بعد رفع صندوق النقد توقعاته للناتج المحلى المصري.. خبير اقتصادي: الاستقرار الذي تشهده مصر دعامة رئيسية للتعافي

في رؤية إيجابية تعكس مرونة الأداء الاقتصادي، رفع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره لـ "آفاق الاقتصاد العالمي" توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 4.4% في العام المالي السابق، مع ترجيح استقرار النمو عند مستوى 4.7% خلال العام المالي 2026-2027.

وفي تعليق على هذه التقديرات، أكد الخبير الاقتصادي محمد بدرة أن الاستقرار النسبي الذي تشهده مصر، وقدرة اقتصادها على امتصاص الصدمات والضغوط الهيكلية سواء المتعلقة بسوق الصرف أو المتغيرات الاقتصادية الخارجية يمثلان الدعامة الرئيسية لهذا التعافي.

وأوضح بدرة أن الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية عزز من الجدار الوقائي لمصر، ورفع من قدرتها على المناورة ومواجهة التقلبات العالمية بمرونة أعلى.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع صدور بيانات رسمية تُظهر انفراجة تدريجية في الضغوط التضخمية؛ حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في سبتمبر 2026 (مقابل 14.5% في أغسطس). كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 14.1% مقارنة بـ 14.9% خلال الفترة ذاتها، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.