رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حكم"النذر المبهم"وهل يلزمه كفارة..مستشار المفتي يوضح
لفت الدكتور مجدي عاشور_المستشار الأكاديمي للمفتي_إلى اختلاف الفقهاء في حكم النذر المبهم : أمنعقد هو أم غير منعقد ، وفيما إذا كان يلزم الوفاء به أو لا يلزم ؟،فذهب الجمهور إلى انعقاده وصحته واختلفوا فيما يجب به : فذهب المالكية وجمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه تجب به كفارة يمين .
وذهب الشافعيَّة في قول إلى أن الناذر له أن يتخير بين أن يفعل طاعة من الطاعات مما يجوز التزامها بالنذر ويُتْرَكُ تعيينها إليه وبين الكفارة ، وقال القاضي حسين من الشافعيَّة بأنه يلزمه فعل قربة من القرب .
وفصَّل الحنفية في ذلك باعتبار تحقق النية من عدمه ؛ فإن كانت له نية فيأخذ حكمها ، وإن لم يكن له نية فعليه كفارة يمين ، لحديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (أخرجه ابن ماجه/ 2127).
بيّن د.عاشور أن من نذر ولم يحدد ما نذره جنسًا أو صفة ، فليتحلل من نذره بكفارة يمين تقليدًا لمذهب الجمهور .
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يكن معه ما يُطْعِم به فعليه صيام ثلاثة أيام ولو متفرقة .
اترك تعليق