توقّع "مورجان ستانلي" أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 4 اجتماعات متتالية حتى يناير 2026، إذ يدعم تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل تسريع وتيرة خفض الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُعلن الفيدرالي عن أول تخفيض من سلسلة التخفيضات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل. وسيُتبع ذلك تخفيضات إضافية في اجتماعات أكتوبر وديسمبر.

قال "مورجان ستانلي"، إنه من المتوقع انخفاض تكاليف الاقتراض في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر ويناير، عندما يصل للنطاق المستهدف إلى 3.5%.

أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع إلى 2.9% في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بـ2.7% في يوليو، مدفوعًا بزيادة أسعار السلع والخدمات.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم ارتفاعًا بنسبة 0.4% في أغسطس، متجاوزًا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة لا تتعدى 0.3%.

في المقابل، استقر التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – عند 3.1% على أساس سنوي، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في قطاعات رئيسية رغم تباطؤ نسبي في بعض المكونات.

يأتي تسارع التضخم الشهري بأكثر من المتوقع ليعزز حالة عدم اليقين بشأن مسار الفائدة الأميركية، في وقت يستعد فيه مجلس الاحتياطي الفدرالي لاجتماعه المقبل هذا الشهر.

وفيما يتعلق بالتوظيف، أفادت وزارة العمل بزيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 263,000 طلب مُعدّل موسميًا، وهو أعلى من التقديرات البالغة 235,000 طلب، وبزيادة قدرها 27,000 طلب عن الفترة السابقة.

وفي هذا السياق، قال نورس حافظ، استراتيجي الأسواق في أكاديمية "Trader Factor"، إن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة جاءت أقل من المخاوف، حيث بقيت القراءات الأساسية والعامة دون 3%، وهو ما يمنح الفيدرالي مساحة لمواصلة خفض معدلات الفائدة في ظل مؤشرات تباطؤ اقتصادي، خصوصاً في سوق العمل.

أوضح حافظ في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأسواق تتوقع خفضاً تدريجياً للفائدة يصل إلى 150 نقطة أساس حتى سبتمبر 2026، لتستقر المعدلات عند حدود 3%.

وأضاف أن عوائد سندات الخزانة الأميركية، خاصة لآجال 6 أشهر وعام واحد، مرشحة للتراجع من مستوياتها الحالية بين 3.6% و3.8%، ما يضغط على الدولار ويعزز ارتفاع العملات الأخرى والأصول المالية.

أشار إلى أن ضعف الدولار أسهم في صعود أسعار الأسهم والذهب الذي سجّل مستويات قياسية، في وقت رفع فيه البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو هذا العام من 0.9% إلى 1.2%، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق الأوروبية وانعكس إيجاباً على الولايات المتحدة.

وبشأن قرارات الفيدرالي المقبلة، لم يستبعد حافظ أن يلجأ البنك إلى خفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس في أحد الاجتماعات المقبلة، خاصة مع استمرار تراجع بيانات التوظيف وتباطؤ الاستهلاك المحلي.

وشدّد على أن الحذر سيبقى قائماً، إذ يسعى الفيدرالي إلى خفض الفائدة دون إشعال موجة تضخمية جديدة، لافتاً إلى أن التوجه العام في الأسواق يميل لتسعير مزيد من الخفض خلال أكتوبر وديسمبر.