كتبت - رحاب السعيد
صرح اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد زكى السويدى وغرفة صناعه الجلود أن قرار وزير المالية قدري دميان برفع قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500% يحافظ على الصناعة الوطنية ويزيد حجم الاستثمارات في قطاع صناعة الجلود ويوفر العديد من فرص العمل._x000D_ _x000D_ وواجهت صناعة الجلود العديد من المشاكل والمعوقات التي حدت من نموها وانطلاقها نحو العالمية، كان أهمها ارتفاع حجم واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية، إلى جانب أن قيام المستوردين بتقديم فواتير غير حقيقية بقيمة لا تمثل إلا 20% من قيمة السلعة الحقيقية، مما يعنى فقدان الدولة لجزء كبير من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، هذا بجانب الممارسات الضارة التي يقوم بها المستوردون، حيث يتم استيراد كميات هائلة من الأحذية قدرت بـ114 مليون زوج بخلاف آلاف الأطنان من المصنوعات الجلدية (أحزمة – حقائب – محافظ)، بالإضافة إلى أن هذه الواردات غالبا تكون مصنعة من مدخلات رديئة أو معاد تدويرها، وقد حذر المركز القومى للبحوث من استخدامها لما تسببه من أمراض جلدية._x000D_ _x000D_ جاء القرار بعد مطالبة المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود، بضرورة استناد الجمارك عند الإفراج عن الواردات على الأسعار الاسترشادية التي تراها الغرفة عادلة ومناسبة لأسعار المستوردين من الأحذية والمصنوعات الجلدية._x000D_ _x000D_ كما اكد اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الجلود أن كل ما سبق أدى إلى تعرض 23 ألف مصنع وورشة لتخفيض طاقتها الإنتاجية بنسبة 80%، حيث تعمل حاليا بنسبة 20% فقط من طاقتها الإنتاجية، الأمر الذى أدى إلى إغلاق 5 آلاف منشأة وتسريح 180 ألف عامل، حيث إن عدد المنشآت العاملة في صناعة الجلود حاليا يبلغ 17.6 ألف منشأة مقارنة بـ23.4 ألف منشأة عام 2006، وأن حجم رأس المال المستثمر يبلغ 4.8 مليار جنيه في حين كان يبلغ 8.7 مليار جنيه عام 2006، وأن عدد العمالة بالقطاع حاليا يبلغ 270 ألف عامل في حين كان يبلغ 450 ألف عامل في عام 2006