أصدرت نقابة المرشدين السياحيين الفرعية بالأقصر بيانا وصفته ب" الهام " يرفض فيه مجلس النقابة مشروع القانون الذى تقدمت به هيام بنيامين عضوة مجلس الشيوخ لتعديل مواد قانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 83 وإضافة مادة تسمح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للعمل فى مهنة الإرشاد السياحى ضاربة بكل قوانين الدولة المنظمة للعمل.

وأضاف البيان " وحيث أن وزارة السياحة والآثار قد عينت لجنة تسيير أعمال لإدارة شئون النقابة على أن تقوم بتنقيح الجداول والدعوة لانتخابات بسبب ازدواجية المهن تم من خلالها شطب والغاء ترخيص العديد من المرشدين السياحيين أصحاب المهن الأخرى لعدم توفيق أوضاعهم.

لذا نعلن نحن مجلس نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر:

1 - رفضنا التام لأى تعديل لمواد القانون فى ظل عدم وجود مجلس منتخب لنقابة المرشدين السياحيين .
2 - نناشد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى و مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار الدعوة العاجلة لإجراء انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين بعد أن تم تنقيح و تصفية جداول المرشدين السياحيين لإعطاء الحق الذى كفله لنا القانون والدستور من مناقشة و تعديلات مواد القانون الخاصة بنا بصفتنا أصحاب الحق الأصيل فى ذلك .
3- لن نتوانى عن الدفاع عن حقوق المهنة مهما كانت الظروف وإحترام وتقدير ما خوله لنا القانون و الدستور المصرى.

كانت نائبة التنسيقية هيام بنيامين فاروق قد طرحت إقتراح برغبة للسماح لأعضاء هيئة التدريس بأقسام الإرشاد السياحى بالجامعات المصرية بمزاولة مهنة الإرشاد السياحى وتمت مناقشة الاقتراح فى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ
وذكرت النائبة فى مناقشتها أنه مما لاشك فيه أن هناك فائدة كبرى تعود على العملية التعليمية ( فى اى كلية ) من ممارسة النشاط العملى لأعضاء هيئة التدريس فى حقول العمل التى تتصل بها دراستهم .. إثراءاُ لهم وتنمية لمهاراتهم بما ينعكس على آداء رسالتهم السامية مثل أساتذة كليات الطب "الأطباء" وأساتذة كليات الحقوق ايضا "المحامين " والذين أثبتوا بالتجربة أن ممارستهم لمهنة المحاماه كانت نعم المعين لهم فى توصيل المعلومة الحية لطلابهم من واقع التجربة التى تضيف أبعادا جديدة للأطر الدراسية
وأضافت أن قيام أعضاء هيئة التدريس بقسم الارشاد السياحى بمزاولة المهنة سيعمل حتما على تنشيط السياحة بما سيوفره من كوادر رفيعة لهذا القطاع الهام .

كما أن المادة 100 من قانون تنظيم الجامعات قد وضعت قيدا مفاده ضرورة صدور قرار من المجلس الاعلي للجامعات بتنظيم أمور مزاولة اعضاء هيئات التدريس لمهنتهم فى الخارج
ولأن المجلس الأعلى للجامعات لم يشرع حتى الآن فى إصدار مثل هذا القرار لمهنة الارشاد السياحى وهو أمر لا  يعد قيدا بالمعنى الحرفى وإنما هو مجرد مسالة اجرائية تنظيمية .
وقد أثنى ممثلو الحكومة من كل من المجلس الأعلى للجامعات ومن وزارة السياحة والآثار على حد قولها  على الاقتراح وحدث توافق من ممثلى الحكومة على الاقتراح وذكروا ان العائق الوحيد لتنفيذ الاقتراح هو  فى قانون المرشدين السياحيين والذى يتم العمل على تعديل مواده فى الوقت الحالى
وقد تمت التوصية بأن يتم منح  أعضاء هيئة التدريس بأقسام الإرشاد السياحى عضوية شرفية بنقابة المرشدين السياحيين حتى يتمكنوا من مزاولة المهنة وهو ما ترفضه النقابة .