المستأجرون 

دفعنا "خلو رجل" وأصحاب العمارات حققوا مكاسب كبيرة في الماضي

نوافق علي رفع الإيجار بشكل تدريجي.. أما ترك الشقق فلا

يقول أيمن توفيق "موظف بالمعاش"، إن الأزمة بدأت مع تطبيق قانون الإيجارات الذي فتح الباب لأصحاب العقارات لتأجير شققهم الخالية بأسعار كبيرة خاصة في المناطق الراقية فبلغ إيجار الشقة في روكسي بمصر الجديدة إلي 12 ألف جنيه في الشهر وفي الدقي والمهندسين بلغ الإيجار 8 آلاف جنيه شهريا وبعقود مؤقتة وليست عقود إيجارات دائمة فلا تمتد إلي الجيل الثاني من المستأجرين وهذا فتح شهية أصحاب العقارات من أجل الربح بمبلغ أكبر فعلي سبيل المثال شقة إيجار قديم منذ الستينيات بعقد إيجار دائم إيجارها الشهري 12 جنيهاً فقط وعمارات كاملة في هذه المناطق لا يبلغ سعر الإيجار الكلي للعمارة مكونة من عشر شقق 200 جنيه شهريا لأنها تم استئجار الشقق في الاربعينيات والخمسينيات والستينيات السبعينيات والثمانينيات وبعد هذه العمارات اخذ أصحابها خلو رجل وتم التعاقد والتراضي بينهم وبين المستأجرين انذاك ولكن الآن انخفضت قيمة العملة وارتفعت الأسعار فاصبح الجنيه الآن لا يساوي قيمته الآن ومن هنا بحث الملاك علي مخرج.

تضيف بسمة عبدالعاطي "طبيبة"، أقيم في شقة استأجرها أبي منذ السبعينيات وإيجارها 14 جنيهاً شهريا وأصحاب العمارة يريدون أن يرفعوا الإيجار أو أخلي لهم الشقة مقابل مبلغ ما وادبر حالي في أي مكان آخر صحيح الإيجار زهيد ولكن ممكن أن يتم رفعه تدريجيا ليتناسب مع الدخل ويحقق نوعا من العدالة ويكون ممتداً وليس مؤقتاً.

تقول شريفة مجدي "مهندسة"، اتفق مع مطالب أصحاب العمارت في رفع قيمة الإيجار وليس الإخلاء لأن هذه الشقق والعمارات والشوارع والاحياء ولدنا فيها وتربينا وعشنا حياتنا وكل شبر فيها شاهد علي أجمل الذكريات التي عشناها ولو يمكن أن يتم الاتفاق علي تحويل الإيجار إلي تمليك بشكل تدريجي مما يراعي مصلحة الجميع فهذا يكون الحل المناسب.

يقول حسين فتحي "مهندس"، الأسعار ولعت والإيجارات الجديدة أثرت تأثيراً كبير علي الملاك ولكن أليس العقد شريعة المتعاقدين الم يتفق المالك مع المستأجر ووقعو عقد قانوني ملزم للطرفين وهنا الآن عقود إيجار طويلة المدة وإيجارات تصل إلي 300 جنيه و1000 جنيه شهريا والمالك والمستأجر متفقين علي هذا وملتزمين بها فلماذا لا يتم رفع الإيجار بشكل لا يشكل عبئا علي أحد أو توفر لنا الدولة شقق تمليك في نفس مناطقنا بأسعار مناسبة فليس من المقبول ولا الطبيعي أن نشتري شقة سعرها يتجاوز الـ 950 ألف جنيه ويطلب منا أن ندفع ربع المبلغ والباقي علي أقساط سنوية ومرتب المواطن لا يتجاوز الخمسة آلاف جنيه.

يؤكد جرجس إسحاق "محامي" إن قوانين الإيجارات تعدلت وتغيرت منذ سنوات فبدلا من أن يكون عقد الإيجار ممتد إلي الورثة بمدة متفق عليها تجدد تلقائي باتفاق الطرفين أو دون مدة محدده للانتهاء أصبح الآن عقد الإيجار بالمدة ويجدد حسب اتفاق الطرفين ويحق للمالك رفع القيمة الإيجارية فيه وأيضاً هناك إيجارات الشقق المفروشة والتي تعوض الملاك عن الإيجارات الهزيلة.

يضيف عندما تم بناء العمارات القديمة زمان كان الإيجار يستوفي قيمة الشقة وتكلفة البناء الفعلية للعمارة ولكنه عقد إيجار غير محدد امتد للورثة وتم تعديل هذا في القانون بحيث يتم امتداد العقد للورثة الأصليين وليس الفروع يعني ابن المستأجر وليس حفيده وعند وفاة الابن ينتهي العقد تعود الشقة للمالك ولكن هذا ايضا لم يحل الأزمة والحل هو ان ترفع الإيجارات علي دفعات متناسبة مع متوسط الدخل مما قد يحل بعض من المشكلة.

