قال الدكتور هشام ربيع_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_أن البنوك تقيم أوعية استثمارية كثيرة،لافتًا إلى أنه ليس كل ما تقوم به البنوك حلال وليس كلها حرام.
أكد أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية للرد على أسئلة الجمهور،أن من يعمل فى إجراءات القرض أو التمويل مرتبه حلال،موضحًا أن العهدة حينئذ على المستعمل فهو من يقع عليه الحرمة وليس البنك ولا العاملين به.
تابع د.هشام:"ما يفعله المستخدم هو بيع الدين بالدين والكيل بالكيل وهو ممنوع شرعًا،أما العامل بالبنك لا علاقة له بما فعله المستخدم من حرام أو شبهة أو وقع فيه دون قصد".
اترك تعليق