خبير: رفع «موديز» تصنيف مصر إلى B3 .. شهادة ثقة دولية في نجاح الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، أن قرار مؤسسة «موديز» رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر من Caa1 إلى B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية يمثل شهادة دولية مهمة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقوده الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد أن التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة أصبح محل تقدير من مؤسسات التقييم العالمية.
وأضاف غنيم أن أهمية القرار لا تكمن فقط في رفع درجة التصنيف، وإنما في الأسباب التي استندت إليها «موديز»، وفي مقدمتها استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، والإصلاحات الهيكلية، ووضع الدين الحكومي على مسار هابط، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية. وهذا يعني أن المؤسسة لم تبنِ قرارها على عامل مؤقت، وإنما على مجموعة من المؤشرات والسياسات الممتدة.
وأوضح غنيم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى منذ سنوات رؤية تقوم على تحمل تكلفة الإصلاح في الحاضر من أجل بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة في المستقبل، وهو ما ظهر في ملفات سعر الصرف، والبنية الأساسية، وتطوير بيئة الاستثمار، وتوطين الصناعة، وزيادة دور القطاع الخاص، والإصلاح المالي والضريبي. وقرار موديز يؤكد أن هذه السياسات بدأت تُترجم إلى نتائج ملموسة في المؤشرات الكلية.
وتابع غنيم أن أحد أهم المؤشرات التي استندت إليها الصورة الإيجابية هو انخفاض الدين الحكومي إلى نحو ٨١.٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو ٢٠٢٦، مقارنة بنحو ٩٥.٢٪ قبل ثلاث سنوات، أي انخفاض يتجاوز ١٣ نقطة مئوية من الناتج. وهذه وتيرة مهمة تعكس أثر النمو الاقتصادي القوي وتحقيق فوائض أولية مرتفعة والانضباط المالي.
وأشار غنيم إلى أن تحقيق فائض أولي يبلغ نحو ٤.٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ يمثل عنصرًا رئيسيًا في خفض الدين تدريجيًا. والفائض الأولي يعني أن الإيرادات العامة تغطي المصروفات قبل فوائد الدين، وبالتالي يقل الاحتياج إلى الاقتراض لتمويل الإنفاق الجاري، وهو ما يدعم استدامة المالية العامة على المدى المتوسط.
وأضاف غنيم أن ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى نحو ١٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي يمثل بدوره تطورًا مهمًا، خاصة أن وزارة المالية تشير إلى زيادة الحصيلة بنحو ١.٦٪ من الناتج خلال عامين من خلال تحسين الإدارة الضريبية ودمج أنشطة جديدة وتبسيط الإجراءات، وليس عبر فرض أعباء ضريبية إضافية واسعة على النشاط الاقتصادي.
وأوضح غنيم أن هذه السياسة تعكس اتجاهًا صحيحًا يقوم على توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة العبء على الممول الملتزم، وهو ما يساعد في تحقيق هدفين في الوقت نفسه: زيادة الموارد العامة، وتحسين مناخ الاستثمار. وكلما توسعت الأنشطة الرسمية وزاد الامتثال، أصبحت الدولة أكثر قدرة على تمويل الخدمات دون إبطاء النشاط الاقتصادي.
وتابع غنيم أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو ٥٧.٣٥ مليار دولار بنهاية سبتمبر ٢٠٢٦ يمثل دليلًا إضافيًا على تحسن قدرة الاقتصاد الخارجية، خاصة إذا قارناه بنحو ٥١.٤٥ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٥، أي زيادة تقارب ٥.٩ مليارات دولار خلال تسعة أشهر. وهذا التحسن يعزز ثقة المستثمرين والأسواق في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وأشار غنيم إلى أن أحد أهم القرارات التي دعمت هذا التحسن كان الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة؛ فقد أكدت موديز أن مرونة سعر الصرف والسياسة النقدية المنضبطة ساهمتا في تعزيز الاحتياطيات الخارجية ورفع قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات. والميزة الأساسية لهذه السياسة أنها أعادت النقد الأجنبي إلى القنوات الرسمية وقللت التشوهات التي كانت تنتج عن وجود أكثر من سعر للعملة.
