د.سارة النصيري تطالب بتعيينها معيدة بـ "تربية الزقازيق"

د.سارة محمد علي عطية النصيري، خريجة كلية التربية – جامعة الزقازيق، تسعى منذ سنوات للحصول على حقها الذي أثبتته الأحكام القضائية بتعيينها معيدة بكلية التربية جامعة الزقازيق.

تقول إنها حصلت على درجة الماجستير في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم سنة ٢٠٢١ بتقدير ممتاز، ودرجة دكتوراة الفلسفة في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم سنة ٢٠٢٥ بتقدير ممتاز مرتفع A+ بمعدل تراكمي ٥.٠٠ ..

وفي عام 2016 صدر قرار من رئيس جامعة الزقازيق رقم 121 بتاريخ 7/6/2016 تضمن تخطيي في التعيين بوظيفة معيد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية – جامعة الزقازيق، رغم أحقيتي وفقًا لترتيبي وتقديري ومجموع درجاتي.

ولذلك لجأت إلى القضاء، وأقمت الدعوى رقم 6592 لسنة 5 ق أمام المحكمة الإدارية بالشرقية.

وبتاريخ 20/8/2019 صدر الحكم لصالحي، وقضى بـ: إلغاء قرار رئيس الجامعة رقم 121 لسنة 2016 إلغاءً مجردًا.

وتم إعلان الجامعة بالحكم، ثم قمت باتخاذ إجراءات التنفيذ، بل وسلمت أصل الصيغة التنفيذية للجامعة بموجب إنذار رسمي بتاريخ 16/12/2021. ورغم كل ذلك، لم يتم تنفيذ الحكم.

ولأنني لم أجد أمامي إلا طريق القضاء مرة أخرى، أقمت دعوى جديدة رقم 7963 لسنة 11 ق ضد امتناع الجامعة عن تنفيذ الحكم.

وبتاريخ 19/12/2023 صدر حكم جديد لصالحي، قضى بـ:

إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 6592 لسنة 5 ق. أي أنني لم أحصل على حكم واحد فقط، وإنما صدر حكمان قضائيان يتعلقان بحقي وبضرورة تنفيذ الحكم الأول.

والأمر الذي يجعلني أتمسك بحقي أكثر أن هناك فتوى صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 291 بتاريخ 2/7/2011، ملف 646/6/86، تناولت حالة مشابهة جدًا.

وانتهت الفتوى إلى أن إلغاء قرار التخطي في التعيين لا يكون مجرد إلغاء على الورق، وإنما يجب أن تتحقق مصلحة من صدر الحكم لصالحها، بما يقتضي تعيينها في وظيفة معيد بدلًا ممن تم تخطيها لصالحهم، مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة.

والأهم أن جامعة الزقازيق نفسها سبق أن قامت بتعيين معيدين في حالات مماثلة تنفيذًا لأحكام قضائية بالإلغاء المجرد إعمالاً لهذه الفتوى بكليات الجامعة المختلفة .

لذلك أنا اليوم لا أطلب من الجامعة أن تمنحني شيئًا بلا سند. أنا أطلب تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحي.

أنا أطلب فقط أن يتم التعامل مع حالتي كما تم التعامل مع حالات أخرى مماثلة، وأن يتم تنفيذ الحكم بما يحقق الغرض الحقيقي منه، وهو إنصافي من قرار تخطيي في التعيين.

فهل من المعقول أن يحصل الإنسان على حكم قضائي ثم يظل سنوات أخرى يطالب بتنفيذه؟

أناشد رئيس جامعة الزقازيق، ووزير التعليم العالي، والجهات الرقابية المختصة، وكل من يستطيع إيصال صوتي أن ينظر إلى ملفي ومستنداتي بعين القانون والإنصاف.

ومعي صور ضوئية لكافة الأحكام والفتوى وقرار تعيين إحدى الحالات المماثلة، حتى يكون كل ما أقوله موثقًا بالمستندات.