 الملاك 

تحولنا من ملاك إلي "شحاتين"

العمارات أصبحت عبئاً علينا.. ولا نجني سوي الفتات

معقول عمارة 6 أدوار بالمنيل دخلها لا يتجاوز 70 جنيهاً شهرياً

يقول قدري شعبان "موظف": إن العمارات القديمة أصبحت عبئا علي أصحابها بدلا من أن تكون مصدر دخل لهم تحول المستأجر إلي مالك لا نجني منه إلا الفتات فكيف لعمارة 6 أدوار في حي المنيل يكون مجموع إيجارها الشهري 70 جنيهاً فقط في هذه الظروف الصعبة بل واتكلف ما يزيد 30 جنيهاً ذهابا ومثلهم عودة كل شهر لاحصل الإيجارات ويحتج المستأجر بأن هذا عقد بينه وبين الوالد واتفاق موثق ويرفض أن نزود الإيجار أو يترك الشقة وهو لديه شقة أخري في مكان قريب تمليك هل هذا من العدل لابد ان يتغير القانون ويطبق ويجب طرد كل من له شقة أخري ومصمم علي الشقة الإيجار ولابد أن ترفع قيمة الإيجارات لتناسب الانفاق فقيمة الجنية قد انخفضت كثيرا والمرتبات ارتفعت فالموظف الذي كان يقبض 70 جنيهاً في الشهر يقبض الآن كحد ادني 1200 جنيه وبالتالي رفع قيمة الإيجار أصبح ضرورة.

يتفق معه محي الدين علي "موظف": حيث يقول إن الأمر تحول إلي ساحة حرب بين المستأجرين والملاك واتهمات لنا نحن الملاك بأننا نريد طردهم في الشارع وتشريدهم علي الرغم من بعضهم لديه بدائل أخري أما نحن فورثنا عمارة واحدة فقط من الوالد المفترض أنه بناها وأجر شققها من أجل أن يكفل لنا حياة كريمة ودخل مناسب يساعدنا ولكنه للأسف لم يكن يعرف أن الأسعار ستشتعل بهذا الشكل ولهذا يجب أن يتم تحقيق العدالة برفع القيمة الإيجارية رأفة بنا.

تقول حنان الغمري "طبيبة": لقد تحولنا من أصحاب عمارة إلي شحاتين حرفينا مطالبنا باختصار وهي مطالب عادلة جدا وهي تعديل العقود حتي لا تتحول إلي عقود توريث وأيضاً رفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الأسعار الحالية والظروف المعيشية.

 المواطنون لهم اقتراحات: 

زيادة الايجار وفقاً لأسعارر الذهب.. ومهلة 5 سنوات لتوفيق الأوضاع

طرد المستأجر من الشقة إذا كان يمتلك شقة أخري

العقد شريعة المتعاقدين.. ولا بد من منع التوريث

استطلعت "الجمهورية أون لاين" أراء المواطنين من مختلف المحافظات حول مشروع القانون المقترح للعلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية.

طالبوا بضرورة زيادة الايجار بعد أن أصبحت القيمة لا تتناسب مع الأوضاع الحالية علي أن يتم إعطاء مهلة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم خلال 5 سنوات كما طالبوا بأن يتم طرد المستأجر الذي لا يقيم بالشقة المؤجرة ويقيم في شقة أخري يملكها.. وأكدوا علي أن العقد شريعة المتعاقدين بشرط ألا يكون هناك توريث للشقق المؤجرة وفيما يلي أراء واقتراحات المواطنين.

د.محمد جمع ة القاهرة:
لا شك أن قانون الايجار القديم فيه ظلم كبير للمالك. بخاصة أن بعض الشقق الواسعة في مناطق حيوية لا تزال بايجار بخس لا يساوي ثمن المواصلات» مما جعل المالك يزهد في أخذه» وعلي المواطنين احترام ما يراه المسئولون من ضوابط جديدة لهذا القانون الجائر. ولكن في ضوء قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.

أحمد خميس  "محامي":
حماية للحقوق. والاسهام في ضبط مؤشّر التّوازن للعلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر: يمكن إلغاء قانون الايجارات القديم. وتطبيق القانون المدني علي العلاقة الايجارية. مع إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع ولتكن مثلاً خمس سنوات.
أو نقترح الزيادة في قيمة الايجار وفقاً لسعر جرام الذهب حالياً. بحيث تصبح كما كانت قيمته سابقاً.