وأضاف غنيم أن النمو الاقتصادي يمثل الركيزة الأخرى لهذه الصورة الإيجابية؛ فقد سجل الاقتصاد المصري نموًا بنحو ٥.٣٪ في الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، مقارنة بنحو ٣.٥٪ في الفترة المناظرة، مدفوعًا بأداء قوي في الصناعة والسياحة والاتصالات وعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح غنيم أن هذا النمو مهم لأنه أصبح أكثر ارتباطًا بالاقتصاد الحقيقي والقطاعات القابلة للتصدير، وليس فقط بالإنفاق العام. وهذا يتفق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي، وهو ما يساعد على خلق نمو أكثر استدامة وأقل اعتمادًا على الموازنة العامة.
وتابع غنيم أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز بصورة أكبر على رفع الإنتاجية وليس فقط زيادة معدل النمو؛ فالمعيار الحقيقي لقوة الاقتصاد هو مقدار القيمة التي يخلقها كل عامل وكل وحدة استثمار. ولذلك فإن الاستثمار في التكنولوجيا والتعليم الفني والتدريب وربط الجامعات بالصناعة وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية يمثل جزءًا أساسيًا من المرحلة التالية للإصلاح.
وأشار غنيم إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية التي أبقت عليها موديز تحمل دلالة مهمة، لأنها تعني أن المؤسسة ترى مجالًا لمزيد من التحسن إذا استمرت الدولة في تطبيق سياسات الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي وخفض الدين والفوائد. وبالتالي فإن رفع التصنيف الحالي لا يمثل نهاية الطريق، وإنما خطوة يمكن البناء عليها للوصول إلى مستويات أفضل من الجدارة الائتمانية.
وأضاف غنيم أن تحسن التصنيف السيادي ينعكس اقتصاديًا على الدولة والقطاع الخاص معًا؛ فكل تحسن في تقييم المخاطر يمكن أن يساعد تدريجيًا في خفض تكلفة التمويل الخارجي، وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين، وتحسين قدرة الشركات والبنوك المصرية على الوصول إلى الأسواق الدولية. ولذلك فإن التصنيف الائتماني ليس رقمًا نظريًا، وإنما له أثر فعلي على تكلفة رأس المال والاستثمار.
وأوضح غنيم أن وزارة المالية كانت واضحة في الاعتراف بأن خدمة الدين ما زالت تمثل تحديًا، لكن المهم أن الدولة لا تتعامل معها باعتبارها أمرًا ثابتًا، بل تعمل على خفضها من خلال تقليل نسبة الدين، وإطالة آجال الاستحقاق، وتحسين هيكل الاقتراض، وزيادة الموارد العامة، وتحقيق فوائض أولية قوية. وهذا هو المنهج الأكثر واقعية لإدارة ملف الدين.
وتابع غنيم أن خفض تكلفة خدمة الدين سيكون له أثر اجتماعي مباشر، لأن كل جنيه يتم توفيره من فوائد الدين يمكن إعادة توجيهه تدريجيًا إلى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. ولهذا فإن الإصلاح المالي ليس هدفًا محاسبيًا فقط، وإنما وسيلة لخلق مساحة أكبر للإنفاق على المواطن والتنمية.
وأشار غنيم إلى أن من أهم أهداف المرحلة المقبلة استمرار تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وزيادة المنافسة، لأن النمو القوي والمستدام يحتاج إلى قطاع خاص لديه الثقة والقدرة على الاستثمار والتوسع. وكلما انخفضت تكلفة الإجراءات وزاد اليقين الضريبي والتنظيمي، ارتفعت قدرة مصر على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف غنيم أن الاتجاه نحو مساندة الإنتاج والتصدير يمثل أفضل ضمان لاستدامة الإصلاح؛ فالدولة التي تزيد صادراتها الصناعية والزراعية والخدمية تحصل على موارد مستمرة من النقد الأجنبي، وتخلق وظائف، وتوسع القاعدة الضريبية، وتقلل الاعتماد على التمويل الخارجي. ولذلك فإن المرحلة التالية يجب أن تكون مرحلة الاستثمار المنتج وزيادة القيمة المضافة المحلية.
