تصحيح سعر الصرف يعكس الوضع العالمي.. ورفع سعر الفائدة لتعويض عوائد الشهادات

طمأن د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصريين ومجتمع الأعمال علي مكتسبات الاصلاح الاقتصادي مشيرا إلي أن مصر قادرة علي تجاوز الأزمة العالمية.

قال في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزي- انه تم تعديل الموازنة العامة الجديدة للدولة لاعطاء الاولوية للبعد الاجتماعي وفقا لتوجيهات االقيادة السياسية حيث تقرر تبكير تطبيق الزيادة في المرتبات لتبدأ من الشهر القادم بدلا من بداية السنة المالية في يوليو القادم بتكلفة 8 مليارات جنيه. وزيادة المعاشات بنسبة 13% من أول ابريل المقبل ورفع حد الاعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف إلي 15 ألف جنيه واضافة 450 الف اسرة إلي برنامج تكافل وكرامة.

أضاف ان الدولة تمتلك كل السيناريوهات لمواجهة هذه الأزمة مشيرا إلي ان هناك متابعة يومية من جانب القيادة السياسية للاجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الازمة.

مشيرا إلي ضمان توافر كافة السلع الاساسية والغذائية وضمان استقرار سوق العمل لافتا الي ان الحكومة لديها خطط للتعافي فور انتهاء الازمة الحالية.

محافظ البنك المركزي: الحفاظ علي السيولة بالنقد الأجنبي.. هدف أساسي للقرارات

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ان القرارات التي اتخذها البنك المركزي تهدف الي الحفاظ علي المقدرات المالية لمصر من سيولة بالنقد الاجنبي لتأمين احتياجات الاقتصاد المصري مشيرا الي ان تصحيح سعر الصرف يعكس الاوضاع النقدية والاقتصادية في العالم ومصر جزء من العالم وكان يجب اتخاذ اجراءات تصحيحية للسياسة النقدية بعد ازمة الحرب الاوكرانية التي اثرت علي الاسواق الدولية والسوق المصري من بينها وقال عامر ان القرارات حازت تقدير المؤسسات الدولية وثقتها لافتا الي ان اسعار الصرف پالحالية تعكس الاوضاع العالمية والمحلية.

وحول رفع سعر الفائدة قال عامر اننا نجحنا في السيطرة علي معدلات التضخم طوال السنوات الماضية عند مستويات تتراوح بين 3,5 و 4% ولم نرفع سعر الفائدة منذ 2017 . اليوم التضخم في السوق المصري مستورد من الخارج وليس نتيجة سياسات محلية وكان لابد للسياسة النقدية ان تتعامل مع هذه المتغيرات وان تسحب السيولة من السوق المحلية. وقد قامت البنوك باصدار شهادة بفائدة 18% لتعويض المواطنين عن زيادة الاسعار فلدينا 30 مليون عميل لشهادات الاستثمار يعتمدون علي عائدها في تلبية احتياجاتهم مشيرا الي ان هذه الخطوة كانت مطلوبة من المجتمع المصري.

وبحسب عامر فإن مصر نجحت في اختبار أزمة كورونا وتجاوزها من خلال الاحتياطي الذي نمتلكه ونجحنا في الحفاظ علي الموارد لتوفير السلع والاحتياجات واعلنا عن 21 مبادرة لتخفيض سعر الفائدة وتدعيم القطاعات الاقتصادية .

أكد محافظ المركزي ان القرارات التي تم اتخاذها قرارات جريئة لحماية مواردنا لفترة مقبلة مؤكدا ان البنوك تتمتع بمستويات عالية من السيولة لتمويل خطط التنمية.