بالتفاصيل.. دراسة منح تيسيرات جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء

من المنتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرارًا خاصًا بعد غدًا السبت بمد مدة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتى تنتهى يوم 15 أغسطس الجارى.

ووفقا للمواعيد المعلنة، فإن يوم السبت المقبل 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، حيث تمثل رسوم جدية التصالح 25% من إجمالى قيمة المخالفة.

رئيس قطاع الإسكان: السبت رئيس الوزراء يصدر قرارا بمد مدة جدية التصالح فى مخالفات البناء

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ورئيس لجنة الرد على استفسارات المواطنين والجهات الإدارية واللجان المشكلة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أنه من المحتمل أن يصدر رئيس مجلس الوزراء يوم السبت المقبل 15 أغسطس، قرارا بمد مدة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتى تنتهى يوم 15 أغسطس الجارى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة وقياس الأثر التشريعى لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناءن والفهم الخاطىء لتطبيق القانون.

وقالت نفيسة هاشم، فى كلمتها وردها على أسئلة واستفسارات النواب، خلال الجلسة المنعقدة الان ""يوجد قرار مهم جدا بخصوص ما أثاره النواب على مدار اليوم عن مد مدة جدية التصالح فى مخالفات البناء، وكل هذه الأمور رفعناها لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وقام بدوره برفعها لمجلس الوزراء فى جلسته الماضية، ويوم السبت المقبل، رئيس مجلس الوزراء وفقا لصلاحياته نأمل أنه سيتخذ قرارا بشأنها بإذن الله".

جدير بالذكر أنه وفقا للمواعيد المعلنة، فإن يوم السبت المقبل 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، حيث تمثل رسوم جدية التصالح 25% من إجمالى قيمة المخالفة.

بالفيديو.. مصطفى بكري: أخبار سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت جلسة، اليوم الخميس، بخصوص قانون التصالح، بحضور مندوبين من الوزارات المعنية.

وتابع خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أنه توقف أمام كلمات قالها النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع، وحديثه عن مجلس النواب، ورئيسه علي عبد العال، الذي وقف مع الدولة المصرية كثيرا ولم يحصل على حقه كما ينبغي.

وأضاف أنه غدا سيتم الإعلان عن أخبار سارة فيما يخص قانون التصالح وتطبيقه بالطريقة الصحيحة بما يضمن حق الدولة وراحة المواطن.

"محلية النواب" تطالب الحكومة بإعادة النظر في تسعير مخالفات البناء بالعزب والنجوع

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الحكومة بوضع مجموعة من المعايير للتيسير على المواطنين بشكل عام أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، كما طالبت بإعادة النظر في التسعير في العزب والنجوع والقرى بما يتفق مع الحد الأدني للتسعير.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم، بصياغة مضمون إعلامي واضح الملامح بشأن تطبيق قانون التصالح، دون أن يتضمن التأويل، على أن يتناسب مع مخاطبة كافة المستويات المخاطبة بهذا التشريع، على أن يتم تسويق منافع القانون بالنسبة للمواطنين.

وطالبت لجنة الادارة المحلية أيضاً بدراسة الطلبات المنطقية لمد الفترة الخاصة برسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتى تنتهى يوم 15 أغسطس الجارى.

ودعا المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية وهي الإسكان والتنمية المحلية بما يسهل تنفيذ التشريع،.

وقال السجيني إن التنسيق وحل المشكلات يستهدف تحقيق فكرة السلم المجتمعي أولا، مضيفا، " تحصيل المبالغ المالية تساعد الدولة والحكومة على الوفاء بخدمات تليق باسم الشعب المصري".

وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة مراجعة كافة القصور التي أثيرت خلال اجتماع اللجنة من النواب وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين، خاصة فيما يتعلق بوقائع الفساد الإداري والمالي والقصور الإداري.

وأكدت اللجنة في التوصيات على ضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون في ظل ورود شكاوى حول تطبيق الإزالات رغم تقديم أصحابها طلبات رسمية للتصالح في المخالفات.

و قال رئيس اللجنة، إن التوجه نحو ميكنة المنظومة برمتها سيساهم في حل أزمات التطبيق وحل الكثير من أوجه القصور.

وكشف السجيني عن عقد اجتماع رباعي مغلق خلال المرحلة المقبلة، يضم وزير ي الإسكان والتنمية المحلية ورئيسى لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان بالبرلمان، والترتيب له بمعرفة أمانة المجلس وممثلي تلك الوزارت خلال فترة قريبة بعد تفريغ المستندات التي أودعت خلال اجتماع اللجنة وملامح التوصيات الصادرة.

وأعلن السجينى خلال لقاء مع برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان المذاع على قناة dmc، إننا ناقشنا مع عدد من المحافظين ومسئولين بوزارة الإسكان التصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المهلة المحددة حتى يوم 15 أغسطس لدفع جدية التصالح هى فقط لمن تقدموا فى عام 2019.

وأوضح رئيس لجنة الإدراة المحلية أن الطلبات الجديدة لجدية التصالح بمخالفات البناء يتم قبولها حتى 30 سبتمبر، لافتا إلى أن هناك أمور كثيرة تحتاج للتوضيح بشأن التصالح في مخالفات البناء.