رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
ads

محافظ الدقهلية يقرر

إحالة رئيس مدينة طلخا ورئيس قرية ميت الكرماء للتحقيق بتهمة الإهمال وإهدار المال العام بالدقهلية

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

أحال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة طلخا، ورئيس الوحدة المحلية بقرية ميت الكرماء، إلى التحقيق العاجل أمام الشؤون القانونية بالمحافظة، على خلفية ثبوت واقعة إهمال جسيم وتقصير مباشر في أداء الواجب الوظيفي، وتفريطهما في صيانة معدات قطاع النظافة، مما ترتب عليه تعطيل خدمات المواطنين وإهدار مقدرات الدولة المادية.

وانطلقت شرارة التحقيقات عقب رصد ومتابعة دقيقة لمقطع مصور بثه أحد المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وثّق خلاله وجود معدة ثقيلة عبارة عن "لودر" حيوي تابع للوحدة المحلية لقرية ميت الكرماء، متروكاً في عرض الشارع منذ أكثر من أربعة أشهر متواصلة دون اتخاذ أدنى إجراء لإدخاله ورش الصيانة أو تشغيله. وأظهر المقطع المصور تعرض المعدة للتلف التدريجي وتراكم الأتربة والعوامل الجوية عليها، إلى جانب تبديد وعدم الحفاظ على حزمة من قطع الغيار الأصلية التي جرى شراؤها خصيصاً على نفقة الدولة لإصلاحها، حيث تركت عرضة للضياع والتلف التام بدلاً من تركيبها وإعادة إدخال اللودر لمنظومة العمل الميداني.

وتحرك الجهاز التنفيذي بصورة فورية لاحتواء الواقعة، إذ أصدر محافظ الدقهلية تكليفات مشددة إلى المهندس خالد جلال، مدير إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، بسرعة التوجه الميداني وسحب المعدات المتضررة والمهملة من نطاق الوحدة المحلية بالقرية، ونقلها إلى الورش المركزية للمحافظة لاتخاذ الإجراءات الفنية العاجلة وإعادة تأهيلها، بما يكفل استعادة كفاءتها التشغيلية القصوى والاستفادة منها في قطاعات النظافة والمشروعات الخدمية، ومنع أي نزيف إضافي للمال العام.

ووجهت محافظة الدقهلية رسالة شكر وتقدير رسمية لصاحب الفيديو ولجموع المواطنين الحريصين على الصالح العام، مشيدة بالدور الإيجابي للرأي العام في كشف مواطن الخلل. وأكد المحافظ أن عيون المواطنين تمثل الركيزة الأساسية والظهير الحقيقي للأجهزة الرقابية والتنفيذية في ضبط المخالفات، لافتاً إلى أن القيادة المحلية لن تتوانى عن مجابهة مظاهر الإهمال والتراخي بكل حزم.

واختتم البيان بتشديد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز والمدن والأحياء تعمل وفق رقابة صارمة ومفاجئة، وأن الشراكة المجتمعية بين المواطن والدولة تُعد خط الدفاع الأول لصون الممتلكات العامة وترشيد استغلال موارد الوطن، مع إتاحة كافة قنوات التواصل المباشرة والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى التقصير والتعامل معها بحسم دون أي تهاون.

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة