بالفيديو.. نقيب المحامين: أقاتل لكي أحقق أملي وأملكم في رفع مستوى المعاشات والخدمة الطبية

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، رسائل مهمة للجمعية العمومية حول عدة موضوعات، وذلك خلال بث مباشر له اليوم الثلاثاء، من مكتبه بالنقابة العامة.

ونوه نقيب المحامين، في مستهل كلمته إلى أنه بعض الزملاء أرسلوا له إخطارات وجهت لهم من بعض مأموريات ضرائب القيمة المضافة، تذكر بصدور قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، والعمل به اعتبارا من 20/10/2020، والذي بموجبه أصبحت مهلة إقرار الضريبة المضافة حتى نهاية الشهر التالي لانتهاء فترة الضريبة.

وأوضح «عطية»، أن البروتوكول الموقع مع وزارتي المالية والعدل، أعفى المحامين سواء من التسجيل أو تقديم الإقرارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة سواء الشهرية أو الربع سنوية، والتقدم بها وفقا للمواعيد المعتادة للإقرارات الضريبة، مضيفا: «تواصلت مع وزير المالية هاتفيا، وطلب إمهاله بعض الوقت وإبلاغه بالموقف».

وعن طلبات الإعادة من الزوال، قال النقيب العام، إن كثير من الزملاء الذين يعانون من الزوال وغيرهم يطالبون بأنه مادام استبان أن قرارات الإحالة من الزوال باطلة فعليه قبول جميع الطلبات جملة واحدة، وهذا الطلب محال؛ لأن كل حالة تدرس على حدا، وكل منها لها ظروفها وأوضاعها الخاصة، وليس كل طالب إعادة من الزوال صاحب حق لأنه قد يكون عامل بمهنة أخرى، معطيا مثلا بذلك، بأن أحد الزملاء من محافظة سوهاج تقدم بطلب للإعادة من الزوال وبعد بحثه، وجدنا أن تقدم به يدعو إلى سؤال لا بد من الإجابة عليه، هل يعمل بالمحاماة في مصر أو مازال يعمل بها في الخارج؟.

متابعا: «طلبنا منه شهادة تحركات، وهو ممتنع عن تقديمها وتجاوز أحيانا، ونتساءل لماذا يتمسك بعدم تقديمها، ربما يفهم الزميل أن طلبها توطئة لرفض طلبه، ولكن الطلب لمعرفة حال إعادته من الزوال يعاد على الجدول المعتاد للمحامين، أم على جدول العاملين بالخارج وفقا للقانون، فلا بد أن أبحث كل حالة على حدا، وأفني وقتي مع زملائي في سبيل إنجاز طلبات الإعادة من الزوال».

وعن المعاشات، صرح نقيب المحامين، بأنه منذ توليه النقابة في 19 مارس 2020، تعرض عليه طلبات كثيرة فيما يتصل بالمعاشات وإعانات من النقابة، بينها حالة أرملة محامي نقض وتعول 3 أو 4 أولاد في مراحل التعليم المختلفة، والمعاش الذي يصرف لها 300 جنيه، وهذا المبلغ لا يكفي لوجبة واحدة، ناهيك عن باقي مصاريف المعيشة والدراسة وغيرها.

وأكد: «ينفطر قلبي على هذه النماذج، لأنني أتخيل نفسي وسط هذه الأسرة، وكيف تعيش؟، ومنشغل بهذه القضية وأسعى منذ قدومي بأن أحقق أمل زيادة المعاشات، ورفع مستوى العلاج، ولابد من أدبر الوسائل لإمكان تحقيق هذا، دون أن تتعرض النقابة بعد عدة شهور لعدم إمكانية صرف المعاشات».

وشدد النقيب العام، أن هذا التدبير يقتضي التقليل من النفقات سيما التي لا لزوم لها، كالمآدب والمؤتمرات وغيرها، وزيادة الإيرادات، مردفا: «أنا على سبيل المثال كافحت لتوريد أتعاب المحاماة، وفي خلال أسبوعين وردت وزارة العدل 25 مليون جنيه، وورد مجلس الدولة 45 مليون جنيه، ولابد أن نكافح لتحقيق أملنا، وأن نعي أننا مسئولون عن كل واحد في نقابة المحامين ويجب رعايته حيا وميتا، وأن نرعى ذريته ميتا».

وأشار «عطية»، إلى أن هناك مفارقات عجيبة في المعاشات، فالذين توفوا منذ يناير 2020 حتى الآن الحد الأدنى للمعاش 1000 جنية، والذين توفوا منذ يناير 2019 حتى نهاية العام الحد الأدنى للمعاش 625 جنيه، ومن توفي منذ يناير 2018 الحد الأدنى 500 جنيه، والذين توفوا قبل ذلك الحد الأدنى 250 جنيه، مكملا: «بالله عليكم هل من الممكن أن ينام أحدنا وهناك أسرة من أسر زملائنا الذين رحلوا إلى دار الأخرة يتقاضوا 250 جنيه في الشهر، كيف يعيشوا؟، أقاتل لكي أحقق أملي وأملكم في رفع مستوى المعاشات والخدمة الطبية، وهو ما يقتضي التوفير في نفقات لا لزوم لها، وزيادة الإيرادات».