رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
شراء السلعة عند الطلب وبيعها بالتقسيط حكمه تُبينه الافتاء
شراءسلعة لشخص عند طلبه ذلك ، ثُم بيعها له بعد ذلك بالتقسيط: هو أمرٌ جائز شرعًا، ولا يضر كون الانسان غير مالكٍ للسلعة وقت طلبها
اوضحت ذلك دار الافتاء المصرية فى فتواها المنشورة على موقعا الرسمى بالانترنت مُشيرة الى ان سبب جواز تلك المسالة ان البائع يتملك السلعة عن طريق الشراء، ثم يبيعها بالتقسيط، والقاعدة الشرعية تقرر أنه: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
ورد ذلك اجابة على سؤال جاء فيه_"أنا أعمل في مجال بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، ولكن أحيانًا يأتي إليَّ من يريد سلعة معينة بعيدة عن مجال الأجهزة؛ كمواد البناء مثلًا -من حديد وأسمنت- فأذهب وأتصل بالتجّار الذين يبيعون هذه السلع، وأعرف منهم الأسعار، ثم أتصل على من يريد الشراء وأقول له: سعر طن الحديد مثلًا 1000 جنيه؛ وذلك بالتقسيط على سنة مثلًا، هل أشتري لك ما تريد؟ فإن وافق اشتريت له السلعة وذهبت بها إلى بيته وسلمته إياها، وهي في ضماني إلى أن تصل إلى بيته، علمًا أنه حتى وإن أعرض عن الشراء بعد أن اشترينا السلعة له ووصلت إلى بيته فلا شيء عليه إطلاقًا، وإذا ما تأخر عن المدة المحددة للسداد لا آخذ منه جنيهًا واحدًا زيادةً عن المبلغ المتفق عليه، وإذا تبين في السلعة خللٌ أو عيب أو تلف قبل وصولها إليه تحملنا ذلك عن المشتري.
اترك تعليق