وأوضح غنيم أن صمود الاقتصاد أمام الصدمات المتتالية خلال السنوات الأخيرة يعكس كذلك أهمية التنوع الاقتصادي؛ فمصر استطاعت الحفاظ على النمو رغم اضطرابات التجارة والطاقة والملاحة العالمية، مستفيدة من تعدد مصادر النشاط بين الصناعة والسياحة والاتصالات والزراعة والخدمات والتحويلات. وهذه المرونة أصبحت أحد أهم عناصر القوة في الاقتصاد المصري.
وتابع غنيم أن قرار موديز يأتي أيضًا في سياق تحسن أوسع في تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري؛ فالمؤسسات تلاحظ زيادة الاحتياطيات، وتحسن سوق النقد الأجنبي، وقوة النمو، وارتفاع مشاركة القطاع الخاص، والتقدم في الإصلاح المالي. وتلاقي هذه المؤشرات في وقت واحد يعزز مصداقية مسار الإصلاح ويخفض المخاطر المحيطة بالاقتصاد.
وأشار غنيم إلى أن السياسة الاقتصادية التي يقودها الرئيس السيسي تتميز بأنها لا تركز على مؤشر واحد، وإنما تتحرك بصورة متوازنة بين الاستقرار النقدي، والانضباط المالي، والاستثمار، والصناعة، والتصدير، والحماية الاجتماعية. وهذا التوازن ضروري لأن خفض الدين دون نمو ليس كافيًا، والنمو دون استقرار مالي لا يكون مستدامًا.
وأضاف غنيم أن أحد أكبر مكاسب المرحلة الحالية هو أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية دون العودة إلى الاختلالات السابقة، وذلك بفضل الاحتياطيات الأعلى، ومرونة سعر الصرف، وتنوع مصادر النقد الأجنبي، وتحسن الإدارة المالية. وكل هذه العوامل تخفض درجة هشاشة الاقتصاد أمام التقلبات العالمية.
وأوضح غنيم أن النظرة المستقبلية الإيجابية يجب استثمارها كذلك في تسريع برنامج الطروحات وجذب الاستثمارات المباشرة والشراكات الصناعية، لأن تحسن الجدارة الائتمانية يعطي المستثمر إشارة بأن الاقتصاد يتحرك في اتجاه أكثر استقرارًا. وهنا يمكن تحويل الثقة المالية إلى مصانع ومشروعات وفرص عمل وصادرات.
وتابع غنيم أن الهدف في النهاية ليس مجرد الوصول إلى تصنيف أعلى، وإنما استخدام الإصلاح المالي والنقدي كقاعدة لرفع مستوى معيشة المواطن. وكلما زاد النمو والإنتاجية والصادرات وانخفضت تكلفة الدين، أصبحت الدولة أكثر قدرة على توجيه الموارد إلى الخدمات العامة والحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
وأشار غنيم إلى أن استمرار الإصلاح بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد يمثل أيضًا رسالة مهمة للأسواق، لأن الإصلاحات يجب أن تكون برنامجًا وطنيًا مصريًا طويل الأجل وليس مجرد استجابة لبرنامج تمويل خارجي. وهذا يتفق مع ما أكدته الدولة من أن المسار الاقتصادي يستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة حتى ٢٠٣٠ وما بعدها.
واختتم الدكتور أيمن غنيم تصريحه بالتأكيد على أن قرار موديز برفع تصنيف مصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية يمثل شهادة دولية مهمة على ما تحقق في مسار الإصلاح الاقتصادي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف أن الرسالة الأهم من القرار هي أن الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي ومرونة سعر الصرف والنمو الإنتاجي بدأوا يعملون معًا في اتجاه واحد، وأن استمرار هذا المسار مع خفض تكلفة الدين وزيادة الاستثمار الخاص والإنتاج والتصدير يمكن أن ينقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة أكثر قوة واستدامة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف غنيم أن الاتجاه نحو مساندة الإنتاج والتصدير يمثل أفضل ضمان لاستدامة الإصلاح؛ فالدولة التي تزيد صادراتها الصناعية والزراعية والخدمية تحصل على موارد مستمرة من النقد الأجنبي، وتخلق وظائف، وتوسع القاعدة الضريبية، وتقلل الاعتماد على التمويل الخارجي. ولذلك فإن المرحلة التالية يجب أن تكون مرحلة الاستثمار المنتج وزيادة القيمة المضافة المحلية.
