الإسكان تتعاقد مع القطاع الخاص لتشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر

في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة مرافق مياه الشرب والحفاظ على الاستثمارات المنفذة في قطاع تحلية مياه البحر، شهد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مراسم توقيع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتأتي التعاقدات في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتطوير منظومة تشغيل مرافق مياه الشرب والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للشركات المتخصصة، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين مستوى الأداء.

وشهد مراسم التوقيع الدكتور صلاح بيومي، واللواء مهندس عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى، نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عدد من قيادات القطاع ومسؤولي الشركات والتحالفات المشاركة.

راندة المنشاوي: 10 ملايين متر مكعب يوميًا مستهدف إنتاجها بحلول 2050

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة تنفذ خطة استراتيجية متكاملة للتوسع في تحلية مياه البحر حتى عام 2050، بهدف تنويع مصادر مياه الشرب ودعم خطط التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، خاصة في المحافظات الساحلية والمناطق الحدودية.

وأوضحت أن عدد محطات التحلية القائمة يبلغ نحو 129 محطة، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا.

وأضافت أن الخطة تستهدف الوصول إلى طاقات إنتاجية تقارب 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن التعاقدات الجديدة تسهم في تطوير إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والحفاظ على الاستثمارات التي نفذتها الدولة في مجال تحلية مياه البحر.

أحمد عمران: تقليل الأعطال وتحسين كفاءة الطاقة

من جانبه، أكد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، أن التوسع في إنشاء محطات التحلية يجب أن يصاحبه تطوير مستمر لمنظومة التشغيل والصيانة، لضمان كفاءة المحطات واستدامة خدمات مياه الشرب بالمناطق المستفيدة.

وأوضح أن التعاقدات الجديدة تستهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية، وتقليل الأعطال وفترات التوقف، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وضمان جودة المياه المنتجة واستقرار الإمدادات.

وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على مؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب نقل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر الفنية، مؤكدًا أن تقييم نجاح هذه الشراكات يرتبط بنتائجها الفعلية على كفاءة المحطات واستمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

مصطفى الشيمي: التحول من إصلاح الأعطال إلى الصيانة الوقائية

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن توقيع العقود يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة إدارة الأصول التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا أن التعاقدات تشمل 11 محطة تابعة لثلاث شركات لمياه الشرب والصرف الصحي، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا.

وأوضح أن الشركة القابضة تستهدف الانتقال من الصيانة المرتبطة بحدوث الأعطال إلى منظومة تعتمد على الصيانة الوقائية والتخطيط المسبق، بما يسهم في رفع كفاءة المعدات، وترشيد استهلاك الطاقة والمواد المستخدمة في التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للمحطات، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتها التصميمية.

وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص لا تعني تراجع دور الشركات التابعة، بل تدعم قدرتها على إدارة الأصول والإشراف والرقابة الفنية ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

وأشار إلى أن الشركة القابضة ستقيم نتائج التعاقدات بصورة دورية، وفق مؤشرات تشمل كفاءة التشغيل وجودة المياه والجاهزية الفنية وتكاليف التشغيل.

4.6 مليار جنيه تكلفة عقود تشغيل وصيانة المحطات

وفي السياق ذاته، أوضح اللواء مهندس عاصم شكر أن التكلفة الإجمالية للتعاقدات تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه، بمتوسط تكلفة سنوية يقارب 1.2 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المحطات المشمولة بالعقود موزعة على ثلاث شركات تابعة للشركة القابضة، بواقع 7 محطات في شمال وجنوب سيناء بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 240 ألف متر مكعب يوميًا، و3 محطات في مطروح بطاقة 165 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة واحدة في البحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا.

خريطة محطات التحلية في شمال وجنوب سيناء

تشمل محطات شمال وجنوب سيناء محطة الكيلو 17 غرب العريش، بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات رأس سدر وأبو زنيمة ونويبع الجديدة، بإجمالي طاقة تصميمية تبلغ 65 ألف متر مكعب يوميًا.

وتضم التعاقدات كذلك محطتي الطور ودهب الجديدة، بطاقة إجمالية تبلغ 45 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة شرم الشيخ بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا.

محطات التحلية في مطروح والبحر الأحمر

وفي محافظة البحر الأحمر، تشمل العقود محطة اليسر، بطاقة تصميمية تبلغ 80 ألف متر مكعب يوميًا.

أما في محافظة مطروح، فتتضمن التعاقدات محطة الرميلة 4 بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الضبعة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب مجمع محطات الرميلة 1 و2 و3 بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف متر مكعب يوميًا.

منظومة رقابة لتقييم التشغيل وجودة المياه

وأكد اللواء مهندس عاصم شكر أن الشركة القابضة ستتابع تنفيذ العقود بالتنسيق مع الشركات التابعة، من خلال منظومة للرقابة والتقييم الفني تشمل قياس كفاءة التشغيل، ومعدلات الجاهزية، وجودة المياه المنتجة، وكفاءة استهلاك الطاقة، ومدى الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية.
وأوضح أن هذه المتابعة تستهدف الحفاظ على الأصول وضمان استدامة تشغيل المحطات، مع تقييم مستوى الالتزام بالمعايير المحددة في العقود.

الشركات الموقعة على عقود التشغيل والصيانة

وقع العقود من جانب الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء مهندس خالد العمري إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، واللواء مهندس بهاء سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، والعميد مهندس محمد عفيفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وذلك مع ممثلي الشركات المتعاقدة.
وشملت الشركات والتحالفات المتخصصة المشاركة في التعاقدات شركة مصر للصيانة «صان مصر»، وشركة الخدمات الهندسية المتخصصة «بروسيرف»، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتحالف متيتو وأوراسكوم، وشركة كونتراك لإدارة الخدمات، وشركة السويدي للمرافق.

وتتولى الشركات تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وفقًا لنطاق الأعمال والالتزامات المحددة بكل تعاقد، في إطار توجه يستهدف تطوير منظومة إدارة الأصول، ورفع كفاءة محطات التحلية، وتعزيز استدامة خدمات مياه الشرب.