لابد من فترة انتقالية وحوافز للمستأجرين الذين يتركون شققهم طواعية

إنشاء صندوق لدعم السكان غير القادرين للحصول علي وحدات بديلة

يقول د.وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ان قضية الإيجار القديم قضية قديمة بدأت منذ نهاية الاربعينيات بعد الحرب العالمية الثانية وتفاقمت في فترة الزعيم جمال عبدالناصر وانتشار الاشتراكية في مصر ونتج عنه تدخل الدولة في تحديد القيمة الإيجارية وامتداد العقد وتدخلت الدولة ثلاث مرات خلال عشر سنوات حتي نهاية الخمسينيات.

مع تحول مصر إلي النظام الرأسمالي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات حيث ظهرت المشكلة فلم يتحرر سعر الإيجار مثلما تحرر الاقتصاد وحدث ثبات في الإيجار مما أدي إلي تأكل قيمتها الحقيقية والقضية تشعبت وسط العديد من القوانين التي لم ترتق إلي تقييم حقيقي لقواعد العلاقة الإيجارية مما ترتب عليها الوضع الذي نحن فيه الآن من معاتاة الملاك باعتبارهم الطرف الضعيف في القضية حاليا ودور الدولة هو ان تكفل العدالة بين طرفي العلاقة باعتبار ان طرفي العلاقة مواطنين مصريين.

كان هناك حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية الامتداد القانوني في العلاقات الإيجارية لغير غرض السكن وللاشخاص الاعتبارية واعطت مجلس النواب الماضي مهلة لاصدار قانون منظم لذلك الا ان مجلس النواب انتهت دورة انعقاده البرلمانية دون هذا وفشل في اصدار القانون مما ادي إلي تطبيق حكم المحكمة الدستورية في المحاكم بمنطوقه مما ادي إلي زيادة عدد القضايا ومشاكل كثيرة والتي اضرت بطرفي العلاقة ومؤخرا عادة الحكومة لطرح مشروع القانون علي مجلس النواب الحالي والذي كان يرفضه مجلس النواب الماضي لاقراره باعتباره سيحل جزءاً من هذه القضية ثم في اجتماع اخير لمجلس الوزراء ابدت الحكومة عزمها علي التصدي لهذا الملف باصدار قانون شامل لهذه العلاقات يكون فيه فترة انتقاليه تنتهي بعدها العلاقة.

أضاف ان التدرج في التشريع يحل الأزمة لان هناك صعوبة شديدة في انهاء العقود الإيجارية لقطاع كبير من المواطنين بشكل فوري مما ينتج عنه ازمات ومشاكل كثيرة ويبلغ تعدادهم حوالي 2 مليون حاليا فلابد ان يكون هناك اجراءات معينة تدفع إلي تحفيز المستأجرين إلي أن يتقدمو من تلقاء انفسهم إلي انهاء هذه العلاقة فضلا عن وجود اجراءت لغير المستفيدين من الوحدات السكنية القائمة ليتركو شققهم التي يستأجروها فبالتالي أن زيادة الاجرة بصورة تدريجية ربما تكون حلا وايضا انهاء العقد بمدد أقل يحصل علي مزايا من الدولة مثل الحصول علي شقق بديلة تمليك في اماكن جديدة بسعر مناسب أو الحصول علي اراضي ونحدد حالات تكون مدد الانهاء متفاوتة وتشجيع للمستأجرين في حالة انهاء الإيجار قبل نهاية المهلة الحصول علي مزايا من الدولة أو يستفيدو من ما قد يقدمه لهم صندوق دعم الإسكان من مزايا المقترح انشائه ليساهم هذا الصندوق في دفع مقدمة الوحدات السكنية وتقسيط الباقي علي المستفيد ليتحول ما يقومو بدفعه من إيجار إلي اقساط تمليك.

يقول المهندس رأفت ماهر خبير التطوير العقاري ان التطبيق العملي للقانون رقم 4 لسنة 1996 والخاص بعقد الإيجار الجديد وجود ثغرات في مواد القانون تثير مشكلات بين طرفي العلاقة الإيجارية ومنها عدم سداد المؤجر لإيجار الوحدة السكنية أو عدم اخلائها بعد انتهاء مدة التعاقد فقد أحال القانون النزاع بين الطرفين للقانون المدني أو الأمور المستعجلة وفقا لاتفاق الطرفين ضمن بنود التعاقد.

لكن مطلوب تعديل تشريعي ينص صراحة علي اختصاص القضاء المستعجل بالنظر في مثل هذه الاشكالية خاصة مع توافر ركن العجلة في طبيعة النزاع خاصة أن القانون شجع علي طرح الوحدات السكنية المغلقة للإيجار محدد المدة لمواجهة مشكلة الإسكان ومواجهة الغلو في أسعار وحدات التمليك.