محافظ الفيوم يوجه بتشكيل لجنة لحصر وتدقيق جميع أراضي أملاك الدولة

عقد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، ومسئولي المتغيرات المكانية، وأملاك الدولة بمجالس المدن، لمتابعة آخر المستجدات ومعدلات الآداء بملف تقنين أراضي الدولة، وبحث سبل تسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الطلبات المستوفاة في أقرب وقت ممكن، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين الجادين.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة، و الدكتور هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، والعميد علاء زيدان مدير إدارة شرطة النجدة بالفيوم، و مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي، و مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وممثلي الجهات المعنية.

خلال الاجتماع، تابع المحافظ، بشكل تفصيلي معدلات الأداء ونسب الإنجاز بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، للوقوف على ما تم إنجازه، ورصد التحديات والمشكلات التي قد تعوق سرعة نهو بعض الملفات، موجهاً بضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات، وتعزيز التنسيق بين إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي الدولة، ورؤساء مجالس المدن. موجهاً بضرورة حث المواطنين على سرعة التقدم للتقنين عبر المنصة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة.

مشدداً، على ضرورة تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية المعنية، والعمل على سرعة فحص طلبات التقنين واستيفاء المستندات المطلوبة، وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، مع تذليل العقبات التي تواجه المواطنين الجادين، وتحقيق التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والجهات المختصة، بما يضمن زيادة معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدف  بهذا الملف.

كما أكد المحافظ، على سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة التي تم رفض طلبات تقنينها، والطلبات غير الجادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، ومطالبة المستفيدين من تلك الأراضي بسداد حق الدولة عن ما عاد عليهم من نفع نظير استغلالها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين على الأراضي المستردة.

مشيراً إلى ضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالتها في المهد فور رصدها، ومنع عودة تلك التعديات مرة أخرى، مع تكثيف حملات المرور والمتابعة الميدانية لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، بالتنسيق بين الجهات المعنية، حفاظًا على المال العام وصونًا لحقوق الدولة وضمانًا لفرض سيادة القانون.

وفي هذا السياق، وجه سكرتير عام المحافظة، مدير عام أملاك الدولة، بسرعة تشكيل لجنة لحصر كافة أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، تحت إشراف السكرتير العام المساعد، على أن تكون اللجنة بعضوية رؤساء المراكز والمدن، كلٌ في نطاق مركزه، وممثلي الإدارة العامة لأملاك الدولة، وإدارات أملاك الدولة بمجالس المدن، ومديرية المساحة، وكافة الجهات ذات الصلة، بهدف إعادة حصر وتدقيق أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، مع وضع جدول زمني لأعمال اللجنة بكل مركز، تبعاً للمساحات وعدد الحالات.