حسن حسين- سوهاج:
تعتبر ازمة الايجارات القديمة من أكبر التحديات التي تواجه السوق العقارية في مصر حيث يو جد في مصر نحو 6 ملايين وحدة مؤجرة بهذا النظام وقد تقدم البرلمان علي مدار عصوره بحوالي 6 مشروعات قوانين لحل أزمة الايجار القديم.

لا بد من زيادة مبالغ الايجار القديم إلي الحد المعقول وعلي كل من يشغل عقار وأصبح يمتلك عقار آخر أن يترك الوحدة المؤجرة حتي يكون هناك عدالة بين الطرفين ولا يكون هناك استغلال سيء للقانون كما يمكن أن يسري فترة الايجار القديم فترة واحدة ولا يجوز توريثها مرة أخري.

أحمد عبدالمنعم- القاهرة:
ليس من العدل أن تكون شقة ايجارها خمسة جنيهات وبجوارها أخري ثلاثة آلاف جنيه ولذلك أري أن تكون هناك فترة انتقالية لرفع الايجار تدريجياً والبدء خمسون في المائة ثم كل خمس سنوات خمسة في المائة إلي إلي تتساوي مع الشق الأخري وتكون هناك لجان تحدد الايجارات بكل منطقة حسب سعر المنطقة.

طه عمر- أسيوط:
كثير من المستأجرين أصبحوا أصحاب عمارات ولا يتركون شقتهم التي لا تكلفهم شهرياً ما يعادل ثمن سندوتش فول وطعمية.
لذا أتمني أن يعاد وضع قوانين تنصف المالك ولا تظلم المستأجر وذلك بتحديد قيمة ايجارية تتماشي مع الايجارات الحالية مع فترة سماح للمستأجرين لإعادة ترتيب أوضاعهم مع دراسة الحالات كل علي حدة!!

محمد عبدالوهاب العيوطي- القاهرة:
يجب أن يؤخذ القانون بمراحل انتقالية تسمح للمستأجر بالاستعداد لمواجهة القانون الجديد كذلك وجود مميزات لهؤلاء المستأجرين ان لم يجدوا مسكن بديل. وسيكون لهم أولوية في وجود فرصة الحصول علي وحدة من الاسكان الاجتماعي وبسعر مخفض حسب كل حالة يحددها القانون بالتعاون والمشاورة لممثلي البرلمان كذلك الحوار المجتمعي ليثمر التعاون بالحل الأمثل.

شعبان محمد دمياط- قرية الإسماعيلية:
أري أن تقيم الوحدات السكنية بقيمتها السوقية من قبل لجان متخصصة علي أن يكون للمستأجرين الأولوية في التعاقدات الجديدة وفي هذا الصدد يجب أن نثمن دور القيادة السياسية والدولة المصرية في تغيير الواقع علي الأرض. وطرح وحدات سكنية يتسهيلات كبيرة حتما سيخفف من عواقب تحديثات هذا القانون.

سناء عبدالعزيز- القاهرة:
تسبب قانون الايجار القديم في تناوب عدد كبير من المستأجرين علي الوحدات السكنية. وحدوث نزاعات كثيرة بسببها وصلت إلي ما يقرب من 150 ألف قضية تداولتها المحاكم. خاصة في منطقة وسط البلد. التي تحولت إلي معسكرات لا يدري أحد من يسكنها ومن يستغلها في أغراض مشروعة أو غير مشروعة.

عصام عبدالعظيم- سمسطا- بني سويف:
حقيقة عندما يُفتح هذا الموضوع تجد نفسك محتاراً مع من تقف؟ وتسأل نفسك: من المظلوم؟ هل هو صاحب الملك أم المستأجر؟ وتصيبك الدهشة وأنت تري صاحب عمارة عالية وبها أكثر من شقة وكان يُعد قديما من أصحاب الأملاك ثم فجأة وبمرور السنوات تتحول قيمة ما يحصله من ايجار لهذه العمارة لا يساوي ايجار شقة حديثة في مكان راقي. ومن هنا ومن هذا المنطلق لا بد من وقفه منصفة وعادلة تعيد لكلا الطرفين حقهما في العقار بما لا يضر بالطرفين.

عزت فهيم- بسيون- غربية:
رأيي ان تتم دراسة القيمة الايجارية الحالية حسب تكلفة قيمة بناء العين المؤجرة كل 10 سنوات منذ عام 1950 وحتي تاريخه ويتم وضع قيمة ايجارية ثابتة يتم زيادتها بمقدار 10% كل عام وحتي اليوم وفي حالة موافقة المستاجر يتم الايجار وفي حالة عدم الاتفاق تنهي العلاقة الايجارية وتسلم العين لمالكها.

