طويلة. ومنتظرين المقترح المقدم من الحكومة لفحصه".

أشار إلي أن الرئيس السيسي فتح ملفات كان مسكوتًا عنها لوقت طويل. موضحًا أنه لا تتوافر حتي الآن إحصائية رسمية بالحالة الاقتصادية للمستأجرين.

قال محمد عبدالعال. المستشار القانوني لرابطة المستأجرين. إن العلاقة الإيجارية هي علاقة مرتبطة بالأمن المجتمعي. لافتًا إلي أن الدولة تتدخل دائمًا لضبط هذا الأمر.

أضاف "عبدالعال" أن قانون الإيجار شأنه شأن قانون العمل. والدعوة لتعديلات قانون الإيجار القديم مُلئت بالكثير من المغالطات".

يضيف أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجددا إن قانون الإيجار القديم للقق لاغراض السكني قضية قديمة وشائكة وآن الأوان التصدي لها. موضحًا أن الوعي يجب أن يكون حاضرا لدي الجميع والإقرار بأن للملاك حقوقا كفلها الدستور وحمتها الشريعة. مع استيعاب عمق المشكلة في وجود بعض الأبعاد الإنسانية للقضية مثل أصحاب المعاشات والعائلات صاحبة القدرات المحدودة.

تابع. أن الملاك والمستأجرين قدموا أفكارا مختلفة بخصوص هذا القانون. مؤكدًا أن الأوان قد آن لكي يطلق الإعلام حملة ممنهجة لإيضاح هذه الأفكار والتدرج يعني رفع القيمة الإيجارية. لكن بشكل متدرج. لأن ملاك العقارات يتعرضون لظلم شديد جدا. وفي نفس الوقت لا يمكن رفع قيمة الإيجار من 50 جنيهاً إلي القيمة السوقية إلي 10 آلاف جنيه.

أضاف "ميصحش المستأجر يورث الشقة. دي تشوهات وظلم بين للحاكم. خاصة مع إتاحة وحدات عقارية علي مختلف تنوعاتها مثل الوحدات الفاخرة والمتوسطة وفوق المتوسطة والإسكان الاجتماعي". مشددًا علي أهمية تناول هذا الملف في وسائل الإعلام بعيدا عن العراك والمصالح الشخصية.

 مليون شقة مغلقة 

أوضح طارق شكري وكيل لجنة الإسكان لقد كان من آثار الإيجار القديم وجود نحو مليون وحدة سكنية مغلقة بدون استخدام ونحو مليوني وحدة تحتاج إلي صيانة وظهور ظاهرة انهيار العقارات لعدم صيانتها. فضلا عن الظلم الذي وقع فيه الملاك والذي جعل من المهم أن تتدخل الدولة لتكفل إعادة توازن تلك العلاقة والحفاظ علي الثروة العقارية وإعادة هيكلة سوق الإيجار بصفة عامة. ولكن من المهم أن يتم ذلك بصورة ناعمة وتدريجية تراعي محدودي الدخل وغير القادرين من المستأجرين.

استكمل: هناك العديد من الأفكار والمقترحات والمشروعات علي مائدة الحكومة ومجلس النواب بعد أن استغرق الحوار المجتمعي لهذا الملف سنوات. وحان الوقت أن يتم تفعيل المقترحات والمشروعات المقدمة والمقاربة بينها للوصول إلي أقرب الحلول المناسبة.

قال إن قانون الإيجار القديم يعود إلي زمن ليس بالقريب. فقد تم إصداره برقم 49 لسنة 1977. ويليه قانون 136 لسنه 1981. وهو قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مما خلق بالطبع الكثير من الفروق الزمنية والاقتصادية وأيضا القانونية بين تلك الحقبة وما نحن بصدده الآن.