وأوضح غنيم أن صمود الاقتصاد أمام الصدمات المتتالية خلال السنوات الأخيرة يعكس كذلك أهمية التنوع الاقتصادي؛ فمصر استطاعت الحفاظ على النمو رغم اضطرابات التجارة والطاقة والملاحة العالمية، مستفيدة من تعدد مصادر النشاط بين الصناعة والسياحة والاتصالات والزراعة والخدمات والتحويلات. وهذه المرونة أصبحت أحد أهم عناصر القوة في الاقتصاد المصري.
وتابع غنيم أن قرار موديز يأتي أيضًا في سياق تحسن أوسع في تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري؛ فالمؤسسات تلاحظ زيادة الاحتياطيات، وتحسن سوق النقد الأجنبي، وقوة النمو، وارتفاع مشاركة القطاع الخاص، والتقدم في الإصلاح المالي. وتلاقي هذه المؤشرات في وقت واحد يعزز مصداقية مسار الإصلاح ويخفض المخاطر المحيطة بالاقتصاد.
وأشار غنيم إلى أن السياسة الاقتصادية التي يقودها الرئيس السيسي تتميز بأنها لا تركز على مؤشر واحد، وإنما تتحرك بصورة متوازنة بين الاستقرار النقدي، والانضباط المالي، والاستثمار، والصناعة، والتصدير، والحماية الاجتماعية. وهذا التوازن ضروري لأن خفض الدين دون نمو ليس كافيًا، والنمو دون استقرار مالي لا يكون مستدامًا.
وأضاف غنيم أن أحد أكبر مكاسب المرحلة الحالية هو أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية دون العودة إلى الاختلالات السابقة، وذلك بفضل الاحتياطيات الأعلى، ومرونة سعر الصرف، وتنوع مصادر النقد الأجنبي، وتحسن الإدارة المالية. وكل هذه العوامل تخفض درجة هشاشة الاقتصاد أمام التقلبات العالمية.
وأوضح غنيم أن النظرة المستقبلية الإيجابية يجب استثمارها كذلك في تسريع برنامج الطروحات وجذب الاستثمارات المباشرة والشراكات الصناعية، لأن تحسن الجدارة الائتمانية يعطي المستثمر إشارة بأن الاقتصاد يتحرك في اتجاه أكثر استقرارًا. وهنا يمكن تحويل الثقة المالية إلى مصانع ومشروعات وفرص عمل وصادرات.
وتابع غنيم أن الهدف في النهاية ليس مجرد الوصول إلى تصنيف أعلى، وإنما استخدام الإصلاح المالي والنقدي كقاعدة لرفع مستوى معيشة المواطن. وكلما زاد النمو والإنتاجية والصادرات وانخفضت تكلفة الدين، أصبحت الدولة أكثر قدرة على توجيه الموارد إلى الخدمات العامة والحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
وأشار غنيم إلى أن استمرار الإصلاح بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد يمثل أيضًا رسالة مهمة للأسواق، لأن الإصلاحات يجب أن تكون برنامجًا وطنيًا مصريًا طويل الأجل وليس مجرد استجابة لبرنامج تمويل خارجي. وهذا يتفق مع ما أكدته الدولة من أن المسار الاقتصادي يستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة حتى ٢٠٣٠ وما بعدها.
واختتم الدكتور أيمن غنيم تصريحه بالتأكيد على أن قرار موديز برفع تصنيف مصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية يمثل شهادة دولية مهمة على ما تحقق في مسار الإصلاح الاقتصادي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف أن الرسالة الأهم من القرار هي أن الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي ومرونة سعر الصرف والنمو الإنتاجي بدأوا يعملون معًا في اتجاه واحد، وأن استمرار هذا المسار مع خفض تكلفة الدين وزيادة الاستثمار الخاص والإنتاج والتصدير يمكن أن ينقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة أكثر قوة واستدامة خلال السنوات المقبلة