ياسر ثروت- الدقهلية:
هناك شقق ايجارها 20 جنيهاً وقيمتها ملايين. من حق المواطن يقعد فيها. لكن من حق صاحبها أيضاً أن يستمتع بقيمتها. وعلي الدولة أن يكون هناك توازن نسبي لمواجهة مثل هذه القضايا. حتي نحسن من الواقع بعض الشيء.

جلال البنهاوي- بنها- قليوبية:
بأقصي سرعة ممكنة. رجاء دراسة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر لا هذا القانون الظالم للملاك من هذه الايجارات القديمة وان تتم دراسة القيمة الايجارية بكل عدل حتي لا يضار أحد سواء المالك أو المستأجر.

رشا رجب- دمياط:
تشكيل لجان حقيقية من خبراء ومهندسين و أعضاء مجلس المدينة لتقييم حازم وواقعي للعين المستأجرة من حيث الموقع والحالة والمساحة وطبيعة نشاط المستأجر ومدة العقد. وقينة الايجار. واجبار المستأجر علي تسليم العين للمالك خلال عام في حالة وقف النشاط التجاري. أو موت المستأجر وخلو العين السكنية لنفس المدة منعًا للتوريث. وتجديد العقد باسم أحد الأبناء حالة بقائهم في العين للسكن أو للنشاط التجاري وتوثقيها حسب وضع الايجار الجاري في المنطقة المعنية.

السيد محمد السيد- القاهرة:
في أماكن راقية جداً مستأجره منذ سنين بقيمة مالية ضعيفة. لا تناسب المكان ولا تعطي المالك حقه وبناء عليه يجب ان يتم تعديل هذا القانون بتعديلات واضحة مثل إلغاء العقود القديمه وعمل عقود جديدة بمدة زمنية محددة بموافقة الطرفين ترضي المستأجر وتعطي للمالك حقه.
 
عمرو عبيد علي- مركز منوف- المنوفية:
لا بد من تعويض السكان التعويص الأمثل من قبل المالك لكي يتم توفيرسكن له يكفل له حياة كريمة وفي حالة الاستمرارية لا بد من تطبيق ايجار يكفل للمالك حقة في الاستمتاع بعائد يكفي متطلبات حياتة ولا بد من عمل أبحاث للمؤجرين الذين يتم زيادة القيمة الايجارية لهم لكي نضمن عدالة في التطبيق ونحمي المؤجر من المالك والعكس صحيح ونطبق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

د.أحمد جمعة- السويس:
وجود رؤية جديه لحل مشكلات الايجار القديم التي تراكمت عبر عشرات السنين. يستدعي في المقابل دعم وتشجيع تلك الرؤي. في محاولة لمساعدة أصحاب تلك العقارات في استعادتها أو علي أقل تقدير تنمية العائد المتحصل من الايجار. ليقارب نظير المثل الحقيقي لمثيلاتة في المنطقة. حيث بكل أسف أستحل الكثير من المستأجرين حيازة تلك الوحدات العقارية مستغلين ثغارات القانون القديم. ومنع أصحابها من التمتع بعائدها أو الاستنفاع بأملاكهم.

يحيي محمود الهرم- جيزة:
الايجارات القديمة قد عفا عليها الزمن وأصبحت من الماضي البعيد ولا تمت للواقع بشييء  وأصبحت بحكم عشرات السنين ملك لقاطنيها وليست لمالكيها كما هو ثابت قانوناً في العقد القديم وعلي الدولة أن تتحرك سريعاً لمعالجة هذه الفجوة الكبيرة بين الأسعار اليوم بأسعار الأمس حتي يكون هناك نسبة وتناسب ويجب أن تأخذ الدولة في اعتبارها قيمة المكان وقيمة الشقق والعمارات عند بداية تحديد أسعار الايجارات القديمة والقيمة الحالية للجنيه المصري وما طرأ عليه من تغييرات كبيرة قد أثرت بالطبع علي قيمته. وحتي تقضي علي هذه الفجوة الكبيرة بحيث لايتم ظلم أي طرف بين المالك والمستأجر.

مجدي قاسم- المنزلة:
الأصل في العلاقة بين المالك و المستأجر بشأن العقارات المبنية أن يحكمها قانون العرض والطلب وفقاً لآليات السوق الحرة وليكن ذلك من خلال تحديد فترة انتقالية خمس سنوات يتم بعدها تسليم العقارات المؤجرة لمالكيها علي أن يتم تحريك القيمة الايجارية القديمة بنحو 20% سنوياً خلال تلك الفترة الانتقالية خاصة بعد أن وفرت الدولة مئات الآلاف من الوحدات بقيم ايجارية مناسبة لتساهم في حل تلك المعضلة.