الزراعة: حوافز جديدة للمستثمرين بقطاع التصنيع الزراعي
اجتمع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل توسيع آفاق التعاون المشترك في مجال التصنيع الزراعي، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ودعم التوسع في إقامة القرى المنتجة بمختلف مناطق الريف المصري.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع كفاءة الاقتصاد الريفي.
وتناول الاجتماع آليات تفعيل مبادرة «القرية المنتجة» والتوسع في نطاقها، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالقرى والمحافظات، وإعادة توظيفها في إنشاء مشروعات وكيانات صناعية وإنتاجية تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز مساهمة المناطق الريفية في الاقتصاد القومي.
وأكد وزير الزراعة أهمية جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية، لما لهما من دور في توفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، فضلًا عن تحسين مستويات المعيشة وزيادة دخول المزارعين وأسرهم.
وأوضح فاروق أن الوزارة تعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الربط بين صغار المزارعين والأسواق الكبرى وسلاسل التجزئة، بما يضمن إتاحة قنوات تسويقية مستقرة لمنتجاتهم وتحقيق أسعار عادلة تحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل للأسر الريفية.
وأضاف أن الدولة تواصل تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين في مجال التصنيع الزراعي، بما يشجع إقامة مشروعات جديدة، ويسهم في الحد من الفاقد في المحاصيل الزراعية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وشدد وزير الزراعة على حرص الوزارة على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار الزراعي، وتوفير بيئة مواتية أمام القطاع الخاص للمشاركة في تطوير سلاسل الإمداد والقيمة، بما يعزز كفاءة استغلال الموارد ويرفع القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية.
من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي استعداد اتحاد الصناعات المصرية لتقديم خبراته الفنية وإمكاناته لدعم تشغيل المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة داخل القرى المنتجة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل أبناء الريف على أحدث تقنيات التصنيع والتعبئة والتغليف، بما يتوافق مع متطلبات الجودة والمعايير التصديرية.